وکاله آریا للأنباء - حذرت الأمم المتحده، الیوم الخمیس، من أن تصرفات إسرائیل فی الأراضی الفلسطینیه المحتله تهدف إلى فرض تغییر دیموغرافی. 26.02.2026, سبوتنیک عربی
وقال المفوض السامی للأمم المتحده لحقوق الإنسان، فولکر تورک، فی کلمته أمام الدوره الـ61 لمجلس حقوق الإنسان: "یبدو أن تصرفات إسرائیل تهدف إلى إحداث تغییر دیموغرافی دائم فی غزه والضفه الغربیه، مما یثیر مخاوف بشأن التطهیر العرقی".وأشار تورک، على وجه الخصوص، إلى العدوان الإسرائیلی المستمر منذ عام فی شمال الضفه الغربیه، قائلا إنه "أجبر 32 ألف فلسطینی على النزوح من دیارهم".وفی الضفه الغربیه، بما فیها القدس الشرقیه، أشار تورک إلى أن قوات الاحتلال "تواصل شن غارات جویه واستخدام القوه غیر المشروعه، مما أسفر عن مقتل مئات الفلسطینیین".وشدد على أن "إسرائیل تواصل تدمیر البنیه التحتیه المدنیه وتهجیر الفلسطینیین قسرا داخل الأراضی الفلسطینیه المحتله".وأضاف: "لا یزال الوضع الإنسانی بالغ الخطوره، إذ تواصل إسرائیل عرقله قدره المجتمع الإنسانی على إیصال الغذاء والمأوى والوقود والإمدادات الطبیه وغیرها من المواد الأساسیه".وفی معرض تسلیط الضوء على غیاب المساءله عن الانتهاکات والجرائم التی ترتکبها إسرائیل، قال تورک: "إن غیاب المساءله عن الانتهاکات الجسیمه المرتکبه أمر مخز للغایه".وکانت هیئه البث الإسرائیلیه (کان)، أفادت فی وقت سابق، بأن الحکومه الإسرائیلیه "وافقت على مبادره قدمها عدد من الوزراء لإطلاق عملیه تسجیل الأراضی فی الضفه الغربیه"، مشیره إلى أن "هذا القرار هو الأول من نوعه منذ عام 1967، ویمثل خطوه أخرى نحو ضم الأراضی الفلسطینیه".وأثار هذا القرار موجه من الإدانات من المجتمع الدولی، فقد جدد ترامب، معارضته لتصرفات إسرائیل، کما أعرب الاتحاد الأوروبی والأمم المتحده وعدد من الدول العربیه عن انتقاداتها.من جانبها، صرحت المتحدثه باسم وزاره الخارجیه الروسیه ماریا زاخاروفا، بأن مثل هذه الخطوات التی اتخذتها إسرائیل "تستحق إدانه من المجتمع الدولی وتثیر مخاوف جدّیه".