
وکاله آریا للأنباء - کشفت ثلاثه مصادر مطلعه لوکاله "رویترز" أن الولایات المتحده وجهت تحذیرا إلى الحکومه السوریه من الاعتماد على التکنولوجیا الصینیه فی قطاع الاتصالات.
ونُقلت هذه الرساله خلال اجتماع غیر معلن عُقد الثلاثاء فی سان فرانسیسکو بین فریق من وزاره الخارجیه الأمریکیه ووزیر الاتصالات السوری عبد السلام هیکل، فی تطور لافت فی مسار العلاقات الثنائیه.
وبحسب المصادر، شدد الجانب الأمریکی على أن إدخال معدات أو أنظمه صینیه متقدمه فی شبکات الاتصالات السوریه "یتعارض مع المصالح الأمریکیه ویهدد الأمن القومی للولایات المتحده"، فی إشاره إلى المخاوف المرتبطه بأمن البیانات والبنیه التحتیه الرقمیه.
ویأتی هذا التحذیر فی سیاق إعاده تموضع أمریکی فی سوریا منذ عام 2024، عندما أطاحت قوى المعارضه بالرئیس السابق بشار الأسد، الذی کان یتمتع بشراکه استراتیجیه وثیقه مع بکین شملت قطاعات إعاده الإعمار والطاقه والبنیه التحتیه والاتصالات.
وخلال السنوات الأخیره من حکمه، منحت دمشق شرکات صینیه فرصا واسعه للدخول إلى مشاریع شبکات وتطویر مراکز البیانات، ضمن تفاهمات أوسع مع الحکومه الصینیه.
وتنسق واشنطن عن کثب مع دمشق منذ التغییر السیاسی، حیث انخرط الطرفان فی حوار أمنی واقتصادی یهدف إلى إعاده دمج سوریا تدریجیا فی المنظومه المالیه الدولیه، مقابل التزامات تتعلق بالإصلاح المؤسسی وضبط بیئه الاستثمار. ویُنظر إلى قطاع الاتصالات باعتباره أحد القطاعات الحساسه فی هذا المسار، نظرا لارتباطه المباشر بأمن المعلومات والبنیه التحتیه الحیویه.
ویعکس التحرک الأمریکی أیضا توجها أوسع للحد من تمدد الشرکات الصینیه فی شبکات الاتصالات حول العالم، خاصه فی الدول التی تشهد تحولات سیاسیه أو تحتاج إلى دعم مالی وتقنی لإعاده الإعمار. وفی هذا الإطار، تسعى واشنطن إلى تشجیع شرکائها على اعتماد مزوّدین غربیین أو بدائل تعتبرها "أکثر أمانا من الناحیه الاستراتیجیه".
ولم یصدر تعلیق رسمی فوری من الحکومه السوریه أو من وزاره الخارجیه الأمریکیه بشأن تفاصیل الاجتماع، إلا أن مصادر دبلوماسیه أشارت إلى أن ملف الاتصالات بات جزءا من نقاش أوسع یشمل مستقبل الاستثمارات الأجنبیه فی سوریا وتوازناتها بین القوى الدولیه الکبرى.
المصدر: RT + رویترز