وکاله آریا للأنباء - بحث وزیر الخارجیه المصری بدر عبد العاطی، الأربعاء، مع نظیره الجنوب سودانی ماندی سیمایا کومبا، مبادره حوض النیل التی یدور حولها خلاف واسع بین مصر وإثیوبیا.
وبحسب وزاره الخارجیه المصریه، بحث الوزیران ملف نهر النیل، وشدد الوزیر المصری على ضروره تعزیز التعاون وتحقیق المنفعه المتبادله بین دول الحوض وفقا للقانون الدولی، خاصه مبادئ الإخطار المسبق والتشاور وعدم الإضرار بالآخر ورفض الإجراءات الأحادیه.
رغم معارضه مصر.. اتفاقیه جدیده حول نهر النیل تدخل حیز التنفیذ
وأکد عبد العاطی دعم مصر لمبادره حوض النیل والعملیه التشاوریه القائمه لاستعاده الشمولیه، مع الحرص على استمرار التنسیق مع جنوب السودان بما یعزز فرص التوافق ویحافظ على استدامه النهر ویصون بیئته ویعظم موارده کمصدر للتعاون والتنمیه المشترکه لجمیع دول الحوض.
وأشار إلى دعم مصر الکامل لجهود تحقیق الأمن والاستقرار فی جنوب السودان.
وتمثل مبادره حوض النیل التی انطلقت نهایه التسعینیات، أحد ملفات الخلافات بین مصر وإثیوبیا، حیث سعت الأخیره لإعاده بلوره اتفاقیه جدیده لا تحظى بالتوافق وعلقت القاهره مشارکتها عام 2010 بسبب خلافات حول تقسیم المیاه ومحاوله ترسیخ واقع جدید.
وأول أمس، صرح وزیر الری والموارد المائیه المصری الدکتور هانی سویلم، بأن مصر تظل ملتزمه بالعمل من خلال مبادره حوض النیل، باعتبارها الإطار الشامل والوحید القادر على جمع الدول الـ10 لحوض النیل، لکنه شدد على أن العملیه التشاوریه المعنیه بمناقشه شواغل الدول غیر المنضمه للاتفاق الإطاری والتی أطلقها مجلس وزراء میاه دول حوض النیل، تمثل المسار العملی الوحید للانتقال معا إلى مرحله جدیده من التعاون الذی یجمع کافه دول حوض النیل.
ونتج عن مبارده حوض النیل ما یسمى بالاتفاقیه الإطاریه للتعاون فی حوض النیل، والتی ظلت معلقه لأکثر من عقد بسبب عدم حصولها على التصدیقات الکافیه من دول الحوض، ثم دخلت حیز التنفیذ فی أکتوبر 2024، بعد انضمام جنوب السودان لها.
وتعارض مصر الاتفاقیه، وأکدت فور الإعلان عن دخلوها حیز التنفیذ أنه "لا یمکن التنازل عن متر مکعب واحد من میاه النیل"، وأن مصر "لن تعترف" بالاتفاق.
وتجمع مفوضیه حوض النیل، بوروندی وجمهوریه الکونغو الدیمقراطیه ومصر وإثیوبیا وکینیا ورواندا وجنوب السودان والسودان وتنزانیا وأوغندا، بینما تشغل إریتریا صفه مراقب.
المصدر: RT