وکاله آریا للأنباء - خلال عرض أبرز النتائج التی وثّقها تقریر مرکز الدعم القانونی الأوروبی (الجزیره)
لندن- کشف مرکز الدعم القانونی الأوروبی (إی إل إس سی) عن إطلاق أول قاعده بیانات شامله توثّق أنماط القمع التی تعرض لها المتضامنون مع القضیه الفلسطینیه فی بریطانیا .
ووفقا لـ"مؤشر القمع" الذی أطلقه المرکز -الیوم- تم توثیق 964 حادثه بین عامی 2019 و2025، شملت الفصل من العمل، والملاحقات القانونیه، والتحقیقات المؤسسیه.
وأُعد التقریر بالتعاون مع منظمه "فورانزیک آرکیتکتشر" الهندسیه المعماریه الجنائیه، وأشار إلى تصاعد حاد فی وتیره الاستهداف بعد أحداث 7 أکتوبر /تشرین الأول 2023، مما یعکس تحولا فی تعامل المؤسسات البریطانیه مع حریه التعبیر المتعلقه بالصراع العربی الإسرائیلی.
تحالف للقمع
وکشف التقریر عن "تحالف عضوی" یجمع بین منصات إعلامیه وجماعات ضغط قانونیه ومؤسسات رسمیه، بهدف تکریس حاله من الرهبه أو ما یُعرف بـ "تأثیر التجمید"، وهی آلیه تهدف إلى خنق حریه التعبیر وتدجین الحراک الشعبی المتضامن مع فلسطین ، عبر التنکیل بالمتضامنین والتشهیر بهم لیکونوا "عبره" لکل من یحاول ممارسه حقوقه السیاسیه.
کما سلّط الضوء بشکل مکثف على إستراتیجیه الاستهداف التی تنتهجها منظمه "محامون من أجل إسرائیل" (یو کیه إل إف آی) وغیرها من جماعات الضغط الموالیه لإسرائیل فی المملکه المتحده.
وأشار التقریر إلى أن هذه المنظمه تورّطت فی 128 حادثه قمع موثقه، حیث تخصصت فی تقدیم بلاغات "کیدیه" وشکاوى رسمیه للمدارس والجامعات والمستشفیات لتأدیب الموظفین أو إزاله أی مظاهر تضامنیه، مثلما حدث فی واقعه إزاله رسومات أطفال غزه من أحد مستشفیات لندن بدعوى أنها "هجومیه" وعشرات من حالات الفصل التعسفی والملاحقه والتشهیر.
مارک بونیک موظف عریق فی نادی أرسنال البریطانی فُصل تعسفیا من عمله (الجزیره) ومن أبرز الحالات التی رصدها التقریر مارک بونیک مدیر معدات نادی أرسنال الریاضی الذی فُصل تعسفیا إثر تغریده على منصه إکس یدعم فیها الشعب الفلسطینی، ولم تکن تغریدته مجرد رأی عابر، بل کانت اختبارا لمساحه الحریه فی بریطانیا، وانتهى الاختبار بإطاحه 22 عاما من الخدمه لبونیک کموظف عریق بالنادی الإنجلیزی.
وروى مارک بونیک فی تصریح للجزیره نت بمراره تفاصیل فصله "التعسفی" من نادی أرسنال فی دیسمبر/کانون الأول 2024، و کان قد بدأ عمله جزئیا عام 2002 وثُبّت رسمیا منذ 2013.
وقال "ما فعلته الصحافه کان مقززا؛ أخرجوا کلماتی من سیاقها وصورونی بشکل غیر دقیق تماما"، وأوضح مفارقه صارخه فی تعامل النادی "لقد استشهدت بحاله اللاعب محمد الننی، حیث أصدر النادی آنذاک بیانا یقول إن للاعبین الحق فی التعبیر عن آرائهم على منصاتهم الخاصه، لکنْ عندما تعلق الأمر بی، تجاهلوا ذلک تماما".
وأضاف "الصمت هو تکتیک لإخافه الناس، وأنا أرى بیب غواردیولا عندما تحدّث وصف الأمر کطائر صغیر یسقط قطرات ماء على نار کبیره، وأعتقد أننا لو تحدثنا جمیعا لتحوّلت هذه القطرات إلى شلال یطفئ الحریق". وختم بونیک شهادته "الناس خائفون لأن هذا هو الهدف من التکتیک، لکنّ الصمت لم یعد خیارا عندما ترى الأخلاق تُنتهک أمام عینیک".
استهداف التعلیم
وفی سیاق متصل، أکدت کبیره المسؤولین القانونیین فی الفریق البریطانی، آنا أوست، أن القطاع التعلیمی نال النصیب الأکبر من القمع بـ336 حادثه، مشیره إلى أن المعلمین فی المملکه المتحده یواجهون اتهامات بخرق "قواعد الحیاد السیاسی" بمجرد إدانتهم ل لإباده الجماعیه .
