خبرگزاری آریا - شهردار تهران گفت: عمیقترین ناترازی موجود در کشور، ناترازی در نظام مدیریتی است. این معضل ریشه در ساختار تعریفشده در قانون اساسی دارد که نتوانسته است تعامل بهینه میان دولت ملی، مدیریت محلی مبتنی بر شوراها و مدیریت محلهای با محوریت مسجد را به نحو مطلوبی طراحی و نهادینه کند.
به گزارش خبرگزاری آریا، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در دیدار با آیتالله علیرضا اعرافی، عضو شورای نگهبان و مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور، ضمن ارائه گزارشی تفصیلی از عملکرد 4.5 ساله مدیریت شهری، به تشریح راهبردهای مدیریت شهری تهران در حوزههای فرهنگی و عمرانی پرداخت.
در این دیدار که صبح امروز-دوشنبه 27 بهمن 1404- در قم برگزار شد، شهردار تهران در ابتدای سخنان خود، رویکرد دوجانبه مدیریت شهری را مورد تأکید قرار داد و گفت: در دوره کنونی، توجه توأمان به «تحول سختافزاری» در کالبد شهر و «تحول نرم» در حوزه سبک زندگی و فرهنگ شهرنشینی، به عنوان یک اصل اساسی در دستور کار شهرداری تهران قرار داشته است.
شهردار پایتخت با اشاره به راهبردهای کلان در عرصه تحول نرم اظهار داشت: محور اصلی راهبردهای فرهنگی شهرداری، مبتنی بر جلب مشارکت مردمی، ارتباط نظاممند با نسل نوجوان و جوان و ایجاد پیوستگی میان نهادهای تأثیرگذار خانواده، مسجد و مدرسه طراحی شده است که در این مسیر از ظرفیتهای بیبدیل حوزههای علمیه بهره گرفتهایم.
فعالیت 800 مسجد و 900 مدرسه در سطح شهر تهران در طرح آرمان
وی با معرفی طرح «آرمان» به عنوان یکی از محوریترین برنامههای فرهنگی شهرداری، خاطرنشان ساخت: این طرح در حال حاضر با بهرهگیری از 7 هزار مربی اجرا میشود که نیمی از این تعداد را روحانیون تشکیل میدهند. هم اکنون 800 مسجد و 900 مدرسه در سطح شهر تهران ذیل این طرح فعالیت دارند که تحقق بخشی از آرمانهای دیرینه دهه 70 ما در حوزه پیوند مسجد و مدرسه با خانوادهها است.
زاکانی در ادامه به برخی از دستاوردهای عینی این راهبرد اشاره و بیان کرد: یکی از ثمرات ارزشمند این حرکت، مشارکت 65 هزار نوجوان تهرانی در مراسم معنوی اعتکاف در 659 مسجد بود.
اجرای طرح تخصصی «گوهرشاد»
وی همچنین از اجرای طرح تخصصی «گوهرشاد» با هدف مقابله هدفمند با تبلیغات سوء دشمن در حوزه عفاف و حجاب خبر داد و تصریح کرد: در این طرح، به تربیت و سازماندهی نیروهای کنشگر و مربیانی مبادرت ورزیدهایم که با رویکردی ایجابی و اثباتی به ترویج فرهنگ حجاب میپردازند.
شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح عملکرد مالی و عمرانی شهرداری پرداخت و اظهار داشت: تمهیدات اندیشیدهشده در حوزه تحول نرم، زمینهساز جهش در بخش سختافزاری نیز بوده است. به گونهای که بودجه مصوب شهرداری نسبت به ابتدای دوره با رشد 11 برابری به 231 هزار میلیارد تومان در سال جاری رسید. علیرغم تحقق این رقم، با توجه به عملکرد مثبت، لایحه متمم بودجه برای افزایش سقف اعتبارات تا 250 هزار میلیارد تومان به شورای شهر ارائه شده است.
وی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور افزود: دستیابی به این مهم در شرایطی محقق شده است که کشور با دو جنگخطیر در سال گذشته مواجه بود و شهرداری تهران میزان عوارض دریافتی از شهروندان را به نصف کاهش داد.
بدهیهای ارزی و ریالی شهرداری در ابتدای دوره بالغ بر یک میلیارد دلار بود
زاکانی با اشاره به وضعیت بدهیهای بهجامانده از ادوار گذشته، تصریح کرد: مجموع بدهیهای ارزی و ریالی شهرداری در ابتدای دوره بالغ بر یک میلیارد دلار و 38.7 هزار میلیارد تومان بود. خوشبختانه کل بدهیهای ریالی تسویه حساب قطعی شده و 800 میلیون دلار از بدهی ارزی نیز پرداخت گردیده است. مبلغ 200 میلیون دلار باقیمانده مربوط به تسهیلات دریافتی در دهه 80 است که متأسفانه بانک عامل در فرآیند تسویه آن همکاری لازم را به عمل نمیآورد.
شهردار تهران در تشریح پروژههای زیربنایی پایتخت گفت: افق ترسیمشده برای توسعه حمل و نقل عمومی شهر تهران، وضعیتی کاملاً متفاوت از امروز را رقم خواهد زد. در این راستا، احداث 207 کیلومتر خطوط جدید مترو با سرمایهگذاری 2500 هزار میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته که طی 6 سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
ساماندهی بیش از 7 هزار معتاد متجاهر
وی در خصوص اقدامات انجامشده در حوزه آسیبهای اجتماعی نیز اظهار داشت: در حوزه ساماندهی آسیبهای اجتماعی، بیش از 7 هزار معتاد متجاهر با اجرای فرآیندی نظاممند، ساماندهی شدند. رویکرد ما صرفاً جمعآوری نبوده، بلکه پس از طی مراحل ترک اعتیاد، زمینه بازپیوند این افراد به چرخه اشتغال، خانواده و جامعه فراهم گردیده است.
شهردار تهران در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به مشارکت یک و نیم میلیونی شهروندان تهرانی در رویدادهای ورزشی محلات طی سال گذشته، به مهمترین چالش ساختاری کشور اشاره کرد و گفت: به اعتقاد من، عمیقترین ناترازی موجود در کشور، ناترازی در نظام مدیریتی است. این معضل ریشه در ساختار تعریفشده در قانون اساسی دارد که نتوانسته است تعامل بهینه میان دولت ملی، مدیریت محلی مبتنی بر شوراها و مدیریت محلهای با محوریت مسجد را به نحو مطلوبی طراحی و نهادینه کند.
وی در پایان خاطرنشان ساخت: ظرفیتهای بیبدیلی در مدیریت محلی کشور وجود دارد که در صورت تجمیع و هدایت آنها مبتنی بر یک نگاه جامع و با محوریت مشارکت مردمی، میتواند گرهگشای بسیاری از مشکلات کشور در عرصههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد.
انتهای پیام/