وکاله آریا للأنباء -
لم تعد معرکه ترشیح نوری المالکی لرئاسه الحکومه العراقیه شأنا داخلیا محصورا بتوازنات الإطار التنسیقی ، بل تحولت إلى اختبار مفتوح لقدره التحالف الشیعی على تجنب صدام اقتصادی مع الولایات المتحده، فی لحظه إقلیمیه مشحونه، تجعل من اسم رئیس الوزراء عنوانا لوضع العراق بین خطی طهران وواشنطن.
الرساله التی حملها المبعوث الأمریکی توم براک إلى بغداد، کما ناقشها ضیوف برنامج "ما وراء الخبر"، لم تکن مجرد إبداء تحفُّظ دبلوماسی، بل هی تلویح صریح باستخدام أدوات ضغط تمس الشریان المالی للدوله العراقیه، إذا أصر الإطار على المضی فی ترشیح المالکی.
وقدَّم ستیفن هایدمان، الباحث فی مرکز سیاسات الشرق الأوسط بمعهد بروکینغز، خلال مشارکته فی البرنامج، قراءه تکشف جوهر الموقف الأمریکی، إذ لا یتعلق الاعتراض بتفاصیل إجرائیه بل بشخص المالکی ذاته، لأنه -وفق واشنطن- یعمّق نفوذ طهران، ویعید إنتاج أنماط حکم أثارت انقسامات داخلیه وقلقا خارجیا.
ویتقاطع هذا التوصیف مع ما طرحه أستاذ العلوم السیاسیه فی الجامعه المستنصریه الدکتور عصام الفیلی، الذی رأى أن تکرار زیاره براک فی فتره قصیره مؤشر إلى أن الإداره الأمریکیه حسمت تقدیرها لأخطار عوده نوری المالکی، وأنها انتقلت من الرسائل غیر المباشره إلى الإنذار شبه العلنی.
جوهر الأزمه إذَن لا یکمن فی "رفض أمریکی" قابل للتفاوض، بل فی لجوء واشنطن إلى سلاح الاقتصاد الأشد إیلاما، إذ یشیر هایدمان إلى أن عائدات النفط العراقی المودَعه فی الاحتیاطی الفدرالی فی نیویورک تمنح واشنطن قدره فعلیه على تقیید وصول بغداد إلى أموالها.
معرکه سیاده أم مقامره اقتصادیه؟
بهذا المعنى، یتحول ترشیح نوری المالکی لرئاسه الحکومه من معرکه رمزیه بشأن "السیاده" إلى مقامره مالیه قد تضع الدوله أمام أزمه سیوله خانقه، واللافت أن الفیلی أشار إلى أن العقوبات -إن فُرضت- لن تبقى فی إطار التحذیر النظری، بل قد تشمل شخصیات وقیادیین داخل الإطار، مما یفتح الباب على تداعیات داخلیه تتجاوز شخص المرشح.
من زاویه دستوریه وسیاسیه، رأى المختص فی القانون الدستوری والأنظمه السیاسیه الدکتور سلیم زخور أن رئاسه الوزراء العراقیه کانت دوما نقطه توازن بین واشنطن وطهران، وأن وصول المالکی سیُقرأ ترجیحا للکفه الإیرانیه، وهو ما ترفضه واشنطن وسط توتر إقلیمی متصاعد.
وهنا تتجلى الفکره المحوریه التی هیمنت على نقاش الحلقه، وهی أن واشنطن لا تکتفی برفض مرشح، بل توظّف ثقلها المالی والدبلوماسی أداه لإعاده هندسه القرار داخل الإطار التنسیقی، واضعه حلفاء المالکی أمام معادله صعبه، إما التمسک به وتحمُّل تبعات العقوبات، أو التخلی عنه صونا للنظام السیاسی برمّته.
