وکاله آریا للأنباء - الحروب الدینیه الأوروبیه کانت من أهم العوامل التی دفعت لنشأه الدوله المدنیه (الذکاء الإصطناعی)
تأتی هذه الدراسه بوصفها ثمره جهد أکادیمی للباحث رشید عاشور بجامعه ابن زهر بالمغرب، نوقشت ضمن متطلبات الحصول على درجه الدکتوراه ، وتحمل عنوان:"مفهوم الدوله المدنیه فی الفکر السیاسی الغربی الحدیث: دراسه فی الأصول الاجتماعیه والاقتصادیه والسیاسیه"
ولا تنبع أهمیه هذه الرساله من موضوعها فحسب، بل من طبیعه الإشکالیه التی تتصدى لها؛ فمفهوم "الدوله المدنیه" یُعد من أکثر المفاهیم تداولًا فی الخطاب السیاسی المعاصر، وفی الوقت ذاته من أکثرها التباسًا. فهو یُستدعى فی لحظات التحول السیاسی، ویُستخدم فی سیاقات فکریه متعدده، لکنه غالبًا ما یُطرح منفصلًا عن جذوره التاریخیه والاجتماعیه التی أفرزته فی الفکر الغربی الحدیث.
اقرأ أیضا
list of 2 items list 1 of 2 جدید القمه الأفریقیه هذه المره list 2 of 2 قبل أن تصبح أرض الصومال خنجرا مسموما فی ظهر الجمیع end of list تنطلق هذه الدراسه من فرضیه مرکزیه مؤداها أن الدوله المدنیه لیست مجرد صیغه قانونیه أو ترتیب دستوری، بل هی نتاج مسار تاریخی طویل تشکل فی سیاق تحولات عمیقه شهدتها أوروبا منذ بدایات العصر الحدیث. فقد ارتبط ظهورها بتفکک النظام الإقطاعی، وصعود البرجوازیه، وتطور الرأسمالیه، والحروب الدینیه، وبروز فکره العقد الاجتماعی، وتکریس مبدأ سیاده القانون. ومن ثم فإن فهم الدوله المدنیه لا یمکن أن یتم بمعزل عن هذه السیاقات البنیویه التی صنعت شروطها وأعادت تعریفها عبر مراحل متعاقبه.
لقد نشأت الدوله المدنیه فی قلب صراع مزدوج: صراع بین السلطه الدینیه والسلطه الزمنیه، وصراع بین الامتیازات الوراثیه ومطالب المساواه القانونیه. وکان الانتقال من شرعیه قائمه على التفویض الإلهی إلى شرعیه دستوریه تعاقدیه أحد أعظم التحولات فی الفکر السیاسی الحدیث. ففی هذا الانتقال تحوّل الإنسان من "رعیه" إلى "مواطن"، وأصبحت السلطه خاضعه للقانون، لا متعالیه علیه.
وتُظهر الدراسه أن فکره فصل الدین عن الدوله لم تکن قطیعه مع الدین بوصفه إیمانًا أو منظومه قیم، بل کانت تنظیمًا للعلاقه بین المجالین الدینی والسیاسی، بما یمنع احتکار المجال العام باسم الحقیقه المطلقه. وقد تزامن ذلک مع تطور مفهوم السیاده، وانتقالها من شخص الحاکم إلى الأمه، وترسیخ مبدأ المواطنه المتساویه بوصفه أساس الانتماء السیاسی.
غیر أن الدوله المدنیه لم تتشکل فی الفراغ الفکری، بل ارتبطت ارتباطًا وثیقًا بالتحولات الاقتصادیه والاجتماعیه. فالرأسمالیه الناشئه احتاجت إلى إطار قانونی یحمی الملکیه ویضمن تنفیذ العقود ویوفر الاستقرار. ومع الثوره الصناعیه وتعاظم التفاوتات الاجتماعیه، اضطرت الدوله إلى توسیع دورها، فظهر نموذج دوله الرفاه، الذی أضاف إلى الدوله المدنیه بعدًا اجتماعیًا یتجاوز الحریات الشکلیه إلى ضمان حد أدنى من العداله.
وتتتبع الدراسه هذه التحولات من الدوله اللیبرالیه الکلاسیکیه إلى الدوله الاجتماعیه، ثم إلى الدوله التی أعید تعریفها فی ظل العولمه والنیولیبرالیه. فمع صعود السوق المعولم وتراجع الحدود التقلیدیه للسیاده، ظهرت تحدیات جدیده أعادت طرح سؤال الدوله المدنیه فی ضوء أزمات الدیمقراطیه التمثیلیه، وتصاعد الشعبویه، وتنامی التعدد الثقافی والدینی.
