
وکاله آریا للأنباء - أدان المجلس الإسلامی العلوی الأعلى فی سوریا فی بیان "سیاسه الترهیب والقتل التی تمارس بحق أبناء الطائفه العلویه عبر توصیفهم بالفلول"، مطالبا بتشکیل دستور حکم فیدرالی لامرکزی سیاسی.
وأوضح مکتب التنسیق والعلاقات العامه فی المجلس الإسلامی العلوی الأعلى فی سوریا والمهجر فی بیان: "یدین مکتب التنسیق بأشد العبارات سیاسه الترهیب الجماعی والقتل الممنهج التی تنفذها سلطه الأمر الواقع والفصائل التابعه لها فی الساحل السوری ومحافظه حمص تجاه المدنیین العلویین السوریین".

رئیس المجلس الإسلامی العلوی الشیخ غزال غزال یوجه رساله للسوریین وحکومه دمشق (فیدیو)
وأضاف البیان: "یرفض المکتب رفضا قاطعا استخدام هذه السلطه لتوصیف الفلول کذریعه لتبریر قتل العلویین وترهیبهم، إذ أثبتت الوقائع خلال العام الفائت عدم وجود أی دلیل على ما یسمى بالفلول بکل المناطق التی یقطنها العلویون، کما لم یصدر عن أبناء الطائفه العلویه أی نشاط عنفی مضاد تجاه الانتهاکات التی تمارس ضدهم، بل على العکس لقد التزم العلویون بالنضال المدنی السلمی فی مطالبتهم لحقوقهم المشروعه سواء من خلال الخروج فی مظاهرات سلمیه أو اعتصامات مدنیه".
وأشار البیان إلى أن "السلطه مؤخرا عمدت إلى تکثیف سیاستها تجاه العلویین واعتماد نهج تصعیدی استفزازی کما حدث مؤخرا فی ریف جبله فی محاوله منها لجرهم إلى ممارسه عنف مضاد".
کما ذکر البیان أن "السلطه عمدت إلى ممارسه الضغوط على ذوی الشهداء وانتزاع روایات قسریه لطمس الحقیقه وفرض روایات تبریریه کما حصل الیوم مع العم أبو علاء نبیل یوسف حیث تم الضغط علیه لتغییر أقواله مقابل تسلیم جثامین الشهداء".
وطالب المکتب "المجتمع الدولی والدول المعنیه بالشأن السوری باستمرار الضغط والإسراع بإیجاد حل سیاسی وفق القرار 2254 والقرار 2799 بتشکیل دستور حکم فیدرالی لامرکزی سیاسی یفضی إلى تشکیل حکومه اتحادیه وطنیه حقیقیه واجراء انتخابات حره بإشراف دولی تضمن تمثیل جمیع مکونات الشعب السوری وصون حقوقهم وکرامتهم".
یذکر أن الرئیس السوری أحمد الشرع، قد أکد خلال لقاء مع وجهاء وأعیان محافظتی اللاذقیه وطرطوس شهر دیسمبر الماضی، أن سوریا تدخل مرحله جدیده من إعاده بناء الدوله على أساس الاستقرار ومشارکه الشعب.
وشدد الرئیس السوری على أن "الدوله لا تحمل أی نزعات إقصائیه أو ثأریه تجاه أی مکون"، مؤکدا أن " سوریا دوله مواطنه تضمن العداله وتحفظ حقوق جمیع السوریین ".
المصدر: RT + وکالات