جدید القمه الأفریقیه هذه المره

وکاله آریا للأنباء - قاده ورؤساء حکومات یشارکون فی القمه الأفریقیه الـ39 فی أدیس أبابا (الأوروبیه)

لم تکن القمه الأفریقیه التاسعه والثلاثون، المنعقده فی أدیس أبابا (14–15 فبرایر/شباط 2026)، مجرد اجتماع دوری فی أجنده الاتحاد بل محطه کاشفه لعمق التحولات التی تعصف بالقاره.
فقد التأمت فی سیاق یتسم بتنامی الانقلابات العسکریه (3 انقلابات فی مدغشقر وغینیا بیساو وبنین خلال الفتره من أکتوبر/تشرین الأول إلى دیسمبر/کانون الأول الماضیین فقط، نجح اثنان فی حین فشل الثالث)، واستمرار النزاعات المسلحه فی السودان والکونغو الدیمقراطیه، وتصاعد التوترات الإقلیمیه فی القرن الأفریقی، فضلًا عن تداعیات الاعتراف الإسرائیلی الأحادی بأرض الصومال. وجاء انعقادها فی ظل قیاده جدیده للمفوضیه برئاسه محمود علی یوسف، بما أضفى علیها بُعدًا سیاسیًّا إضافیًّا، خاصه فی ما یتصل بالقضایا الأفریقیه/العربیه التی حضرت بقوه فی النقاشات والبیان الختامی.
اقرأ أیضا
list of 2 items list 1 of 2 قبل أن تصبح أرض الصومال خنجرا مسموما فی ظهر الجمیع list 2 of 2 کرواتیا بین متطلبات الاندماج الأوروبی وتحدیات بناء الهویه القومیه end of list مؤشرات الحضور وحدود القرار
یمکن القول بوجود عده ملاحظات أولیه، بعضها یتعلق بالجانب الشکلی: الحضور والمشارکه، وبعضها الآخر یتعلق بالمضمون: قضایا النقاش.
أولًا: إن فکره مشارکه إسرائیل لم تکن مطروحه هذه المره عکس القمه الماضیه التی استبقتها مفوضیه الاتحاد بصدور بیان عنها یقضی بمشارکه الأعضاء المراقبین بالاتحاد (87 عضوًا) فقط، مقابل عدم مشارکه السفراء المعتمدین لدى دوله المقر، إثیوبیا، والبالغ عددهم 135 سفیرًا معتمدًا، منهم إسرائیل التی استغلت ذلک لمحاوله المشارکه، عامی 2023 و2024، لکن تم طردها.
وبالتالی لم تشارک أو تحاول إسرائیل المشارکه هذه المره عکس المرات السابقه، خاصه فی ظل وجود یوسف على رأس المفوضیه، وهو الرافض لفکره التطبیع مع إسرائیل أو حتى حصولها على صفه مراقب فی الاتحاد.
ثانیًا: عوده غینیا للمشارکه فی أعمال القمه بعد قرار مجلس السلم والأمن عودتها للاتحاد بعد تعلیق عضویتها عام 2021 بعد الانقلاب الذی أطاح بالرئیس، ألفا کوندی.
هذا القرار جاء بعد الانتخابات التی شهدتها البلاد نهایه دیسمبر/کانون الأول الماضی، وأسفرت عن فوز قائد المجلس العسکری، مادمادی دومبویا، بنسبه بلغت 86.72%.
لکن فی المقابل هناک 6 دول ما زالت فی انتظار قرار مماثل، وهی السودان، أکتوبر/تشرین الأول 2021، ومالی، یونیو/حزیران 2021، وبورکینا فاسو، ینایر/کانون الثانی 2022، والنیجر، أغسطس/آب 2023، ومدغشقر، نوفمبر/تشرین الثانی 2025، وغینیا بیساو، نوفمبر/تشرین الثانی 2025.