وفی هذا السیاق، تسعى الرساله إلى قراءه مفهوم الدوله المدنیه قراءه تحلیلیه شامله، تتجاوز التعریفات الإجرائیه، وتبحث فی أصوله الاجتماعیه والاقتصادیه والسیاسیه. فهی لا تتعامل مع المفهوم باعتباره شعارًا، بل باعتباره بنیه فکریه ومؤسسیه تشکلت عبر قرون من الصراع والجدل النظری. ومن هنا تأتی أهمیه الربط بین التنظیر الفلسفی لدى مفکری العقد الاجتماعی، والتحولات الواقعیه التی رافقت تشکل الدوله الحدیثه.
إن هذه الدراسه تضع الدوله المدنیه فی سیاقها التاریخی، وتبرز کیف أن کل مرحله أعادت صیاغه مضمونها، من الدوله التی ترکز على الحریات الفردیه، إلى الدوله التی تتبنى دورًا اجتماعیًا، ثم إلى الدوله التی تواجه تحدیات العولمه. وهی بذلک تؤکد أن الدوله المدنیه لیست نموذجًا جامدًا، بل تجربه تاریخیه قابله للتطور، تتأثر بموازین القوى الاجتماعیه والاقتصادیه، وبالتحولات الفکریه والسیاسیه.
وعلیه، فإن العوده إلى مفهوم الدوله المدنیه فی الفکر السیاسی الغربی الحدیث لیست تمرینًا نظریًا، بل ضروره لفهم أحد أهم المفاهیم المؤسسه للحداثه السیاسیه. فالمفهوم، کما تکشف هذه الدراسه، هو نتاج تفاعل معقد بین الفکر والتاریخ، بین الفلسفه والواقع، بین الصراع والتسویه. وهو ما یجعل دراسته مدخلًا لفهم تطور الدوله الحدیثه ذاتها، وحدودها، وإمکاناتها.
وتتوزع الدراسه على فصول تتناول، تباعًا، جذور الفصل بین الدین والدوله، والسیاق الاجتماعی والاقتصادی لنشأه الدوله المدنیه، وبنیتها السیاسیه ومفاهیم السیاده والمواطنه، ثم تحولات المفهوم ونقده فی الفکر المعاصر. وبذلک تقدم الرساله قراءه متکامله لمسار تشکل الدوله المدنیه، وتحولاتها عبر الزمن، وأزماتها الراهنه.
جامعه إبن زهر المغربیه التی شهدت مناقشه الباحث رشید عاشور لأطروحته (موقع الجامعه الإلکترونی) الفصل الأول.. فصل الدین عن الدوله – الرؤى المؤسسه والرؤى الناقده
یُفتتح هذا الفصل بتحدید أن مطلب "فصل الدین عن الدوله" لم ینشأ کقرار نظری معزول، بل کاستجابه تاریخیه لصراع طویل بین سلطتین: سلطه دینیه کنسیه تدّعی امتلاک الحقیقه والشرعیه، وسلطه سیاسیه تسعى إلى احتکار القرار داخل المجال العمومی.
ویُبرز الفصل أن أوروبا ما قبل الدوله الحدیثه عرفت تداخلاً عمیقًا بین السلطتین، بحیث کان الدین إطارًا جامعًا للهویه، وکانت الکنیسه مؤسسه عابره للحدود، تملک أدوات التأثیر الرمزی والمادی، وتشارک فی منح الشرعیه للحکام أو نزعها. ومن هنا، فإن الفصل لم یکن مجرد تنظیر حول الحریات، بل کان أیضًا إعاده توزیع للنفوذ داخل المجتمع.
یرصد الفصل أولاً الخلفیه التاریخیه التی جعلت من العلاقه بین الکنیسه والدوله علاقه تنازع مستمر: منطق الثنائیه بین السلطتین فی القرون الوسطى، وتطور مفهوم "السلطه الزمنیه" مقابل “السلطه الروحیه”، ثم وصول التوتر إلى ذروته مع تشکل الدول الملکیه المرکزیه، ومحاولتها الاستقلال بقراراتها عن الإملاءات الکنسیه. ویُظهر أن الحروب الدینیه الأوروبیه، وما خلفته من استنزاف ومجازر وانقسام اجتماعی، کانت من أهم العوامل التی دفعت باتجاه تصور سیاسی یجعل السلام الأهلی ممکناً عبر تحیید النزاعات اللاهوتیه فی الحکم، أو على الأقل تقلیص قدرتها على التحکم فی التشریع والسیاسه.
