وکاله آریا للأنباء - قضت المحکمه الإداریه فی کولونیا بمنع مکتب حمایه الدستور الاتحادی من مواصله تصنیف حزب "البدیل من أجل ألمانیا" ومعاملته على أنه "یمینی متطرف مؤکد" بشکل مبدئی.
وأمرت المحکمه المکتب الاتحادی بالامتناع مؤقتا عن الإعلان عن هذا التصنیف، معتبره أن هناک درجه کافیه من الیقین بأن هناک توجهات داخل الحزب موجهه ضد النظام الأساسی الدیمقراطی الحر، لکن الحزب "لا یتسم بهذه التوجهات بطریقه تؤدی إلى إمکانیه تأکید نزعه أساسیه معادیه للدستور فی صورته العامه"، ویمکن الطعن فی القرار أمام المحکمه الإداریه العلیا فی مونستر.
وکان مکتب حمایه الدستور قد صنف حزب "البدیل" فی العام الماضی، بعد تدقیق استمر عده سنوات، کحزب "یمینی متطرف مؤکد"، معلنا أن الاشتباه فی توجهاته ضد النظام الدستوری قد "تحول إلى یقین فی أجزاء جوهریه".
وقد أعلنت وزیره الداخلیه الاتحادیه آنذاک، نانسی فیزر، النتیجه قبل تنحیها مباشره، مما دفع الحزب لرفع دعوى قضائیه وطلب عاجل لمنع التصنیف.
بحسب تقدیر مکتب حمایه الدستور، تتابع المنظمات المصنفه کـ"یمینیه متطرفه مؤکده" أهدافا متطرفه بشکل مثبت، مما یسمح للهیئه باستخدام مجموعتها الکامله من وسائل الاستخبارات للمراقبه، وقد یؤدی إلى حرمانها من التمویل العام أو تعریض وظائف موظفیها العمومیین للخطر. القرار الحالی یمنع هذه الإجراءات مؤقتا.
رغم القرار، یظل حزب "البدیل" معزولا إلى حد کبیر عن القرارات السیاسیه المهمه فی البرلمانات الألمانیه، حیث تلتزم الأحزاب الأخرى بجدار فاصل صارم ضده. ویمتد النزاع القانونی حول التصنیف لیشمل إجراءات الدعوى الرئیسیه، مما قد یطیل أمد المعرکه القضائیه بشأن وضع الحزب لسنوات.
المصدر: دیر شبیغل