لکن یُلاحظ فی هذا الشأن تبنی رئیس المفوضیه مقاربه مختلفه بالنسبه لهذه الدول، فمن وجهه نظره لا یعنی تعلیق العضویه أنها مطروده أو مرفوضه فی الاتحاد الأفریقی؛ حیث أعطى یوسف تعلیماته للجهات المعنیه فی الاتحاد بضروره مشارکه هذه الدول أو معرفه رأیها فی الأمور التی تتعلق بالتنمیه المستدامه بالشؤون الإنسانیه، عضویه النیباد، المراکز الصحیه وغیرها.
ثالثًا: عدم توجیه القمه الدعوه لمشارکه عبد الله حمدوک، رئیس الوزراء السودانی المخلوع من قبل البرهان، بها، عکس القمه الماضیه، والتی کانت بمنزله عملیه استفزازیه للسودان، وهو ما أکده البرهان فی حینها؛ حیث رفض فی تصریحات له فی الیوم التالی للقمه 38 العام الماضی، خارطه کل من الاتحاد الأفریقی، والهیئه الحکومیه للتنمیه "إیغاد"، لوقف الحرب فی السودان،.
کما أبدى غضبه من مشارکه حمدوک فی أعمال القمه، وأعلن رفضه ما سماها "محاولات فرض حکومه من الخارج"، مؤکدًا: "ما دام أننا موجودون والشعب السودانی موجود، فلن یحکمنا أی ممن یتجولون فی الخارج".
رابعًا: یرتبط بالنقطه السابقه حرص السودان هذه المره على المشارکه فی اجتماعات القمه رغم تعلیق العضویه، والسعی لرفع هذا التعلیق عکس المره الماضیه.
لذا کانت المشارکه السودانیه غیر الرسمیه عبر وزیر الخارجیه، محیی الدین سالم، فی اجتماعات مجلس السلم والأمن على المستوى الوزاری قبیل القمه، وهو ما انعکس فی صدور بیان ختامی عن المجلس بخصوص السودان، عکس القمه 38 التی أدَّت حدَّه الانقسامات بها لفشل اجتماع المجلس على المستوى الرئاسی فی إصدار بیان ختامی فی حینها والاکتفاء بعقد مفوض مجلس السلم والأمن الأفریقی، بانکولی أدیولی، بعدها بیومین جلسه خاصه لتوضیح بعض النقاط حول الصراع فی السودان وغیره.

عبد الله حمدوک رئیس الوزراء السودانی المخلوع من قبل البرهان لم تتم دعوته للمشارکه فی هذه الدوره (رویترز) خامسًا: عدم تطرق القمه لموضوع سدِّ النهضه رغم التوترات المصریه-الإثیوبیه الأخیره.
ورغم أن موضوع القمه الرئیس جاء تحت عنوان "ضمان توافر المیاه بشکل مستدام وأنظمه الصرف الصحی الآمنه لتحقیق أهداف أجنده 2063".
ورغم تصریحات رئیس المفوضیه فی افتتاح القمه بأهمیه تحویل الموارد المائیه إلى جسور للسلام والتقارب بین الشعوب الأفریقیه، إلا أن عدم التطرق المباشر للموضوع قد یرجع لعدم الرغبه فی إغضاب إثیوبیا دوله مقر الاتحاد الأفریقی.
ولعل هذا ربما یفسر أیضًا عدم حضور الرئیس المصری لهذه القمه، أو حتى رئیس حکومته، والاکتفاء بمشارکه وزیر الخارجیه، رغم أن جدول أعمال القمه تضمن کلمه للسیسی بوصف مصر رئیسه مجلس السلم والأمن لهذا الشهر، فبرایر/شباط.
سادسًا: یرتبط بالنقطه السابقه، عدم الإشاره الواضحه للنزاع الإثیوبی-الإریتری بخصوص موضوع الحدود ورغبه إثیوبیا فی أن یکون لها منفذ على البحر الأحمر، وفی مراجعه اتفاقیه الحدود بینهما. ویبدو مره أخرى أن القمه تراعی أنها تُعقد فی إثیوبیا دوله المقر، مع أن التصعید بخصوص الحدود من جانب أدیس أبابا، ولیس من قبل أسمره، وقد یؤدی عدم تسویته إلى حدوث مواجهات وحرب بین الجانبین على غرار ما حدث فی الفتره من 1998-2000.