فی القسم المؤسس للرؤى المؤیده للفصل، یرکز الفصل على انتقال التفکیر السیاسی من تبریر السلطه بالاستناد إلى التفویض الإلهی، إلى تبریرها بالعقد والمصلحه العامه والأمن. ویستحضر نموذج توماس هوبز بوصفه مثالاً على هذا التحول: فالدوله عنده تُبنى لضبط الفوضى ولمنع حرب الجمیع ضد الجمیع، ولا یمکن تحقیق ذلک إلا بسیاده قویه موحده. ویؤکد الفصل أن هوبز، رغم احتفاظه بمکان للدین، إلا أنه یقید دوره داخل المجال السیاسی، ویجعل المرجعیه العلیا لسلطه الدوله، بما یهیئ مناخًا ذهنیًا لفکره الفصل بوصفها شرطًا للاستقرار.
ثم ینتقل الفصل إلى جون لوک الذی یمنح للفصل بعدًا أخلاقیًا وحقوقیًا؛ إذ یمیز بین وظیفه الدوله بوصفها حارسه للحقوق الطبیعیه، وبین وظیفه الدین بوصفه شأنًا اعتقادیًا لا یُفرض بالقوه. ویبیّن الفصل أن لوک یربط التسامح الدینی بفکره الدوله القانونیه، لأن الإکراه فی الدین یفسد الدین والدوله معًا. ویبرز کذلک کیف تتقاطع فکره الفصل مع مبدأ الملکیه وحرمه الفرد، وأن الدوله التی تحمی الحقوق لا ینبغی أن تتحول إلى أداه لفرض معتقدات بعینها.
ویستعرض الفصل أیضًا مسار الإصلاح الدینی (البروتستانتی) بوصفه محطه أساسیه: إذ أدى إلى تفکیک احتکار الکنیسه الکاثولیکیه لسلطه التأویل والطقس، وفتح المجال أمام قومیه الکنائس المحلیه، الأمر الذی ساعد الدول الناشئه على توسیع استقلالها. لکن الفصل یوضح أن الإصلاح لم یُنتج الفصل تلقائیًا؛ فقد ولد صراعات جدیده، وکرّس فی مواضع أخرى تحالفًا بین سلطه سیاسیه ومذهب دینی، ما یعنی أن الفصل کان ثمره صراع مرکب لا نتیجه تطور خطی بسیط.
وفی امتداد الرؤى المؤسسه، یتوقف الفصل عند مونتسکیو بوصفه من أبرز من ربط فکره الدوله المدنیه بمنطق ضبط السلطه عبر الفصل بین السلطات، لا فصل الدین وحده. فالدوله المدنیه فی هذا الأفق تتأسس على مؤسسات وقوانین تمنع الاستبداد، وتضمن تعدد مراکز القوه. ویستکمل الفصل ذلک بإبراز أثر الثوره الفرنسیه التی رفعت المواطنه والقانون العام فوق الامتیازات والتراتبیات التقلیدیه، ودشنت تصورًا یعتبر الشرعیه نابعه من الأمه، لا من الکنیسه، وهو ما عزز مکانه الفصل کقاعده منظمه للمجال العام.
أما فی القسم الناقد، فیعرض الفصل أطروحات ترى أن الفصل قد یتحول إلى أداه هیمنه جدیده، أو إلى قناع لإقصاء الدین من المجال العام بصوره انتقائیه. ویناقش الاعتراض القائل إن الدین لیس مجرد طقوس خاصه، بل منظومه قیم ومعنى، وإن إبعاده کلیًا قد یُنتج فراغًا أخلاقیًا أو یطلق ید الدوله بلا کوابح قیمیه. ویلاحظ الفصل أن بعض النقد لا یرفض الفصل من حیث المبدأ، لکنه یرفض "الرؤیه الحاده" التی تساوی بین حضور الدین فی المجال العام وبین الثیوقراطیه، ویطالب بدلًا من ذلک بـ"رؤیه محدوده" تعترف بتعدد مصادر القیم داخل المجتمع، على أن یبقى القانون المدنی هو المرجع الملزم للجمیع.
