وکاله آریا للأنباء -
مع مرور أربع سنوات على الحرب الروسیه على أوکرانیا ، تتکشف کلفه اقتصادیه باهظه لا تقتصر على ساحات القتال، بل تمتد إلى عمق الاقتصاد الأوروبی، مثقله الموازنات، ومربکه أسواق الطاقه، ودافعه القاره نحو تحولات هیکلیه غیر مسبوقه.
ویقدر تقریر دولی مشترک أعدته الحکومه الأوکرانیه والبنک الدولی والاتحاد الأوروبی والأمم المتحده کلفه إعاده إعمار أوکرانیا بنحو 500 ملیار یورو خلال 10 سنوات، وهو رقم یعادل 3 أضعاف الناتج المحلی الإجمالی للبلاد فی العام الماضی.
ووفق التقریر، تترکز الأضرار والاحتیاجات فی المناطق القریبه من خطوط المواجهه والمدن الرئیسیه، مع توقع استمرار التداعیات الإنسانیه والاجتماعیه والاقتصادیه والبیئیه لأجیال، فی مشهد یعکس عمق الجروح التی خلفتها الحرب.
وبلغت الأضرار المباشره نحو 152 ملیار یورو نتیجه القصف وتدمیر البنى التحتیه، وسُجلت 82% من إجمالی الخسائر فی الأقالیم الواقعه على خطوط التماس والمناطق الحدودیه، مما یعکس تمرکز الدمار فی بؤر الاشتباک.
وتحتاج العاصمه کییف، التی یقطنها نحو 3 ملایین نسمه، إلى قرابه 13 ملیار یورو لإعاده الإعمار، فی مؤشر على أن الحرب لم تترک مدینه أو قطاعا بمنأى عن تداعیاتها الثقیله.
خسائر أوروبا
غیر أن الکلفه لم تبق داخل الحدود الأوکرانیه؛ فارتدادات الحرب سرعان ما أصابت الاقتصاد الأوروبی، وخصوصا قطاع الطاقه الذی کان یعتمد لعقود على إمدادات روسیه وفیره ومنخفضه التکلفه.
فقبل الحرب، کانت روسیا المورد الخارجی الأول للنفط والغاز إلى أوروبا، وکان الغاز الروسی یؤمن نحو 40% من احتیاجاتها، أما الیوم، فلا تتجاوز هذه النسبه 8%، وهو ما أنهى عملیا حقبه الطاقه الرخیصه فی القاره.
وبحثت الدول الأوروبیه عن بدائل فی أسواق عالمیه أکثر تنافسیه، لکنها وجدت نفسها أمام فواتیر أعلى وتحدیات لوجستیه واستثماریه معقده، بعدما بُنیت تنافسیتها الصناعیه على تدفقات غاز مستقره ورخیصه لعقود طویله.
وخلال السنوات الأربع الماضیه، قفزت أسعار الغاز إلى مستویات غیر مسبوقه، إذ ارتفعت أحیانا إلى 10 أضعاف متوسطها قبل الحرب، مما انعکس مباشره على تکالیف الإنتاج وأسعار السلع والخدمات.
وسرعان ما تحولت صدمه الطاقه إلى موجه تضخم واسعه؛ إذ تجاوزت معدلات التضخم فی دول الاتحاد الأوروبی 9% خلال العام الأول من الحرب، قبل أن تنجح الحکومات والبنوک المرکزیه فی احتوائها تدریجیا بعد تدخلات مکثفه.
وللتخفیف من وقع الغلاء، خصصت دول الاتحاد نحو 800 ملیار یورو فی صوره منح وقروض ودعم مباشر لأسعار الکهرباء والغاز، فی خطوه هدفت إلى حمایه الأسر والشرکات من آثار الارتفاعات الحاده.
ضغط على المالیه العامه
غیر أن هذه التدابیر رفعت منسوب الضغط على المالیه العامه، خاصه مع زیاده الإنفاق الدفاعی بنسبه 50% مقارنه بما قبل الحرب، فی ظل مساعٍ لتعزیز الجاهزیه العسکریه واستجابه لمخاوف أمنیه متصاعده.
کما قدم الاتحاد الأوروبی دعما مباشرا لأوکرانیا بلغ نحو 190 ملیار یورو، شمل مساعدات مالیه وعسکریه، لیضاف ذلک إلى قائمه الأعباء التی أعادت رسم أولویات الإنفاق فی العواصم الأوروبیه.
وساهمت هذه التطورات فی قفزه ملموسه فی الدین الحکومی لدول الاتحاد، الذی ارتفع من نحو 12 تریلیون یورو عام 2021 إلى قرابه 15 تریلیونا، مما یعکس اتساع الفجوه بین الإیرادات والالتزامات المتزایده.
واستمر العجز المالی فی العدید من دول الاتحاد فوق السقف المحدد عند 3% من الناتج المحلی، نتیجه ضغوط الإنفاق على الطاقه والدفاع والدعم الاجتماعی، مما یضع صناع القرار أمام معادلات مالیه دقیقه.
ورغم أن أوروبا نجحت فی تفادی انهیار اقتصادی شامل، وأمنت بدائل للطاقه الروسیه، فإن المؤشرات تکشف عن تحول بنیوی فی اقتصاد القاره، یتسم بارتفاع الکلفه وتنامی دور الدوله فی توجیه الأسواق.
وقد أصبح هاجس الأمن، سواء الطاقی أو العسکری، محددا رئیسیا للسیاسات الاقتصادیه، فی وقت تتراجع فیه بعض رکائز النمو التقلیدیه القائمه على الطاقه الرخیصه والعولمه المفتوحه.
المصدر: الجزیره