سابعًا: عدم اتخاذ المجلس إجراءات فعلیه للحدِّ من ظاهره الانقلابات العسکریه، خاصه ما یتعلق بعدم السماح بتحول العسکر من الزی العسکری إلى الزی المدنی عبر انتخابات "شکلیه" مضمونه النتائج لصالحهم، وما یترتب علیها من رفع تعلیق العضویه فی الاتحاد عن الدوله التی شهدت هذه الانقلابات، وهذه الانتخابات "الهزلیه" "کما حدث مع غینیا مؤخرًا".
وهی النقطه التی تطرق إلیها الأمین العام للأمم المتحده، أنطونیو غوتیریش، فی کلمته الافتتاحیه، وأکدها أیضًا رئیس أنغولا، رئیس القمه المنتهیه ولایته؛ حیث أشار إلى أن الانقلابات العسکریه فی أفریقیا غیر مقبوله لأنها تقوض النظام الدستوری ومن یحاولون الالتفاف بالانتخابات بعد الانقلابات غیر مقبول.
لکن هذه التصریحات لم تلق آذانا صاغیه لدى القاده الذین قد یقیدون أنفسهم حال اتخاذهم مثل هذا القرار، والذی یرتبط بأمر آخر لم یتم بحثه فی هذه القمه، أو القمم السابقه علیها، وهو المتعلق برفض تعدیل الدستور الوطنی لأی بلد بما یسمح للرئیس بتولی السلطه أکثر من ولایتین متتالیتین، وهی الثغره التی یستغلها العدید من الرؤساء لاستمرار بقائهم فی السلطه دون تعارض "شکلی" مع قوانین الحوکمه والدیمقراطیه والحکم الرشید فی القاره. وهی الظاهره التی تُعرف بالانقلاب الدستوری. لذا جاء البیان الختامی للقمه لیؤکد "فقط" على المبدأ التقلیدی بعدم التسامح مطلقًا مع التغییرات غیر الدستوریه للحکومات.
ثامنًا: اعتماد القمه مذکره التفاهم بین الاتحاد الأفریقی والمجموعات الاقتصادیه الإقلیمیه والآلیات الإقلیمیه بشأن استخدام قوه التدخل السریع الأفریقیه التابعه لهذه المنظمات، داعیه إلى تعزیز التنسیق والاستعداد العملیاتی.
ومعنى هذا أن الاتحاد الأفریقی لا یزال یعوِّل کثیرًا على دور هذه المنظمات فیما یتعلق بتسویه الصراعات الواقعه فی إطارها الإقلیمی، وإن کان علیها إخباره بأیه خطوات قد یتم اتخاذها فی هذا الشأن من أجل ضمان استمرار التنسیق بینهما. وهو أمر أکدته نصوص البروتوکولات المنشئه لهذه الآلیات.
فعلى سبیل المثال، نصَّت الماده 52 من البروتوکول المنشئ لآلیه الإیکواس لمنع وإداره وحل الصراع وحفظ السلام والأمن (1999) على أنه ینبغی للآلیه، فیما یتعلق بتنفیذ مهامها لحفظ السلم والأمن، التعاون الکامل مع آلیه منظمه الوحده الأفریقیه فی حینها، کما ینبغی علیها، وفقًا لأحکام الفصلین السابع والثامن من میثاق الأمم المتحده، إعلام المنظمه الدولیه بأی تدخل عسکری تقوم به.
تاسعًا: التأکید مجددًا على الموقف الأفریقی المشترک بشأن إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحده، وتکرار الطلب الأفریقی بضروره التمثیل العادل لأفریقیا فی مؤسسات الحوکمه العالمیه، وهو ما أکد علیه غوتیریش فی کلمته أمام القمه.
حیث أشار إلى أن غیاب أفریقیا عن المقاعد الدائمه فی مجلس الأمن الدولی أمر لا یمکن السکوت عنه، وأن الوقت قد حان لتصحیح المظالم التاریخیه التی تعرضت لها القاره، التی یجب أن تکون شریکًا أصیلًا فی صنع القرار العالمی لا مجرد موضوع للنقاش. لکن یبدو أن هذه التصریحات لم تُترْجَم لواقع عملی فی هذه القمه أو فی سابقتها.