ویخصص الفصل مساحه لبیان المحددات والضمانات التی تجعل الفصل مدخلاً للحریه لا سببًا لنزاع جدید: تحدید مجال کل من الدوله والدین، وضبط علاقه المؤسسه الدینیه بالسلطه التنفیذیه، ومنع استخدام الخطاب الدینی لتبریر العنف السیاسی أو التمییز، مقابل حمایه حریه الاعتقاد والعباده وعدم تحویل الدوله إلى جهاز وصایه على الضمائر. ویخلص الفصل إلى أن الدوله المدنیه فی الفکر الغربی الحدیث تُفهم هنا بوصفها دوله قانون ومواطنه، لا دوله ضد الدین ولا دوله دینیه؛ وأن جوهر الفصل هو تنظیم السلطه وتقنینها، بحیث لا یُحتکر المجال العام باسم الحقیقه المطلقه، وبحیث تصبح الشرعیه السیاسیه قابله للمساءله البشریه داخل إطار القانون.
صوره لمارتن لوثر الذی تمرد على دوله الکنیسه، بجوار أحمد المتعاملین مع بورصه نیویورک (الفرنسیه) الفصل الثانی.. الدوله المدنیه والسیاق الاجتماعی والاقتصادی لنشأتها
ینطلق هذا الفصل من فرضیه أساسیه مؤداها أن مفهوم الدوله المدنیه لم یکن نتاجًا فلسفیًا محضًا، بل تشکّل فی سیاق تحولات اجتماعیه واقتصادیه عمیقه رافقت الانتقال من المجتمع الإقطاعی إلى المجتمع الرأسمالی الحدیث. ولذلک فإن فهم الدوله المدنیه یقتضی تحلیل البنیه الاجتماعیه التی احتضنتها، والطبقات التی دفعت نحوها، والمصالح التی عبّرت عنها.
یبدأ الفصل بتحلیل تفکک النظام الإقطاعی الأوروبی، حیث کانت السلطه موزعه بین الإقطاعیات المحلیه والکنیسه، وکانت الروابط الاجتماعیه تقوم على التبعیه الشخصیه والتراتبیه الوراثیه. ومع توسع التجاره ونمو المدن وظهور طبقه برجوازیه صاعده، بدأت تتشکل علاقات إنتاج جدیده تقوم على الملکیه الخاصه، والعمل المأجور، وتراکم رأس المال. هذا التحول الاقتصادی أوجد حاجه إلى نظام قانونی موحد یضمن العقود، ویحمی الملکیه، ویوفر الاستقرار اللازم للنشاط التجاری، وهو ما مهّد لظهور الدوله المرکزیه الحدیثه.
یرکز الفصل على دور البرجوازیه بوصفها القوه الاجتماعیه الأساسیه فی الدفع نحو الدوله المدنیه. فهذه الطبقه لم تکن معنیه فقط بإسقاط الامتیازات الإقطاعیه، بل کانت بحاجه إلى إطار قانونی عقلانی یحکم السوق ویمنع التعسف. ومن هنا ارتبطت المطالبه بسیاده القانون، والمساواه أمام القضاء، وإلغاء الامتیازات الطبقیه، بالمصالح الاقتصادیه للطبقه الوسطى الصاعده. وتحوّلت مفاهیم الحریه والملکیه والعقد إلى مرتکزات مرکزیه فی الخطاب السیاسی الحدیث.
ویتناول الفصل الثوره الصناعیه باعتبارها محطه مفصلیه فی تعمیق الحاجه إلى الدوله الحدیثه. فقد أدى التوسع الصناعی إلى نشوء طبقه عامله واسعه، وتکثیف التمدن، وظهور مشکلات اجتماعیه غیر مسبوقه، مثل الفقر الحضری، وسوء ظروف العمل، والاستغلال الاقتصادی. ومع تفاقم هذه التحدیات، برزت الحاجه إلى تدخل الدوله لتنظیم علاقات العمل، وسن تشریعات تحد من ساعات العمل، وتحمی الأطفال والنساء، وتؤسس لبدایات الضمان الاجتماعی. وهنا بدأ دور الدوله یتجاوز وظیفه "الحارس اللیلی" إلى وظیفه اجتماعیه أوسع.
