وکاله آریا للأنباء - عقدت اللجنه التنفیذیه لمنظمه التعاون الإسلامی اجتماعا استثنائیا على مستوى وزراء الخارجیه، لبحث "القرارات غیر القانونیه" الإسرائیلیه الهادفه إلى تعزیز الاستیطان وضم الضفه الغربیه.
وحذر الأمین العام المساعد لشؤون فلسطین والقدس، السفیر سمیر بکر ذیاب، نیابه عن الأمین العام، من "خطوره الإجراءات الإسرائیلیه التی تستهدف وجود الشعب الفلسطینی وأرضه ومقدساته"، مجددا التأکید على "لا سیاده لإسرائیل على الأرض الفلسطینیه التی تشمل قطاع غزه والضفه الغربیه بما فی ذلک مدینه القدس الشریف".
وأدان الاجتماع بشده "التصریح المستفز الأخیر للسفیر الأمریکی لدى إسرائیل، مایک هاکابی، وقرار السفاره الأمریکیه المتعلق بتقدیم خدمات قنصلیه للمستوطنین الإسرائیلیین فی المستوطنات غیر القانونیه فی الضفه الغربیه المحتله"، معتبرا أن هذه الإجراءات "تشکل انتهاکا صارخا للقانون الدولی".
ودعا الاجتماع إلى "الالتزام بتنفیذ خطه الرئیس الأمریکی ترامب، والانتقال إلى المرحله الثانیه، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقیق الانسحاب الکامل للقوات الإسرائیلیه"، مع التأکید "بشکل قاطع على وحده الأرض الفلسطینیه".
وأعرب الاجتماع عن "قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزاید حده لغه المواجهه فی منطقه الشرق الأوسط، بما فی ذلک التهدیدات الأخیره باستخدام القوه ضد الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه والانتشار المستفز للقوات العسکریه الهجومیه".
وأکد أن "أی تهدید باستخدام القوه أو استخدامها ضد دوله ذات سیاده یُعد انتهاکا صریحا للقانون الدولی".
ورحب الاجتماع بـ"الجهود الدبلوماسیه الأخیره بین الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه والولایات المتحده"، وأعرب عن دعمه "للخطوات البناءه التی اتُّخذت من أجل تخفیف التوترات"، مقدرا دور الدول التی یسرت هذه العملیه، بما فیها سلطنه عمان وترکیا وقطر ومصر والسعودیه.
وقرر الاجتماع "اتخاذ جمیع التدابیر السیاسیه والقانونیه الممکنه للتصدی للسیاسات الإسرائیلیه، بما فی ذلک اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحده والجمعیه العامه والمحاکم الدولیه"، داعیا المجتمع الدولی إلى "إجبار إسرائیل على إنهاء احتلالها الاستعماری".
المصدر: RT