وکاله آریا للأنباء - مدیر التنمیه الإداریه فی وزاره التربیه السوریه: سنعالج ملفات جمیع المفصولین (سانا)
دمشق ـ قال مدیر التنمیه الإداریه فی وزاره التربیه السوریه عبد الکریم القادری إن الوزاره تعاملت مع ملف الموظفین المفصولین تعسفیا باعتباره أولویه أخلاقیه وإداریه، نظرا لارتباطه بآلاف الکوادر الذین فقدوا وظائفهم خلال السنوات الماضیه بسبب مواقفهم الداعمه للثوره.
وأوضح القادری -فی مقابله مع الجزیره نت- أن الوزاره أطلقت -بالتنسیق مع وزاره التنمیه الإداریه- رابطا إلکترونیا لتسجیل المفصولین وحصر أسمائهم، حیث بلغ عدد المسجلین نحو 27 ألف موظف موزعین على مختلف المحافظات داخل البلاد وخارجها، مشیرا إلى تشکیل لجان فرعیه فی مدیریات التربیه لتسهیل عودتهم إلى أماکن إقامتهم الحالیه دون إلزامهم بمناطق خدمتهم السابقه.
وفی ما یتعلق بالأسماء التی لم ترد ضمن القوائم الأولى، أشار القادری إلى وجود دفعه ثالثه تضم نحو 1900 موظف سجلوا فی وقت متأخر، مؤکدا أن الوزیر أصدر تعمیما یسمح لکل من سجل بالالتحاق بعمله حتى وإن لم یرد اسمه فی القوائم المنشوره، ریثما تستکمل لجان التدقیق أعمالها.
وفی ما یلی نص المقابله:
أعلنت الوزاره -منتصف فبرایر/شباط الجاری- إعاده أکثر من 20 ألف موظف فُصلوا تعسفیا -فی عهد النظام السابق- إلى وظائفهم، فکیف تتوزع نسب العائدین حسب المحافظات والفئات الوظیفیه؟
فی البدایه قمنا بتعمیم رابط -بالتنسیق مع وزاره التنمیه الإداریه- لیقوم المعلمون المفصولون بالتسجیل علیه، وذلک بهدف حصر أسمائهم ومعالجه ملفاتهم تمهیدا لإعادتهم إلى العمل.
ووفقا لآخر إحصائیه تم نشرها على الصفحات الرسمیه، بلغ عدد المسجلین على الرابط نحو 27 ألف موظف، هؤلاء الموظفون موزعون على کامل الأراضی السوریه، ومنهم من هو موجود حالیا داخل سوریا، ومنهم من هو خارج البلاد، کما أن جزءا منهم کان یعمل مع وزاره التربیه فی إدلب الحره.
بعد نشر القوائم قمنا مباشره بتشکیل لجان فرعیه ضمن مدیریات التربیه فی المحافظات، وأتحنا لکل زمیل مفصول إمکانیه مراجعه مدیریه التربیه فی المحافظه التی یرغب الخدمه فیها، فلم نلزم هؤلاء بالعوده إلى أماکن خدمتهم الأصلیه قبل الثوره، وإنما راعینا ظروفهم الحالیه بما یضمن عوده کل معلم إلى المکان الأنسب له بحسب الإقامه، على أن تتم لاحقا تسویه وضعه الوظیفی وفق منطقته الأصلیه.
وکانت النسبه الکبرى من المفصولین متمرکزه فی شمال سوریا، ولاسیما فی إدلب وشمال حلب ، ففی الدفعه الأولى من المسجلین على الرابط، بلغ العدد نحو 14 ألفا، منهم حوالی 7 آلاف من مناطق شمال سوریا، و7 آلاف من باقی المحافظات، واستقبلنا لاحقا دفعات إضافیه من الأسماء المسجله.
وأغلب العائدین کانوا من المدرسین والمدرسات، إلى جانب وجود کوادر إداریه من العاملین فی الإدارات الفرعیه والمرکزیه، بما فی ذلک الجهات والوزارات.
فی السیاق ذاته أعلنت الوزاره أنه لا یزال هناک 1991 موظفا ممن لم ترِد أسماؤهم فی القوائم السابقه للعائدین؟ فما السبب؟ وما الإطار الزمنی المتوقع لمعالجه ملفاتهم؟
هناک قائمه ثالثه تنتظر استکمال إجراءات العوده والالتحاق بالوظائف، وتضم نحو 1900 موظف مسجلین عبر الرابط، وفی هذا السیاق أصدر الوزیر تعمیما یقضی بأنه -سواء کان الاسم واردا فی القوائم أم لا- یمکن للمعنیین الالتحاق بعملهم بشکل مباشر. وهؤلاء غیر الوارده أسماؤهم هم المسجلون فی الدفعه الثالثه والذین سجلوا فی وقت متأخر، ولذلک قمنا بتشکیل لجان فرعیه ضمن مدیریات التربیه فی المحافظات لتدقیق أوراقهم، بهدف تسهیل الإجراءات واختصار الوقت، وملف هذه الدفعه الآن فی طریقه إلى الحل.
