وکاله آریا للأنباء - رفضت المحکمه العلیا بالجزائر طلب الوزیر الأسبق للعدل الطیب لوح بدمج عقوباته وأبقت على 5 سنوات حبس نافذ بحقه لحین الفصل فی قضیته الثالثه المتعلقه بالفساد والتصریح الکاذب بالممتلکات.
ویأتی القرار بعد انقضاء عقوبته الأولى (3 سنوات) بتهمه عرقله العداله، ورفض مجلس قضاء الجزائر إخلاء سبیله لاستکمال عقوبه العامین النافذین فی القضیه ذاتها، التی یتابع فیها مع رجل الأعمال طارق نوا کونیناف.
وتستمر الإجراءات فی الملف الثالث المعروض أمام مجلس قضاء الجزائر العاصمه، بعد أن خفّفت محکمه الاستئناف العقوبه الابتدائیه من 4 إلى 3 سنوات (سنتان نافذتان وسنه موقوفه)، مع الإبقاء على الغرامه المالیه ومصادره الممتلکات المنصوص علیها فی قانون مکافحه الفساد.
المصدر: الشروق