وکاله آریا للأنباء - أصدرت المحکمه العلیا الإسرائیلیه أمرا قضائیا مؤقتا یتیح لمنظمات الإغاثه الدولیه مواصله عملها فی قطاع غزه وسائر الأراضی الفلسطینیه
ویأتی ذلک بعد التماس تقدمت به 17 منظمه إنسانیه اعتراضا على قرار حکومی سابق یقضی بحظر نشاطها.
ویقضی الأمر بتعلیق تنفیذ قرار الحکومه الإسرائیلیه الذی کان من المقرر أن یدخل حیز التنفیذ مطلع مارس المقبل، والذی یستهدف 37 منظمه إغاثه بدعوى عدم امتثالها للقواعد الجدیده التی فرضتها إسرائیل العام الماضی.
وتلزم القواعد الجدیده منظمات الإغاثه بتسجیل أسماء موظفیها وبیانات الاتصال الخاصه بهم، إضافه إلى تقدیم تفاصیل حول مصادر تمویلها وأنشطتها. غیر أن المنظمات المعنیه اعتبرت هذه الإجراءات تدخلا تعسفیا فی عملها الإنسانی، محذره من أن تطبیق الحظر سیؤدی إلى تعطیل تقدیم المساعدات الحیویه للسکان فی قطاع غزه الذی یعانی أوضاعا إنسانیه متدهوره جراء الحرب.
وینص قرار المحکمه على إبقاء الوضع القائم دون تغییر إلى حین البت نهائیا فی القضیه، من دون تحدید إطار زمنی لإصدار الحکم النهائی.
وقال محامون یمثلون منظمات الإغاثه إن القرار یمنح الفلسطینیین فی غزه والضفه الغربیه "فرصه لالتقاط الأنفاس"، فی ظل استمرار العملیات العسکریه، إذ أفادت تقاریر بمقتل أربعه أشخاص على الأقل جراء غارات إسرائیلیه فی أنحاء متفرقه من القطاع.
المصدر:أسوشیتد بوس+ RT