وقالت أوست ، للجزیره نت، "لدینا قضایا ضد مدارس عاقبت معلمین بسبب نشاطهم خارج المدرسه، وهو أمر غیر مقبول قانونا. المعلمون والطلاب یراقَبون من أمن الحرم الجامعی، ویُستهدفون بشکاوى کیدیه من مجموعات طلابیه صهیونیه، ما یؤخر تخرّجهم ویُدمر مستقبلهم المهنی قبل أن یبدأ".
ووثّق التقریر-کأحد الأمثله الصارخه- ضغط "یو کیه إل إف آی" على مستشفى "تشیلسی ووستمنستر" لإزاله رسومات أطفال من غزه ، بدعوى أنها "تؤذی مشاعر المرضى الیهود"، کما تخصّصت المنظمه فی إرسال خطابات رسمیه للمدارس والجامعات تطالب بتأدیب معلمین وأکادیمیین، کحاله المعلمه النقابیه التی واجهت إجراءات تأدیبیه بعد "وشایه" قانونیه من المنظمه لمدرستها عقب مشارکتها بفعالیات تضامنیه.
ورأى التقریر أن هذه المنظومه تستمد قوتها من أداتین رئیسیتین:
تعریف "آی إتش آر إیه" التحالف الدولی لإحیاء ذکرى الهولوکوست ل معاداه السامیه : الذی استُخدم کـ"قواعد اشتباک" إداریه لتجریم نقد الصهیونیه وخلطه بالکراهیه العرقیه. قانون الإرهاب (2000): الذی وسّع صلاحیات الشرطه لملاحقه الناشطین تحت ذریعه "دعم منظمات محظوره"، وهو ما أدى لارتفاع حالات الاعتقال (131 حاله) والمراقبه اللصیقه للناشطین العرب والمسلمین بشکل خاص.
آنا أوست کبیره المسؤولین القانونیین فی الفریق البریطانی لمرکز الدعم القانونی الأوروبی (الجزیره) هندسه الانتقام
من جانبها، شرحت مدیره قسم البحث والتوثیق فی مرکز الدعم القانونی الأوروبی، أمیره عبد الحمید، أن القمع فی بریطانیا لا یبدأ من الشرطه دائما، بل یمر بمراحل "هندسیه" دقیقه. وأوضحت للجزیره نت أن المرحله الأولى هی "التشویه الإعلامی"، حیث یتم استهداف الناشطین عبر مقالات تتهمهم بمعاداه السامیه أو دعم الإرهاب.
وأضافت "ثلث الحالات التی سجلناها (حوالی 300 حاله) بدأت کحملات تشویه فی الإعلام. هذه هی المرحله الأولى، حیث یتم وضع اسم الشخص فی سیاق مسیء، مما یُمهّد للمرحله الثانیه وهی التحرک المؤسسی، حیث یقرأ صاحب العمل أو الجامعه هذه المقالات ویبدأ إجراءات الفصل أو العقاب".
وتابعت أن هذا النمط امتد لیشمل "تأشیرات الإقامه"، کما حاله الناشط الطلابی فی "کینجز کولیج لندن" الذی واجه إلغاء تأشیرته وتهدیدا بالترحیل نتیجه نشاطه التضامنی داخل الحرم الجامعی، مما یکشف عن استغلال لأدوات سیادیه فی معاقبه الرأی السیاسی، حسب قولها.
جانب من الحضور خلال عرض التقریر الذی وثق 964 حادثه قمع ضد المتضامنین مع فلسطین (الجزیره) وختم التقریر بالتأکید على أن "قاعده البیانات" التی أُطلقت الیوم تُمثّل أداه لتوثیق الانتهاکات وتحویل حملات "التشویه" إلى "أدله إدانه" ضد الممارسات المؤسسیه المقیده للحریات.
ومع صدور هذا التقریر یتکشّف اتساع فجوه الحریات فی واحده من أعرق الدیمقراطیات الغربیه، فی وقت یواجه فیه المتضامنون مع فلسطین فی بریطانیا "حربا على کل الجبهات".
وکشف القائمون على التقریر أن هناک العدید من الحالات التی لم یوثّقها التقریر، وما یرافقها من ملاحقات وتنکیل، مما یضع مبادئ حریه التعبیر فی المملکه المتحده على المحک فی مواجهه ضغوط جماعات الضغط التی تسعى لتجریم الحراک السیاسی.
وبحسب إفادات المتضررین، فإن هذه الإجراءات العقابیه لم تنجح فی تحجیم التضامن، بل حوّلت الدفاع عن القضیه الفلسطینیه إلى معرکه موازیه للدفاع عن الحقوق المدنیه والسیاسیه داخل المجتمع البریطانی نفسه.
المصدر: الجزیره