وکاله آریا للأنباء - أعلن مدیر مکتب التحقیقات الفیدرالی کاش باتیل أن المکتب طلب سجلات المکالمات الهاتفیه الخاصه به وبسوزی وایلز رئیسه موظفی البیت الأبیض بین عامی 2022 و2023.
وجرت هذه الإجراءات خلال إداره الرئیس السابق جو بایدن، وبصوره أساسیه فی فتره تولی المستشار الخاص جاک سمیث التحقیق فی اتهامات لترامب بالتدخل فی انتخابات 2020 وإخفاء وثائق سریه فی منتجعه مار إیه لاغو.
المدعی الخاص السابق الذی تولى قضایا متعلقه بترامب یخضع للتحقیق
ووصف باتیل استدعاء سجلات هاتفه بأنه تجاوز من جانب مسؤولین حکومیین غیر منتخبین فی عهد بایدن. وقال فی بیان: "من المشین أن تقوم القیاده السابقه للمکتب سرا باستدعاء سجلات هاتفی وهاتف وایلز مستنده إلى ذرائع واهیه، ثم یتم دفن الإجراء فی ملفات مصنفه محظوره لتفادی الرقابه".
وأکد ثلاثه مسؤولین فی المکتب فصل ما لا یقل عن عشره موظفین حالیین على خلفیه هذه القضیه.
وفی المقابل، دافع الدیمقراطیون فی الکونغرس عن سمیث، معتبرین أنه تصرف بشکل مناسب للحصول على أدله ضروریه لإجراء تحقیق شامل فی مزاعم مخالفات ترامب ومساعدیه.
ولم تتمکن "رویترز" من التحقق بشکل مستقل من تفاصیل ما ذکره باتیل، بما فی ذلک النطاق الکامل للسجلات والدافع وراء الحصول علیها. وأوضح باتیل أن السجلات أدرجت بطریقه صعبت العثور علیها بعد تولیه المنصب فی فبرایر 2025.
وکان معروفا أن باتیل ووایلز خضعا لاستجواب المحققین ضمن تحقیق سمیث. وفی عام 2023، سجل المکتب مکالمه هاتفیه بین وایلز ومحامیها، وکان المحامی على علم بالتسجیل ووافق علیه، بینما لم تکن وایلز على علم به.
وفی 23 فبرایر، أصدر قاض اتحادی قرارا یمنع بشکل دائم وزاره العدل من نشر تقریر سمیث بشأن تحقیق الوثائق. وکان سمیث قد أبلغ الکونغرس أنه مقید بأوامر قضائیه تمنعه من مناقشه جوانب من التحقیق.
وقال باتیل إن المحققین استخدموا أوامر استدعاء للحصول على سجلات "تول ریکوردز" التی توضح توقیت المکالمات والجهات المتلقیه من دون تضمین المحتوى. وأضاف أن جمع السجلات استمر خلال فتره عمل وایلز فی حمله ترامب الانتخابیه 2024 من دون تحدید تاریخ محدد.
وأوضح أن المکتب عثر على السجلات ضمن ملفات مصنفه محظوره، مما جعل العثور علیها صعبا، مشیرا إلى أنه أنهى مؤخرا إمکانیه هذا التصنیف.
المصدر: "رویترز"