ونسمع الیوم العدید من الأحادیث عن وجود معلمین مفصولین لم نقم بإعادتهم، ومن الضروری توضیح نقطه أساسیه: هناک عده شرائح من المفصولین، ونحن نستهدف بالدرجه الأولى المفصولین بسبب الثوره. وحتى ضمن هذه الشریحه نفسها هناک من کانوا مثبتین فی وظائفهم، وآخرون کانوا یعملون بعقود.
فی المقابل، توجد شریحه أخرى من المفصولین لأسباب تتعلق بجرائم وسرقات وجنایات، وهؤلاء لیس من مهامنا إعادتهم إلى وظائفهم، ولهذا السبب قمنا بتشکیل لجان مختصه لمراجعه سجلات التوظیف وقرارات الفصل.
وبالعوده إلى الشریحه الأولى هناک مثبتون مفصولون، وهناک أیضا أصحاب عقود سنویه أو شهریه مفصولون، والمثبت یملک الأحقیه والأولویه فی العوده إلى وظیفته، کما أن أصحاب العقود لهم أحقیه العوده أیضا ولکن وفق الحاجه، لأن التعاقد یتم بناء على الحاجه الفعلیه، وبما أن عقود هؤلاء فسخت بسبب ظروف الثوره فسنعمل على إعادتهم فور توفر الشواغر، وهی متوفره بکثره.
ما هی الخطوات الإداریه والقانونیه التی اتخذتموها ﻹعاده المفصولین وتسویه أوضاعهم الوظیفیه؟ وما هی المستویات التی تم التنسیق بینکم وبین وزاره التنمیه الإداریه على أساسها؟
التنسیق بیننا وبین وزاره التنمیه الإداریه کان عالیا منذ بدایه مرحله التسجیل، فجمیع الأسماء سجلت عبر الروابط المعتمده لدى وزاره التنمیه، والتی قامت بدورها بإرسال القوائم إلینا، ثم تولینا نحن نشرها.
بعد وصول القوائم ظهرت شکاوى تتعلق بإعاده المفصولین وفق نظام العقود، وهنا أؤکد أن التعاقد هو إجراء إداری مؤقت، إذ یتوجب علینا مراجعه السجلات والتدقیق فیها، لاسیما فی ظل رصد حالات احتیال. لذلک أعید المفصولون بعقود لمده ثلاثه أشهر بهدف إتاحه الوقت الکافی لمراجعه الملفات. وکل من یثبت أنه مفصول بسبب الثوره سیتم تثبیته، وسیعامل معامله المثبت إلى حین استکمال إجراءات تثبیته رسمیا.
وفیما یتعلق بعمل لجان التدقیق، فهی مسؤوله عن مراجعه البیانات الذاتیه للموظفین، والتحقق من أسباب الفصل وتاریخه وقرار الفصل، لیتم توثیقها فی ملفات. وسیتم تحدیث هذه الملفات قریبا تمهیدا للإعلان عن أسماء المثبتین، کما سنصدر إحصائیات جدیده بالتوازی مع تزاید أعداد العائدین إلى وظائفهم.
کیف عالجت الوزاره مسأله سنوات الانقطاع من حیث الأقدمیه والترفیعات والحقوق التقاعدیه؟
یعد هذا الملف من اختصاص اللجنه المشکّله فی الأمانه العامه للمفصولین، ولا نملک نحن صلاحیه التعامل مع أی إجراءات ذات أثر رجعی، سواء فی وزاره التنمیه الإداریه أو فی وزاره التربیه، ومن هنا جاء تشکیل هذه اللجنه التی باشرت عملها لتصحیح المسار ومعالجه أوضاع المفصولین فی مختلف الوزارات.
هل واجهتم مشاکل مرتبطه بموضوع الشواغر والاختصاصات فی ظل عوده هذه الأعداد الکبیره من الموظفین؟
سوریا فی هذه المرحله بحاجه إلى عدد کبیر من المعلمین، ولاسیما من أصحاب الخبرات والسنوات الطویله فی العمل، والشواغر متوفره بکثره، والدلیل أننا ما زلنا حتى الآن نتعاقد بنظام الوکالات إلى جانب العقود وإعاده المفصولین، ولدینا الیوم حوالی 45 ألف معلم یعملون بالوکاله، أی بصفه أستاذ وکیل، وفی ریف دمشق وحدها یبلغ عدد العاملین بالوکاله حوالی 11 ألفا.