أعلام الدول الأعضاء على مکاتب المندوبین بعد نهایه القمه الأفریقیه بأدیس أبابا (الفرنسیه) رئاسه المفوضیه وإعاده توجیه البوصله الأفریقیه
رغم أهمیه قضیتی السودان والصومال قبیل انعقاد القمه إلا أنه من الواضح أن وجود شخصیه إفریقیه/عربیه، مثل محمود علی یوسف، أسهم فی مزید من الاهتمام بها.
فالمفوضیه تعد بمنزله الجهاز التنفیذی الرئیسی للاتحاد الأفریقی، وهی المسؤوله عن تنفیذ السیاسات والقرارات التی یقرها مؤتمر الاتحاد (رؤساء الدول والحکومات) والمجلس التنفیذی (وزراء الدول الأعضاء)، کما تعمل أمانهً عامهً للاتحاد الأفریقی، وتؤدی أدوارًا جوهریه لدعم أهداف الاتحاد، وأبرز مهامها: تنفیذ القرارات وتنسیق الأنشطه ووضع السیاسات وتعزیز التکامل الأفریقی والترویج للمصالح الأفریقیه وإداره الشؤون الإداریه والمالیه وتعزیز حقوق الإنسان والدیمقراطیه وإداره الأزمات والنزاعات.
ولقد أدرک رؤساء الدول الأفریقیه أهمیه منصب رئیس المفوضیه، لأنه لا یعکس فقط مصالح القاره وإنما السیاسه الخارجیه للدوله التی یمثِّلها المفوض وذلک بالمخالفه لمیثاق الاتحاد لکن هذا ما کان یحدث فعلیًّا أو على الأقل خلال الفتره الماضیه.
وهناک أمثله عدیده منها تبنی رئیسه المفوضیه الأفریقیه السابقه، دلامینی زوما، عام 2016، حق شعب الصحراء فی تقریر مصیره الذی قد یؤدی للانفصال، مؤکدهً فی قمه الاتحاد الأفریقی بإثیوبیا، ینایر/کانون الثانی 2016، أن الدول الأفریقیه مدینه للشعب الصحراوی بالعمل على تنظیم "استفتاء تقریر المصیر لأن ذلک کان وعدًا"، وهو نفس ما أکده فی حینها رئیس القمه، روبرت موغابی، رئیس زیمبابوی؛ حیث قال فی افتتاحیته: "ما زالت لدینا مسأله الصحراء الغربیه وهی دَیْنٌ علینا یجب أن ندفعه لشعبها، ویبقى السؤال: متى ندفع هذا الدین؟ ومتى نقرر استقلال الشعب الصحراوی؟"
هذا التبنی حدث رغم قیام 28 دوله من دول الاتحاد فی حینها "أی أکثر من نصف عدد الدول الأعضاء" بالتوقیع على طلب تعلیق عضویه الجمهوریه الصحراویه لتسهیل عوده المغرب لعضویه الاتحاد.
هذا الموقف تکرر مره أخرى مع تبنی رئیس المفوضیه المنتهیه ولایته، موسى فکی، فکره حصول إسرائیل على عضویه مراقب فی الاتحاد عام 2021، وتبنی المرشح السابق، رایلا أودینجا، ذات الموقف أیضًا.
صحیح أن مثل هذه التوجهات الخاصه برئیس المفوضیه لا یمکن حسمها بقرار مباشر منه، لکنه قد یستطیع توجیه کل من المجلس التنفیذی ومؤتمر رؤساء الدول بشأنها على اعتبار أنه المسؤول الأول عن الأجنده التی تقدم لکلیهما.
وهو ما قد یدفع إلى الاعتقاد بأن القضایا العربیه مثل فلسطین، فضلًا عن التعاون العربی الأفریقی، ورفض التدخلات الخارجیه فی شؤون القاره، ستکون فی مقدمه الأجنده الأفریقیه خلال السنوات الأربع القادمه "مده الولایه الأولى لیوسف"، ویبدو أن هذا هو ما نشاهده فی أرض الواقع.
