وکاله آریا للأنباء - نجت الحکومه الفرنسیه، الأربعاء، من أول اقتراعین على حجب الثقه فی البرلمان، واللذین قدما عقب قرارها تعدیل قانون الطاقه الجدید بمرسوم، دون إعطاء الجمعیه الوطنیه الکلمه الفصل فی ذلک.
وحظی الاقتراح الذی قدمه حزب التجمع الوطنی الیمینی المتطرف فی فرنسا، بتأیید 140 عضوا فی البرلمان فی حین کان یحتاج إقراره 289 صوتا.
وبتجاوز الحکومه الاقتراح الثانی لحجب الثقه الذی قدمه حزب التجمع الوطنی الیمینی المتطرف، ستتمکن فرنسا أخیرا من إقرار میزانیه لعام 2026.
وقدّم "حزب التجمع الوطنی" اقتراحا بحجب الثقه عن الحکومه عقب اعتماد قانون جدید یحدد أهدافا طویله الأجل فی مجال الطاقه.
وکشفت فرنسا هذا الشهر عن استراتیجیه طاقه طال انتظارها، خفضت فیها أهداف الطاقه المتجدده وخففت الضغط على شرکه الکهرباء الحکومیه "إی دی إف"، من خلال إلغاء قرار إغلاق 14 مفاعلا نوویا.
واتهمت مارین لوبان أبرز أعضاء حزب التجمع الوطنی، الحکومه بتجاوز الرقابه البرلمانیه من خلال تنفیذ الخطه بمرسوم، قائله إن ذلک سیؤدی إلى ارتفاع أسعار الطاقه وزیاده التکالیف على الأسر والشرکات.
هذا، ومن المتوقع التصویت قریبا على اقتراح عدم الثقه الثانی الذی قدمه حزب "فرنسا الأبیه" الیساری المتطرف.
جدیر بالذکر أن حکومه رئیس الوزراء سیباستیان لوکونو التی تفتقر إلى الأغلبیه البرلمانیه، نجت من تصویتین على حجب الثقه هذا العام بعد أن دفعت بمیزانیه عبر الجمعیه الوطنیه لإقرارها.
وفی 2 فبرایر الحالی، نجحت الحکومه الفرنسیه فی تجاوز أول اقتراح من أصل اقتراحین لحجب الثقه فی البرلمان، لتتجاوز عقبه أخرى أمام إقرار میزانیه عام 2026.
وصوت 260 نائبا لصالح الاقتراح الذی قدمه حزب فرنسا الأبیه الیساری المتشدد، وهو ما یقل عن 289 صوتا المطلوبه لإسقاط الحکومه.
وعکفت الطبقه السیاسیه الفرنسیه على مفاوضات المیزانیه لما یقرب من عامین، وذلک بعد أن أسفرت الانتخابات المبکره التی أجراها الرئیس إیمانویل ماکرون فی 2024 عن برلمان معلق فی وقت جعلت فیه الفجوه الهائله فی المالیات العامه فرض إجراءات تقشفیه ضروره ملحه.
وکلفت مفاوضات المیزانیه رئیسین للوزراء منصبیهما، وزعزعت استقرار أسواق الدیون، وأثارت قلق شرکاء فرنسا الأوروبیین.
ومع ذلک، تمکن رئیس الوزراء الفرنسی سیباستیان لوکورنو الذی أثارت استقالته فی أکتوبر ثم ترشیحه مجددا لمنصبه سخریه العالم، من الحصول على دعم النواب الاشتراکیین من خلال تنازلات مکلفه لکنها محدده الأهداف، مما عزز مکانته.
وبالرغم من استمرار ارتفاع عجز المیزانیه الذی یتوقع لوکورنو أن یسجل 5% من الناتج المحلی الإجمالی، فقد شجع الاستقرار الجدید المستثمرین.
المصدر: وکالات