وکاله آریا للأنباء - أعلن جیمسون غریر، الممثل التجاری الأمریکی، أن إداره الرئیس دونالد ترامب "وجدت طرقا لإعاده بناء" سیاساتها بشأن الرسوم الجمرکیه، بعد قرار المحکمه العلیا بإلغائها.
وقال غریر خلال ظهوره على برنامج "This Week" على قناه ABC: "الرئیس تناول هذا الأمر فی مؤتمره الصحفی یوم الجمعه. وقال کنا ننظر فی هذا الأمر واحتمال إزاله هذه الأداه، ولدینا خطط بدیله. وقد وجدنا طرقا لإعاده بناء ما نفعله حقا".
وأضاف الممثل التجاری أن السلطات الجدیده، رغم أنها لا تمنح نفس المرونه التی کان یتمتع بها الرئیس بموجب السلطه السابقه، إلا أنها "تعطینا أدوات دائمه جدا، تسمح لنا بإجراء تحقیقات، وفرض رسوم جمرکیه عند الحاجه، وتوفر الکثیر من النفوذ والکثیر من الحمایه للصناعه الأمریکیه".
وکانت إداره ترامب قد طبقت رسما جمرکیا عالمیا بنسبه 15% یوم السبت، بموجب القسم 122 من قانون التجاره لعام 1974، الذی یسمح بفرض رسوم جمرکیه لمده 150 یوما لمعالجه العجز التجاری "الکبیر والخطیر".
وأوضح غریر أن الولایات المتحده ستستخدم تدابیر بدیله لضمان تحدید الأسعار التجاریه الحالیه، مشیرا إلى أنهم یمکنهم "إعاده بناء نصف صفقتنا بموجب القسم 301، والقسم 232، وهی سلطات جمرکیه أخرى مع تفویضات واضحه یمکننا تطبیقها والاحتفاظ بها وفق المده اللازمه لحل المشکلات التی تعترضنا".
ویمکّن القسم 301 الممثل التجاری من استخدام الرسوم الجمرکیه ضد الدول ذات الممارسات التجاریه "التمییزیه" أو "غیر العادله"، بینما یسمح القسم 232 للرئیس بفرض رسوم على الدول التی تهدد الأمن القومی.
وفی سیاق حدیثه عن الأمن القومی، قال غریر: "أی شیء یتعلق بالتصنیع یمکن أن یغذی النظام البیئی الذی نحتاجه لتحقیق الأمن. لقد اکتشفنا جمیعا خلال الجائحه أنه حتى أشیاء مثل المنسوجات یجب أن یکون لدینا منها معدات حمایه شخصیه لمستشفیاتنا وأزیاء رسمیه لجیشنا".
وأضاف: "الأشیاء التی قد یعتقد الناس أنها سلع عادیه، تصبح فی الواقع استراتیجیه تمامًا عندما یتعلق الأمر بالأمن القومی. سواء کان الأمر یتعلق بالأخشاب للإسکان أو السیارات والمصانع والنظام البیئی للنقل، فهذه هی الأنواع التی نحتاجها لاقتصاد قوی، لقاعده صناعیه قویه، لإعدادنا لأوقات الحرب وغیرها".
ویوم الجمعه، وجهت المحکمه العلیا الأمریکیه طعنه قاسیه لبرنامج الرئیس دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمرکیه الشامله التی فرضها بموجب قانون الصلاحیات الاقتصادیه الدولیه للطوارئ.
وأدى الحکم إلى ارتفاع المؤشرات الأمریکیه إلى أعلى مستوى فی أکثر من أسبوعین، وإضعاف الدولار. وقدر خبراء اقتصاد أن المبلغ المحصل من رسوم ترامب بناء على قانون الصلاحیات الاقتصادیه الدولیه للطوارئ تجاوز 175 ملیار دولار، وهو مبلغ قد یتطلب على الأرجح استرداده.
المصدر: RT + وکالات