أصدر وزیر التربیه قرارا یقضی بصرف تعویض للمعلمین المفصولین بنسبه 40% من الأجر الشهری انطلاقا من تاریخ الاستحقاق. فهل ترونها نسبه کافیه؟ وهل هناک إجراءات إضافیه علاوه على التعویض المالی؟
توجد دائما صلاحیات محدده للموظف وفق القانون، سواء للوزیر أو لباقی الموظفین. وبحسب القانون، فإن تعویض طبیعه العمل محدد بنسبه 40% للعاملین فی العملیه التعلیمیه، وهذه النسبه لم تکن تصرف سابقا، ومن حق الموظف -بعد عودته إلى العمل وبصفته مثبتا- أن یحصل علیها.
فی المرحله الحالیه، ننتظر نتائج أعمال اللجان، وقد تکون هناک خطوات إضافیه ضمن مسار جبر الضرر، لکننی لا أستطیع حسم هذا الموضوع الآن، وذلک بانتظار ما سیصدر من قرارات عن اللجنه المختصه.
أعلنتم مؤخرا عن تأهیل مدارس فی مناطق مختلفه من سوریا. فما عددها؟ وإلى أی مدى ساهمت فی استیعاب الکوادر العائده؟
حالیا وصل العدد إلى 1400 مدرسه مرممه، وکما ذکرت سابقا حجم الاحتیاج لا یزال کبیرا، وعملیات ترمیم المدارس تزید حاجتنا إلى کوادر تعلیمیه جدیده، ونحن فی الأساس نعانی من نقص، ونتعاقد مع معلمین بنظام الوکالات. أما الآن -مع إعاده المعلمین المفصولین- فمن الطبیعی أن تکون لهم الأولویه فی سد هذه الشواغر.
ما أبرز التحدیات التی واجهت الوزاره خلال العمل على ملف الموظفین المفصولین تعسفیا؟
أکثر ما کان متعبا بالنسبه لنا هو تدقیق الوثائق، فقد واجهنا حالات کثیره لوثائق مفقوده نتیجه ممارسات النظام السابق، إضافه إلى وجود وثائق مخفیه. لذلک عندما نقوم بطلب البیانات الذاتیه لموظف أو لآخر قد لا نجدها فی السجلات، ونضطر للرجوع إلى مدیریات الشؤون الاجتماعیه أو الدوائر المالیه للتحقق من أسباب الفصل.
وقد زادت الصعوبه لأن بعض المفصولین لأسباب لا تتعلق بالثوره ادعوا أنهم فصلوا بسببها، وهذه الحالات شکلت تحدیات حقیقیه وأدت إلى تعقیدات فی معالجه هذا الملف، کما تسببت فی حدوث بعض التأخیر.
ومع ذلک یبقى الأهم بالنسبه لنا هو إعاده المفصولین بسبب الثوره، وقد عملنا على تقدیم التسهیلات اللازمه لضمان التحاق کل موظف من هؤلاء بالمکان الأنسب وفق محل إقامته الحالی بدلا من إلزامه بمکان خدمته الأصلی، ولاسیما فی ظل ظروف التهجیر التی دفعت کثیرین للعیش فی محافظات غیر محافظاتهم.
یتساءل موظفو الوزاره فی مناطق شمال شرق سوریا عن مصیرهم بعد اتفاق ینایر/کانون الثانی الماضی بین الحکومه و"قسد"، فما موقف الوزاره من أوضاعهم الوظیفیه؟
هؤلاء جزء من سوریا، وکل من هو قائم على رأس عمله سیبقى على رأس عمله، لدینا عدد کبیر من الملفات، وقد بدأنا بإعداد القوائم الاسمیه الخاصه بهم، إضافه إلى التحقق من الثبوتیات، تمهیدا لمعاملتهم وفق الأصول أسوه بزملائهم فی باقی المحافظات.
ما الخطوات التی تعمل علیها الوزاره لضمان الاستقرار الوظیفی ومنع حالات الفصل التعسفی مستقبلا؟
بالتأکید، لن نشهد حالات فصل تعسفی، نحن نعتبر الاستقرار الوظیفی أولویه، وحق المعلم أولویه أیضا، وأی مواطن سوری -لیس المعلم فقط- سیحصل على کامل حقوقه، لن یظلم أحد، ولن یتم فصل أی شخص بشکل تعسفی.
فی الختام، ما الرساله التی توجهونها للمدرسین والمدرسات فی سوریا؟
نقول نحن کزملاء جمیعا شرکاء فی بناء الوطن، فما خلّفه نظام الأسد کان یفوق الوصف من حیث حجم الفساد والترهل.
ومن هنا، فإننا نعتبر أنفسنا شرکاء فی مسار الإصلاح، وندعو کل الزملاء إلى التعاون فی بناء سوریا وفی تطویر وزاره التربیه، حتى تستعید هذه الرسالهُ -رساله تربیه الأطفال والیافعین- مکانتَها وتألقها.
المصدر: الجزیره