کما یناقش الفصل التحولات الدیموغرافیه والثقافیه التی رافقت التمدن. فانتقال السکان من الریف إلى المدن أضعف الروابط التقلیدیه القائمه على القرابه والعرف، وفرض نمطًا جدیدًا من الانتماء قائمًا على المواطنه القانونیه. وبهذا المعنى، لم تکن الدوله المدنیه مجرد مؤسسه سیاسیه، بل إطارًا لإعاده تشکیل الهویه الاجتماعیه، بحیث أصبح الفرد یُعرّف بوصفه مواطنًا له حقوق وواجبات، لا تابعًا لعائله أو طائفه أو إقطاع.
ویتوقف الفصل عند أثر التنویر فی ترسیخ البعد العقلانی للدوله المدنیه. فالفکر التنویری أعاد تعریف الإنسان بوصفه کائنًا عاقلًا مستقلًا، قادرًا على إداره شؤونه العامه عبر القوانین الوضعیه والمؤسسات المنتخبه. ومع انتشار التعلیم والطباعه، وتوسع المجال العمومی، ظهرت فضاءات للنقاش العام أسهمت فی بلوره مفهوم الرأی العام بوصفه عنصرًا ضاغطًا على السلطه. وبهذا أصبح المجال السیاسی مفتوحًا للنقد والمساءله، لا حکرًا على النخب التقلیدیه.
ویناقش الفصل أیضًا أثر التحولات الاقتصادیه فی إعاده تعریف مفهوم المواطنه. فالمواطنه لم تعد مجرد انتماء قانونی، بل أصبحت مرتبطه بالمشارکه فی الإنتاج والعمل ودفع الضرائب. ومع تطور الدوله القومیه، ارتبطت المواطنه بالهویه الوطنیه، وتحوّلت الدوله إلى إطار جامع یدمج أفرادًا من خلفیات محلیه متعدده داخل کیان سیاسی واحد. وقد أسهمت الحروب الأوروبیه الکبرى فی تعزیز هذا الاتجاه، إذ تطلبت تعبئه شامله للموارد البشریه والاقتصادیه، ورسخت مرکزیه الدوله.
وفی سیاق تحلیل العلاقه بین الاقتصاد والسیاسه، یبیّن الفصل أن الدوله المدنیه لم تکن محایده طبقیًا، بل عکست موازین القوى فی المجتمع. ففی مراحل معینه، خضعت لتأثیر رأس المال الصناعی والمالی، وفی مراحل أخرى اضطرت إلى الاستجابه لضغوط الحرکات العمالیه والنقابیه. ومع صعود الفکر الاشتراکی فی القرن التاسع عشر، تعززت المطالب بتوسیع الحقوق السیاسیه والاجتماعیه، وإدخال إصلاحات تقلص الفوارق الطبقیه. وقد أدى ذلک إلى توسیع قاعده المشارکه السیاسیه، ومنح حق التصویت لشرائح أوسع من السکان.
کما یعرض الفصل مسار تشکل دوله الرفاه فی القرن العشرین، بوصفها تطورًا داخلیًا فی نموذج الدوله المدنیه. فالأزمات الاقتصادیه الکبرى، وعلى رأسها أزمه 1929، والحربین العالمیتین، کشفت حدود الاقتصاد الحر غیر المنظم، ودفعت إلى تدخل الدوله لضبط الدوره الاقتصادیه، وتقدیم خدمات عامه واسعه فی مجالات الصحه والتعلیم والتأمینات الاجتماعیه. وبهذا أصبحت العداله الاجتماعیه عنصرًا أساسیًا فی مضمون الدوله المدنیه الحدیثه.
ویختتم الفصل بتحلیل التحولات التی طرأت منذ سبعینیات القرن العشرین، مع صعود النیولیبرالیه وتراجع دور الدوله الاجتماعی. فقد جرى تقلیص الإنفاق العام، وخصخصه قطاعات واسعه، وتحریر الأسواق، ما أعاد الاعتبار لمنطق السوق بوصفه منظمًا رئیسیًا للعلاقات الاجتماعیه. غیر أن هذا التحول أفرز تحدیات جدیده، منها اتساع الفجوه بین الأغنیاء والفقراء، وعوده النقاش حول حدود الدوله ودورها فی حمایه الفئات الضعیفه.
ویخلص الفصل إلى أن الدوله المدنیه، فی سیاقها الاجتماعی والاقتصادی، لیست نموذجًا ثابتًا، بل إطارًا متحرکًا یتأثر بتحولات الإنتاج والطبقات والصراعات الاجتماعیه. وأن فهمها یقتضی ربطها بالبنیه الاقتصادیه التی نشأت فیها، وبالتوازنات الطبقیه التی حددت مسارها، من الدوله اللیبرالیه إلى الدوله الاجتماعیه، ثم إلى الدوله المعاد هیکلتها فی ظل العولمه.