الصومال والسودان: أزمتان مفتوحتان ومقاربات حذره
استحوذت قضیه الصومال على اهتمام مجلس السلم والأمن؛ حیث کانت الأوضاع الداخلیه فی هذا البلد الأفریقی/العربی فی مقدمه أولویاته، لاسیما فیما یتعلق بالاعتراف الإسرائیلی بأرض الصومال، والوضع الراهن بخصوص البعثه الأفریقیه لحفظ السلام هناک "أوسوم" (AUSSOM). فقد أدان المجلس، وکذلک البیان الختامی، بشده الاعتراف الإسرائیلی بأرض الصومال، وأعلن رفضه الاعتراف أحادی الجانب بـ"ما یسمى بجمهوریه أرض الصومال"، داعیًا للإلغاء الفوری للقرار، البند 8.
أما بالنسبه للموقف من البعثه الأفریقیه لحفظ السلام فی الصومال، فیمکن تسجیل الملاحظات التالیه:
أولًا: ترحیب المجلس فی البند 15 بإرسال مصر قوات دولیه للمساهمه فی هذه البعثه بدل قوات بوروندی المنسحبه، علمًا بأن هذه القوات المصریه ستعمل جنبًا إلى جنب القوات الإثیوبیه والأوغندیه التی أشاد المجلس فی البند 14 بدوریهما فی البعثه من خلال إرسالهما قوات إضافیه بدل قوات الدول الراغبه فی الانسحاب.
وبالرغم من أن هذه الخطوه "المشارکه المصریه وزیاده عدد القوات الإثیوبیه والأوغندیه" قد تنعکس إیجابیًّا على أداء البعثه، إلا أن هناک بعض المخاوف من حدوث آثار عکسیه بسبب الخلافات الراهنه بین مصر وإثیوبیا بخصوص سدِّ النهضه.
ثانیًا: بالنسبه لإشکالیه تمویل البعثه الأفریقیه، فیُلاحَظ أن المجلس أقرَّ بمشکله التمویل الأفریقی الذاتی لهذه القوات، وتبنَّى صیاغات عامه فی هذا الشأن "تکثیف حشد الموارد بهدف تأمین تمویل مستدام وقابل للتنبؤ ومرن ومتعدد السنوات للبعثه، والطلب من مفوضیه الاتحاد الأفریقی مواصله مشارکاتها مع مجلس الأمن الدولی لتطبیق قراره رقم 2719 (2023) بشأن البعثه؛ وحث المجلس على الوفاء بمسؤولیته الأساسیه فی صون السلم والأمن الدولیین؛ ومناشده شرکاء الاتحاد الأفریقی بدعم الجهود الجاریه والنظر فی المساهمه بشکل مباشر فی تمویل بعثه الاتحاد الأفریقی فی الصومال"، البند 16 من قرارات المجلس.
کذلک قام المجلس بالتعویل على تمویل المنظمات الإقلیمیه والجهات المانحه الأخرى لهذه البعثه، خصوصًا مع قرار ترامب بوقف تقدیم التمویل اللازم لها؛ حیث أعرب المجلس فی البند 17 عن تقدیره العمیق للمنظمات الإقلیمیه والثنائیه ومتعدده الأطراف، بما فی ذلک الدول المانحه، لمساهمتها القیِّمه فی السلام والاستقرار فی الصومال، ودعم الجهود الجاریه لتأمین تمویل کاف متعدد السنوات ویمکن التنبؤ به ومستدام ومرن لهذه البعثه. لکن یبدو أن مشکله التمویل ستظل عائقًا أمام قیام الأوسوم بتحقیق أهدافها.
کان من الواضح قبل بدء القمه، وجود اهتمام بقضیه السودان خاصه بعد إعلان الخرطوم قبل انعقادها العوده للهیئه الحکومیه الدولیه المعنیه بالتنمیه "الإیغاد" بعد إلغاء البرهان القرار الذی اتخذه، فی ینایر/کانون الثانی 2024، بتعلیق عضویته فیها بعد سماحها بمشارکه قائد قوات الدعم السریع، حمیدتی، فی قمه استثنائیه عُقدت فی أوغندا، وربط حینها عوده بلاده للمنظمه باعتذار الإیغاد عن ذلک.
