وکاله آریا للأنباء - عمال فی موقع إنتاج اللیثوم (شرکه بروسبیکت لیثیوم زیمبابوی)
أعلنت وزاره المناجم والتنمیه التعدینیه فی زیمبابوی تعلیقا فوریا لتصدیر جمیع المعادن الخام ومرکّزات اللیثیوم، بما فی ذلک الشحنات "قید العبور"، وذلک حتى إشعار آخر.
وقال الوزیر بولیت کامبامورا إن القرار یأتی "فی المصلحه الوطنیه"، داعیا شرکات التعدین إلى التعاون مع الحکومه فی هذه الخطوه.
وکانت الحکومه قد حددت سابقا ینایر/کانون الثانی 2027 موعدا لبدء حظر تصدیر مرکزات اللیثیوم، بهدف دفع الشرکات إلى الاستثمار فی المعالجه والتکریر داخل البلاد.
لکنّ الوزاره أوضحت فی رساله موجّهه إلى غرفه المناجم أن القرار جرى تقدیمه بسبب "ممارسات غیر منضبطه" فی التصدیر، مؤکده أن المراجعه تأتی ضمن جهود أوسع للحد من التسربات وتعزیز الکفاءه.
أهمیه اللیثیوم لزیمبابوی
یُعد اللیثیوم من أهم الموارد الإستراتیجیه فی زیمبابوی، فهی تمتلک أکبر احتیاطات اللیثیوم فی أفریقیا ، وقد صدّرت أکثر من 1.1 ملیون طن من مرکزات الإسبودومین فی عام 2025، بزیاده 11% عن العام السابق.
وتتجه معظم هذه الکمیات إلى الصین لمعالجتها وتحویلها إلى مواد صالحه لصناعه البطاریات.
وتسعى الحکومه إلى الاستفاده من الطلب العالمی المتزاید على المعادن الإستراتیجیه المرتبطه بالطاقه النظیفه، مثل اللیثیوم والعناصر الأرضیه النادره، عبر تعزیز التصنیع المحلی وزیاده القیمه المضافه.
وقد شهد قطاع اللیثیوم فی زیمبابوی استثمارات ضخمه من شرکات صینیه، بینها "هوایو کوبالت" و"سینوماین" و"تشینغشین لیثیوم" و"یاهوا".
وقد أنشأت "هوایو" مصنعا بقیمه 400 ملیون دولار لإنتاج کبریتات اللیثیوم، بینما أعلنت "سینوماین" عن مشروع بقیمه 500 ملیون دولار لبناء مصنع مماثل فی منجم بیکیتا.
وتعکس هذه المشاریع توجها نحو تحویل زیمبابوی إلى مرکز إقلیمی لمعالجه اللیثیوم، بدلا من الاکتفاء بتصدیر المواد الخام.
زیمبابوی تمتلک أکبر احتیاطات اللیثیوم فی أفریقیا (الصحافه الأفریقیه) دلالات اقتصادیه
یمثل التعدین ثانی أکبر مساهم فی الناتج المحلی الإجمالی لزیمبابوی بنسبه 14.3%، بعد قطاع التصنیع.
ویأمل صانعو القرار أن یؤدی الحظر الجدید إلى تعزیز الشفافیه والرقابه، وضمان استفاده أکبر للاقتصاد الوطنی من ثرواته المعدنیه.
کما ترى الحکومه أن هذه الخطوه ستفتح الباب أمام إعاده هیکله العلاقه مع شرکات التعدین، بما یضمن تحقیق قیمه مضافه محلیه أکبر فی ظل التنافس العالمی على المعادن الإستراتیجیه.
المصدر: الجزیره + وکالات