صعود الفکر الإشتراکی کان وراء منح حق التصویت لشرائح أوسع من السکان (الأناضول) الفصل الثالث.. الدوله المدنیه والبنیه السیاسیه الحدیثه – السیاده، المواطنه، والمؤسسات
یتناول هذا الفصل البنیه السیاسیه التی قامت علیها الدوله المدنیه فی الفکر الغربی الحدیث، من خلال تحلیل مفاهیم السیاده، والمواطنه، والفصل بین السلطات، وآلیات الشرعیه والتمثیل. وینطلق من أن الدوله المدنیه لیست مجرد نتیجه لتحولات اجتماعیه واقتصادیه، بل هی بناء سیاسی مؤسسی أعاد تنظیم السلطه فی إطار قانونی عقلانی.
یبدأ الفصل بمفهوم السیاده بوصفه حجر الزاویه فی نشأه الدوله الحدیثه. فالانتقال من تعددیه مراکز السلطه فی العصور الوسطى إلى سلطه مرکزیه موحده کان تحولًا حاسمًا. وقد نظّر جان بودان للسیاده باعتبارها سلطه علیا لا تعلوها سلطه داخل الإقلیم، ما مهّد لقیام الدوله القومیه ذات الحدود المحدده. ومع تطور الفکر السیاسی، جرى نقل السیاده من شخص الحاکم إلى الأمه أو الشعب، بحیث أصبحت الإراده الشعبیه هی مصدر الشرعیه.
ویناقش الفصل تطور مفهوم الشرعیه من شرعیه دینیه أو وراثیه إلى شرعیه دستوریه تعاقدیه. فقد أصبح الحکم یستند إلى دستور مکتوب یحدد صلاحیات السلطات ویقیدها، ویضمن الحقوق الأساسیه للأفراد. ومع الثورات الدستوریه فی أوروبا وأمریکا، ترسخ مبدأ أن السلطه تستمد مشروعیتها من قبول المحکومین، وأنها قابله للمساءله والتغییر عبر آلیات قانونیه.
ویتناول الفصل مبدأ الفصل بین السلطات بوصفه آلیه أساسیه لمنع الاستبداد. فالتوزیع المؤسسی للسلطه بین تشریعیه وتنفیذیه وقضائیه یهدف إلى خلق توازن یحد من تغول أی سلطه على الأخرى. وقد ساهم مونتسکیو فی بلوره هذا المبدأ نظریًا، بینما جسدته الدساتیر الحدیثه عملیًا. ویشیر الفصل إلى أن هذا الفصل لا یعنی الانفصال التام، بل التعاون المتبادل فی إطار رقابه متبادله تضمن احترام القانون.
کما یعرض الفصل نشأه المؤسسات التمثیلیه، وعلى رأسها البرلمان، بوصفه تعبیرًا عن الإراده الشعبیه. فقد أدى توسیع حق الاقتراع تدریجیًا إلى إشراک فئات أوسع من المجتمع فی صناعه القرار السیاسی، وتحول البرلمان إلى ساحه للنقاش العام وتداول المصالح المختلفه. ومع تطور الأحزاب السیاسیه، أصبح التمثیل أکثر تنظیمًا، وأصبحت المنافسه الانتخابیه وسیله أساسیه لتداول السلطه سلمیًا.
ویولی الفصل اهتمامًا خاصًا لمفهوم المواطنه، باعتباره الأساس الذی تقوم علیه الدوله المدنیه. فالمواطنه الحدیثه تقوم على المساواه القانونیه، بغض النظر عن الأصل أو الدین أو الطبقه. ویعرض الفصل التحول من مفهوم الرعیه إلى مفهوم المواطن، بما یعنیه ذلک من حقوق سیاسیه ومدنیه، مثل حریه التعبیر، والتنظیم، والمشارکه السیاسیه، إضافه إلى واجبات کدفع الضرائب والخدمه العامه.
ویناقش الفصل أیضًا تطور الحقوق من حقوق مدنیه وسیاسیه إلى حقوق اجتماعیه واقتصادیه، خاصه فی سیاق دوله الرفاه. فالدوله المدنیه لم تکتفِ بضمان الحریات الشکلیه، بل اضطرت إلى توفیر حد أدنى من العداله الاجتماعیه لضمان استقرار النظام السیاسی. وقد أدى ذلک إلى إدراج حقوق العمل والتعلیم والصحه ضمن نطاق الحقوق المعترف بها.
