وکاله آریا للأنباء - کشفت وثائق قضائیه أن مکتب وزاره الخزانه الأمریکیه لم یقبل من الحکومه الفنزویلیه دفع التکالیف القانونیه للدفاع عن الرئیس نیکولاس مادورو المحتجز فی الولایات المتحده.
وفی مذکره مقدمه إلى المحکمه، أوضح محامی مادورو، باری بولاک، أنه وفقاً للقوانین والأعراف الفنزویلیه، تتحمل الحکومه فی کراکاس النفقات القانونیه للرئیس والسیده الأولى. وأضاف: "بناءً على ذلک، تم التقدم بطلب خاص إلى مکتب OFAC للحصول على إذن بتمثیل العملاء وتلقی الأموال من الحکومه الفنزویلیه لتغطیه تکالیف الدفاع القانونی".
وتابع بولاک: "فی 9 ینایر 2026، منح المکتب الترخیصین المطلوبین، لکن بعد أقل من ثلاث ساعات، قام بشکل مفاجئ ودون إبداء أسباب بتعدیل الترخیص الخاص بالسید مادورو. النسخه المعدله لا تسمح بتلقی أموال من الحکومه الفنزویلیه لتمویل الدفاع القانونی".
وأشار المحامی إلى أن الترخیص المتعلق بزوجه مادورو، سیلیا فلوریس، بقی دون تغییر، مما یسمح للحکومه الفنزویلیه بدفع نفقاتها القانونیه. وأضاف أن الحکومه الأمریکیه منحت منذ ذلک التعدیل عده تراخیص أخرى لمعاملات مالیه بین أفراد أمریکیین والحکومه الفنزویلیه، مطالباً بإعاده الترخیص إلى نسخته الأصلیه.
واعتبر بولاک أن هذا الإجراء یمثل عرقله لحق مادورو فی تعیین محامٍ، منتهکاً بذلک التعدیل السادس للدستور الأمریکی الذی یضمن حق المتهم فی اختیار محامیه.
یُذکر أن الولایات المتحده شنت فی 3 ینایر هجوماً واسعاً على فنزویلا، حیث تم اعتقال الرئیس نیکولاس مادورو وزوجته سیلیا فلوریس ونقلهما إلى نیویورک. وأعلن الرئیس الأمریکی دونالد ترامب أن مادورو وزوجته سیمثلان أمام المحکمه بتهم تتعلق بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات".
وقد دفع مادورو وزوجته ببراءتهما من التهم الموجهه إلیهما فی جلسه استماع بمحکمه نیویورک.
المصدر: نوفوستی