وسط تصعید سیاسی من البلدین.. إلى أین تصل أزمه الحدود البحریه بین الکویت والعراق؟

وکاله آریا للأنباء - تصعید وبوادر أزمه دبلوماسیه بین الکویت وبغداد، بعد إیداع العراق لقوائم خرائط بحریه وإحداثیات لدى الأمم المتحده ترى الکویت أنها تمس بسیادتها ومناطقها البحریه. 24.02.2026, سبوتنیک عربی

ومع تصعید لهجه الحدیث بین البلدین، یرى مراقبون أن هناک ضروره للاحتکام إلى لغه العقل، والحوار السیاسی بین الدول الشقیقه، لا سیما فی ظل الأحداث التی تمر بالمنطقه، والحدیث عن إمکانیه اندلاع حرب بین أمریکا وإیران قد تطال العدید من دول الشرق الأوسط.وأکدت السلطات العراقیه أن إیداع الخریطه البحریه یأتی استنادا إلى قرارات وقوانین وطنیه واتفاقیه الأمم المتحده لقانون البحار لعام 1982، حیث اعتبرت بغداد تحدید المجالات البحریه شأنا سیادیا.ومن جانبها، أعلنت الکویت استدعاء القائم بالأعمال العراقی وتسلیمه مذکره احتجاج رسمیه، معتبره أن الإحداثیات والخریطه العراقیه تمس بسیادتها على مناطق بحریه ثابته ومستقره لم تکن محل خلاف.وجددت وزاره الخارجیه الکویتیه فی بیان لها تمسکها بالقانون الدولی واتفاقیه الأمم المتحده لقانون البحار، داعیه العراق إلى احترام التفاهمات والاتفاقیات الثنائیه.مسار دبلوماسی وموقف کویتییقول الإعلامی والمحلل السیاسی الکویتی، غانم السلیمانی، إن إیداع جمهوریه العراق لخارطه حدود بحریه من جانب واحد لدى الأمم المتحده لا یترتب علیه أی أثر قانونی یمس بسیاده دوله الکویت أو حقوقها البحریه الثابته.وأوضح فی حدیثه لـ "سبوتنیک"، أن استلام المنظمه الدولیه لأی وثیقه وإدراجها ضمن سجلاتها الإداریه لا یعنی اعتمادها أو الإقرار بمضمونها، ولا یمنحها مشروعیه إذا تعارضت مع الاتفاقیات والقرارات الدولیه القائمه.وأشار السلیمانی إلى أن أی قائمه إحداثیات أو خرائط تمس سیاده الکویت على مناطقها البحریه تعد مرفوضه جمله وتفصیلًا، ولا تغیر من الحقائق القانونیه الراسخه، مشددا على أن السیاده الکویتیه على مناطقها البحریه ومناطقها المائیه، بما فی ذلک فشت القید وفشت العیج، سیاده ثابته لا تقبل الانتقاص أو التشکیک.ودعا السلیمانی إلى سحب الإحداثیات والخارطه المودعه، والعوده إلى تفعیل اللجان الفنیه والقانونیه المشترکه وفق الاتفاقیات الثنائیه، وتعزیز التعاون الإقلیمی بما یحفظ الحقوق المشروعه، ویصون استقرار المنطقه، ویعزز الثقه المتبادله بین الدولتین.واعتبر أن الإجماع الخلیجی والعربی یؤکد بما لا یدع مجالا للشک حقوق دوله الکویت وسلامه موقفها القانونی السلیم فیما یخص سیادتها على مناطقها البحریه والمائیه.حقوق بحریه عراقیهفی سیاق متصل، قال عبد القادر النایل عضو المیثاق الوطنی العراقی، إن العراق أودع قبل أیام خریطه مجالاته البحریه کاملهً بالإحداثیات الدقیقه لدى الأمم المتحده، فی خطوه تهدف إلى تعزیز حقوقه البحریه وتقویه موقفه التفاوضی فی القضایا المرتبطه بالحدود البحریه، وما ترتب علیه من ترسیم للحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنه 1993.وبحسب حدیثه لـ "سبوتنیک"، أکدت الماده السادسه منها أن الاتفاقیه "لا تؤثر على الحدود بین الطرفین فی خور عبد الله المقرره بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنه 1993"، فیما صادق مجلس الوزراء العراقی على مشروع قانون فی نهایه عام 2012، وأقره مجلس النواب بالأغلبیه البسیطه بموجب القانون رقم (42) لسنه 2013، ونشر فی جریده الوقائع العراقیه بالعدد (4299) بتاریخ 25/11/2013.ودعا النایل الأطراف الحکومیه فی العراق والسلطات الکویتیه إلى تغلیب لغه العقل والحکمه فی حل المشاکل العالقه بالحوار البناء الهادئ، بعیدا عن لغه التصعید بما یضمن حقوق جمیع الأطراف، مؤکدًا أن لمنطقه لا تحتاج إلى أزمه جدیده فهی مشتعله والأزمات وترتقب نتائج التحشید العسکری الأمریکی مع إیران.ومضى قائلًا: "یجب أن یتعظ الجمیع مما حدث من أزمه الخلیج عام 1990 والتی نعیش تداعیاتها الخطیره إلى الآن، وما أعقبها من غزو واحتلال العراق واستمرار الفوضى فی منطقتنا".ویرى النایل أن توقیت إیداع الخرائط وتضخیم الأحداث داخل العراق إنجاز هدفه تشتیت الإعلام على الواقع العراقی وإشغال الشعب العراقی بملفات خارجیه عن المشاکل الداخلیه العراقیه سواء من تدخل الولایات المتحده الأمریکیه فی تشکیل الحکومه، أو وصول المبعوث الأمریکی توم براک للعراق وتوقیع الشرکات الأمریکیه للاستحواذ على حقول النفط العراقی، فضلا عن خرق الدستور من خلال انتخاب رئیس الجمهوریه وتکلیف رئیس الوزراء القادم، وأخطرها هو الوضع الاقتصادی الذی یشکو الشعب العراقی من ارتفاع الأسعار وتأخر صرف رواتب الموظفین، وارتفاع الدولار وانهیار العملیه العراقیه وقانون التعرفه الجمرکیه التی فرضها صندوق النقد الدولی، فضلا عن الأحداث المرتقبه مع إیران التی یتأثر فیها العراق سلبا وإیجابا.ونص القرار على تقسیم میاه خور عبد الله بین البلدین، وهو ما صادقت علیه الحکومه العراقیه فی نوفمبر/تشرین الثانی 2013، فی وقت قضت المحکمه الاتحادیه العلیا فی العراق ببطلان تصدیق البرلمان على الاتفاقیه الخاصه بالملاحه فی الخور، وفی عام 2023، قائله إن المصادقه على المعاهدات الدولیه یجب أن تتم بقانون یقرّه ثلثا أعضاء مجلس النواب.وتشدد الکویت من جانبها على ضروره استکمال ترسیم الحدود البحریه مع العراق وفق القوانین والمواثیق الدولیه، وتحظى فی هذا الموقف بدعم دول مجلس التعاون الخلیجی.ورغم أن الأمم المتحده رسّمت الحدود البریه بین البلدین بعد الغزو العراقی للکویت، فإن الترسیم لم یشمل کامل مناطقهما البحریه، مما ترک معالجه هذا الملف للجانبین.