وفی سیاق تحلیل البنیه السیاسیه، یتناول الفصل دور القضاء بوصفه حارسًا للدستور والحقوق. فاستقلال القضاء یمثل ضمانه أساسیه لسیاده القانون، ویمنع تعسف السلطه التنفیذیه أو التشریعیه. کما یشیر إلى تطور الرقابه الدستوریه، سواء عبر محاکم دستوریه مستقله أو عبر آلیات قضائیه تتیح الطعن فی القوانین المخالفه للدستور.
ویتطرق الفصل إلى علاقه الدوله المدنیه بالعنف المشروع، موضحًا أن احتکار الدوله لاستخدام القوه یمثل أحد عناصر تعریفها الکلاسیکی. غیر أن هذا الاحتکار مقید بالقانون، ویخضع للمساءله. فالدوله المدنیه لا تلغی العنف، لکنها تنظمه وتحدده فی إطار شرعی یهدف إلى حمایه النظام العام والحقوق الفردیه.
کما یناقش الفصل أثر العولمه فی إعاده تشکیل الدوله المدنیه. فمع تزاید الترابط الدولی، وتنامی دور المؤسسات فوق القومیه، مثل الاتحاد الأوروبی، ظهرت تحدیات لسیاده الدوله التقلیدیه. ومع ذلک، لم تختف الدوله المدنیه، بل أعادت التکیف مع الواقع الجدید، مع استمرار احتفاظها بدورها المرکزی فی تنظیم الحیاه السیاسیه داخل الإقلیم.
ویعرض الفصل کذلک إشکالیه التعددیه الثقافیه داخل الدوله المدنیه، خاصه فی المجتمعات التی تضم أقلیات دینیه وعرقیه. وقد استدعى ذلک تطویر سیاسات تعترف بالتنوع، مع الحفاظ على وحده القانون والمواطنه. وتبرز هنا أهمیه الحیاد القانونی للدوله، بحیث لا تنحاز رسمیًا إلى ثقافه بعینها، مع ضمان حریه المعتقد والممارسه.
ویخلص الفصل إلى أن الدوله المدنیه فی بنیتها السیاسیه تقوم على مجموعه من المبادئ المترابطه: السیاده الشعبیه، سیاده القانون، الفصل بین السلطات، التمثیل الدیمقراطی، والمواطنه المتساویه. وأن هذه المبادئ لم تتشکل دفعه واحده، بل عبر مسار تاریخی من الصراعات والتسویات. کما یؤکد أن استمراریه الدوله المدنیه تعتمد على قدرتها على تحقیق التوازن بین الحریه والنظام، وبین الوحده والتعدد، وبین السلطه والمساءله.
البرلمانات هی من تجلیات الدوله المدنیه الحدیثه، والصوره لمبنى الکابیتول.. مقرّ الکونغرس الأمریکی (رویترز) الفصل الرابع.. تحولات مفهوم الدوله المدنیه فی الفکر المعاصر ونقده
یتناول هذا الفصل التحولات التی طرأت على مفهوم الدوله المدنیه فی الفکر الغربی المعاصر، ویرصد مسارات تطوره فی ظل التغیرات السیاسیه والاقتصادیه والثقافیه التی شهدها العالم منذ النصف الثانی من القرن العشرین. وینطلق من أن الدوله المدنیه لم تعد مفهومًا مستقرًا، بل أصبحت موضوعًا للنقد والمراجعه فی ضوء أزمات الدیمقراطیه، وصعود العولمه، وتنامی النزعات الشعبویه.
یبدأ الفصل بتحلیل أثر العولمه الاقتصادیه فی إعاده تعریف دور الدوله. فقد أدت حریه انتقال رؤوس الأموال، وتحریر الأسواق، وتزاید نفوذ الشرکات متعدده الجنسیات، إلى تقلیص قدره الدوله على التحکم فی اقتصادها الوطنی. ومع تراجع الحدود التقلیدیه للسیاده الاقتصادیه، برزت تساؤلات حول مدى قدره الدوله المدنیه على حمایه مواطنیها من تقلبات السوق العالمی، وضمان العداله الاجتماعیه فی ظل المنافسه الدولیه.