کما رفض خطه خارطه طریق إیغاد منذ اندلاع الحرب قبل أکثر من عامین، عندما أعلنت وجود فراغ دستوری فی السودان، یستلزم نشر قوات من إقلیم شرق أفریقی. کما کان من الواضح حرص البرهان هذه المره على مشارکه السودان ورغبته فی رفع تعلیق عضویه بلاده فی الاتحاد منذ أکتوبر/تشرین الأول 2025..
لقد أکد مجلس السلم والأمن الاعتراف بالحکومه السودانیه الحالیه "موقف أقرب للبرهان"، ورفض الحکومه الموازیه من قبل التحالف التأسیسی السودانی (تأسیس) بقیاده قوات الدعم السریع، وطالب جمیع الدول الأعضاء والشرکاء بعدم الاعتراف بما یسمى بـ"الحکومه الموازیه"، مع إعاده تأکید دعمه لسیاده السودان ووحده أراضیه داخل حدوده المعترف بها دولیًّا، البند 11.
لکن ومع ذلک، ورغم إدانه المجلس للانتهاکات التی تقوم بها الدعم السریع فی الفاشر، البند 3، إلا أنه لم یستبعد هذه "المیلیشیات" من أی عملیه سیاسیه، بل أکد -وفق البند 7- ضروره استئناف حوار شامل بین السودانیین یرکز على المصالحه والبحث عن حل سیاسی ودی، تحت رعایه العملیه التی یقودها الاتحاد الأفریقی، بالتنسیق مع (إیغاد) والأمم المتحده والدول المجاوره ومسارات دعم السلام الإقلیمیه والدولیه الأخرى فی السودان، بما فی ذلک الحوار الرباعی "مصر والسعودیه والإمارات والولایات المتحده"، والخماسی "الاتحاد الأفریقی، وإیغاد، والجامعه العربیه، والاتحاد الأوروبی، والأمم المتحده"، دعمًا لخفض التصعید، وهدنه إنسانیه، ووقف الأعمال العدائیه، من أجل استعاده السلام والاستقرار فی السودان.
ویلاحَظ من جهه أخرى اکتفاء المجلس بالتندید برفض التدخلات الخارجیه فی السودان، لکن دون إدانه واضحه مثلًا للدول التی تدعم قوات الدعم السریع؛ حیث جاء فی البند 10: "یدین المجلس بشده التدخل الخارجی فی الشؤون الداخلیه للسودان ویدعو جمیع الجهات الفاعله الخارجیه للامتناع عن الأعمال التی من شأنها أن تستمر فی تأجیج الصراع".
کما یلاحظ کذلک عدم تراجع المجلس عن قراره الصادر، فی أکتوبر/تشرین الأول 2021، بشأن تعلیق عضویه الخرطوم بالاتحاد، وهو ما حدا بالقوى المشارکه فی حکومه تأسیس "الموازیه" لوصف هذا الموقف بأنه "تاریخی"

الرئیس الصومالی حسن شیخ محمود (الأناضول) خاتمه
تکشف هذه القمه، بکل ما أحاط بها من رهانات وتحدیات، عن مفارقه إفریقیه عمیقه: وفره فی الخطاب، وحذر فی الفعل. فبین التأکید على المبادئ الکبرى، والتردد فی معالجه جذور الأزمات، تظل القاره تدور فی فلک المعالجات الجزئیه والتوازنات السیاسیه الضیقه.
إن الاتحاد الأفریقی أمام اختبار تاریخی: إما أن یتحول من منصه بیانات إلى أداه صناعه قرار فعَّال، أو یبقى إطارًا بروتوکولیًّا یواکب الأزمات دون أن یسبقها. وحین تدرک النخب الأفریقیه أن السیاده لا تُصان بالخطاب بل بالإراده، وأن الاستقرار لا یُستوْرَد بل یُبنى، آنذاک فقط یمکن أن تبدأ أفریقیا کتابه فصل جدید من تاریخها السیاسی بمداد الفعل لا حبر البیانات.
المصدر: مرکز الجزیره للدراسات