وکاله آریا للأنباء - طرح فی البرلمان المصری مشروع قانون یحمل عنوان "ضمانات وحوافز تحویلات المصریین العاملین بالخارج"، بهدف تشجیعهم على تحویل الأموال عبر القنوات الرسمیه ودعم الاقتصاد الوطنی.
مصر.. طلب عاجل لعوده العلماء المصریین من الخارج لسد فجوه أزمه خطیره
وسجلت تحویلات المصریین العاملین بالخارج خلال عام 2025 تدفقات قیاسیه بلغت نحو 41.5 ملیار دولار، بزیاده نسبتها 40.5% مقارنه بنحو 29.6 ملیار دولار فی العام السابق. کما ارتفعت التحویلات خلال النصف الأول من السنه المالیه 2025/2026 بنسبه 29.6% لتصل إلى نحو 22.1 ملیار دولار، وشهد شهر دیسمبر 2025 ارتفاعاً بنسبه 24% لیصل إلى نحو 4.0 ملیار دولار، مسجلاً بذلک أعلى مستوى شهری فی التاریخ.
وبلغ صافی الاحتیاطیات الدولیه نحو 52 ملیاراً و593.8 ملیون دولار أمریکی فی نهایه ینایر 2026، وفقاً للبیانات الرسمیه.
ویمر المشروع حالیاً بمرحله جمع التوقیعات داخل مجلس النواب تمهیداً لمناقشته، ویهدف إلى توسیع مظله الحمایه والرعایه للمصریین بالخارج عبر حزمه من الحقوق والمزایا التأمینیه والاقتصادیه.
وینص على إنشاء هیئه وطنیه لرعایه المصریین فی الخارج تتبع رئاسه مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصیه الاعتباریه، وتُکلف برعایه شؤون المواطنین العاملین بالخارج، بما یشمل حمایه حقوقهم وتنظیم برامج لتأهیل وتصدیر العماله، بالإضافه إلى إبرام اتفاقیات دولیه لضمان حقوقهم فی دول الإقامه.کما یتضمن المشروع إنشاء شرکه مساهمه باسم "شرکه رعایه وإداره واستثمار أموال المصریین فی الخارج"، یُطرح جزء من أسهمها للمصریین بالخارج عبر البورصه، مما یتیح لهم فرصه توظیف مدخراتهم فی مشروعات تنمویه داخل مصر.
ویتبنى المشروع نظاماً یُعرف بـ"النقاط التفاضلیه"، یحصل بموجبه المصری المقیم بالخارج على مزایا متصاعده کلما زادت قیمه تحویلاته عبر القنوات الرسمیه، وتشمل هذه الحوافز:
تخفیضات جمرکیه على السیارات والأمتعه الشخصیه اشتراک تأمینی للمعاش تخفیضات على تذاکر الطیران تیسیرات فی الحصول على أراضٍ فی المدن الجدیده تخفیضات على مصروفات الجامعات الحکومیه والأهلیه لأبنائهم کما ینص المشروع على إعفاءات من بعض الرسوم على الودائع بالنقد الأجنبی فی البنوک الحکومیه، وتخصیص نافذه مصرفیه مستقله لتحویلات العاملین بالخارج، مع دراسه إنشاء فروع للبنوک الحکومیه داخل القنصلیات لتسهیل الإجراءات المصرفیه.
ویشمل المشروع أیضاً استحداث "الوثیقه الذهبیه الإلکترونیه" لتسجیل بیانات المصری المقیم بالخارج وربطها بالبعثات القنصلیه، بهدف تقدیم الدعم القانونی وإخطارهم بمواعید الاستحقاقات الانتخابیه وقیاس مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمه.
ویشدد المشروع على تفعیل منظومه الشکاوى فی السفارات ووضع ضوابط زمنیه ملزمه للرد علیها مع تقریر مسؤولیه قانونیه عند التقصیر، بینما نصت مواد القانون على عقوبات تصل غراماتها إلى ملایین الجنیهات والحبس لمن یعرقل تنفیذ أحکامه.
المصدر: RT