وکاله آریا للأنباء - أسره الجیلانی الدبوسی اتهمت السلطات التونسیه بانتهاک حقوقه أثناء الحبس الاحتیاطی (غیتی)
قضت المحکمه الابتدائیه التونسیه، الیوم الأربعاء، بسجن القیادیین بحرکه النهضه نور الدین البحیری ومنذر الونیسی مده 4 أعوام فی قضیه وفاه البرلمانی الجیلانی الدبوسی.
کما حکمت المحکمه بسنتین مع وقف التنفیذ على طبیبه سابقه ووکیل عام سابق، بینما قررت تبرئه وزیر الصحه الأسبق عبد اللطیف المکی.
ویأتی الحکم بعد وفاه الدبوسی، رجل الأعمال والبرلمانی فی عهد الرئیس التونسی الراحل زین العابدین بن علی ، فی 7 مایو/أیار 2014 بعد ساعات من خروجه من السجن، حیث کان محتجزا بتهم تتعلق بالفساد والاختلاس والمحسوبیه.
قابل للطعن
وکان المتهمون قد نفوا أکثر من مره أی علاقه لهم بوفاه الدبوسی، ویعد الحکم الصادر أولیا وقابلا للطعن فی درجات التقاضی.
وکان المدعی العام قد فتح فی 10 ینایر/کانون الثانی 2022 تحقیقا فی شبهات تتعلق بمحاوله القتل العمد مع سابق القصد والتعذیب وسوء المعامله من قبل موظف عمومی، والامتناع عن إنجاز عمل قانونی.
کما تقدمت أسره الدبوسی فی 2019 بشکوى إلى لجنه حقوق الإنسان التابعه للأمم المتحده، متهمه السلطات بانتهاک حقوقه خلال الحبس الاحتیاطی، بما فی ذلک الإهمال الطبی وسوء المعامله وتجاوز آجال الاحتجاز القانونیه.
وفی 21 یونیو/حزیران 2024، قرر قاضی التحقیق فی المحکمه الابتدائیه سجن البحیری ضمن ملف وفاه الدبوسی.
إبان وفاه الدبوسی، کان البحیری یشغل منصب وزیر العدل، بینما کان عبد اللطیف المکی وزیرا للصحه.
المصدر: وکاله الأناضول