ویتناول الفصل صعود النیولیبرالیه بوصفها مرحله أعادت صیاغه العلاقه بین الدوله والسوق. فبدلًا من الدوله المتدخله اجتماعیًا، جرى التأکید على دور الدوله فی توفیر بیئه ملائمه للاستثمار، وخفض الضرائب، وتقلیص الإنفاق العام. وقد أثار هذا التحول نقاشًا واسعًا حول ما إذا کانت الدوله المدنیه قد فقدت بعدها الاجتماعی، وتحولت إلى إطار قانونی یخدم منطق السوق أکثر مما یخدم فکره الصالح العام.
کما یناقش الفصل أزمه الدیمقراطیه التمثیلیه، المتمثله فی تراجع الثقه فی الأحزاب التقلیدیه، وانخفاض نسب المشارکه الانتخابیه، وصعود الحرکات الاحتجاجیه والشعبویه. ویرى أن هذه الظواهر تعکس فجوه متزایده بین المؤسسات السیاسیه والمجتمع، ما یدفع إلى إعاده التفکیر فی آلیات التمثیل والمساءله داخل الدوله المدنیه. وقد أدى ذلک إلى ظهور مطالب بتوسیع الدیمقراطیه التشارکیه، وتعزیز الشفافیه، وتمکین المجتمع المدنی.
ویعرض الفصل کذلک إشکالیه الهویه فی المجتمعات متعدده الثقافات. فمع تصاعد الهجره وتنامی التنوع الدینی والإثنی، برزت تحدیات تتعلق بمدى قدره الدوله المدنیه على إداره التعدد دون التفریط فی وحده القانون. وقد ظهرت اتجاهات تدعو إلى الاعتراف بالخصوصیات الثقافیه فی إطار المواطنه، مقابل اتجاهات تحذر من تفتیت المجال العام إلى جماعات متوازیه. ویشیر الفصل إلى أن التوازن بین الاعتراف بالتنوع والحفاظ على وحده الدوله یمثل أحد أهم تحدیات المرحله الراهنه.
ویتوقف الفصل عند النقد المارکسی الذی یرى أن الدوله المدنیه، رغم خطابها القانونی، تظل مرتبطه بالبنیه الرأسمالیه، وأن حیادها الظاهری یخفی انحیازًا هیکلیًا لمصالح رأس المال. ویعرض کذلک نقد ما بعد الحداثه الذی یشکک فی ادعاء الدوله المدنیه للعقلانیه والکونیه، ویعتبرها إطارًا تاریخیًا خاصًا بالسیاق الغربی لا یمکن تعمیمه دون مراعاه الفوارق الثقافیه والحضاریه.
وفی المقابل، یعرض الفصل دفاعات معاصره عن الدوله المدنیه، ترى أنها رغم أزماتها تبقى الإطار الأکثر قدره على تنظیم التعدد وضمان الحقوق. ویؤکد هذا الاتجاه أن إصلاح الدوله المدنیه لا یکون بهدمها، بل بتطویر مؤسساتها وتعزیز عدالتها الاجتماعیه، وتوسیع المشارکه السیاسیه، وإعاده التوازن بین السوق والدوله.
کما یناقش الفصل تأثیر التطور التکنولوجی فی إعاده تشکیل العلاقه بین الدوله والمجتمع. فوسائل التواصل الرقمی وسّعت المجال العام، وأتاحت أشکالًا جدیده من التعبیر والتنظیم، لکنها فی الوقت نفسه أفرزت تحدیات تتعلق بالمعلومات المضلله، والخصوصیه، والأمن الرقمی. وقد اضطرت الدوله المدنیه إلى تطویر أطر قانونیه جدیده لتنظیم الفضاء الرقمی، بما یحفظ حریه التعبیر دون الإضرار بالنظام العام.
ویختتم الفصل بتأکید أن مفهوم الدوله المدنیه یظل مفهومًا مفتوحًا، یتطور تبعًا للتحولات التاریخیه. فجوهره یتمثل فی خضوع السلطه للقانون، وقیامها على المواطنه المتساویه، والفصل المؤسسی بین السلطات، وتنظیم العلاقه بین المجالین الدینی والسیاسی. غیر أن مضمونه الاجتماعی والاقتصادی والسیاسی یظل عرضه للتغیر وفقًا لموازین القوى والظروف الدولیه. ومن ثم، فإن مستقبل الدوله المدنیه مرهون بقدرتها على التکیف مع تحدیات العولمه، واللامساواه، وأزمات الدیمقراطیه، دون التفریط فی مبادئها الأساسیه.
المصدر: مرکز الجزیره للدراسات