ویعکس بیان مکتب نوری المالکی الداعی إلى "احترام إراده الشعب" رفع سقف الخطاب السیادی، لکن الفیلی ذکَّر بحضور العامل الخارجی فی تشکیل الحکومات منذ عام 2003، مشیرا إلى أن الفارق الیوم یکمن فی أن التدخل بات مکشوفا ومصحوبا بتهدید اقتصادی مباشر.
فی المقابل، لا تبدو واشنطن راغبه فی الظهور بأنها تفرض مرشحا بدیلا، إذ أشار هایدمان إلى أن الإداره قد تتراجع خطوه إلى الخلف بعد إیصال الرساله، تارکه للإطار مهمه إنتاج مَخرج داخلی، تفادیا لوصم أی رئیس وزراء جدید بأنه "مرشح أمریکی"، وهی وصمه قد تُضعف شرعیته منذ الیوم الأول.
هذا الحرص الأمریکی على إداره الضغط دون تحمُّل کلفه فرض بدیل یضع الإطار التنسیقی أمام مسؤولیه مضاعفه، فالتراجع عن دعم المالکی یجب تسویقه داخلیا بوصفه قرارا سیادیا یحمی البلاد من أزمه اقتصادیه، لا استجابه لإملاء خارجی، وهنا یبرز دور قیادیین مثل عمار الحکیم و محمد شیاع السودانی -رئیس الوزراء الحالی- فی صیاغه تسویه تحفظ ماء الوجه.
خیار مرجَّح بکلفه مؤثره
وفی هذا السیاق، أشار الدکتور سلیم زخور إلى أن الإخراج المرجَّح سیکون عبر سحب تدریجی للدعم من داخل الإطار، بما یدفع المالکی إلى الاعتذار أو القبول بمرشح توافقی آخر، ویحقق مثل هذا السیناریو هدفین، امتصاص الضغط الأمریکی، والحفاظ على وحده التحالف الشیعی ولو بثمن إعاده توزیع موازین القوه داخله.
وهذا الخیار لیس بلا کلفه، فالمالکی -وفق محللین- لیس رقما عابرا بل رکیزه تاریخیه فی الإطار، واستبعاده قد یفتح نقاشا عمیقا بشأن طبیعه القیاده وآلیه اتخاذ القرار، والتحول من منطق "الزعیم المؤسس" إلى منطق البراغماتیه الواقعیه قد یعید رسم خریطه التحالفات داخل البیت الشیعی لسنوات مقبله.
کذلک فإن السیناریو المعاکس، أی المضی فی ترشیحه، یبدو محفوفا بأخطار تتجاوز الداخل، فإذا استخدمت واشنطن ورقه الاحتیاطی الفدرالی أو فرضت عقوبات موسعه، فإن العراق قد یواجه تراجعا فی قدرته على تمویل الرواتب والمشروعات، وهو ما یضع الشارع فی قلب الأزمه، ویحوّل الخلاف السیاسی إلى ضغط اجتماعی.
ویصبح السؤال حینئذ: هل یمتلک الإطار التنسیقی ترف اختبار حدود الصبر الأمریکی أم إن واقعیه السیاسه تقتضی تقدیم "تضحیه محسوبه" تجنب البلاد سیناریو العزله الاقتصادیه؟ وتمیل قراءه ضیوف الحلقه إلى أن کلفه الإصرار أعلى من کلفه التراجع، خصوصا مع هشاشه الاقتصاد واعتماده شبه الکامل على العوائد النفطیه.
ویتصل الأفق الأوسع للأزمه أیضا بتوازن العراق فی الإقلیم، فعوده المالکی -وفق تقدیرات مشارکین فی الحلقه- قد تُفسَّر إقلیمیا بأنها خطوه نحو إحیاء محور أکثر التصاقا بطهران، مما یعمّق الاستقطاب فی لحظه تشهد توترات بین الولایات المتحده وإیران. ومن ثَم، فإن قرار الإطار لن یُقرأ محلیا فقط بل ضمن معادلات إقلیمیه أوسع.
المصدر: الجزیره