وکاله آریا للأنباء - ارتفاع معدل البطاله فی بریطانیا لأعلى مستوى فی 5 سنوات خلال الربع الرابع 2025 (رویترز)
تعد القفزه الأخیره فی معدل البطاله فی بریطانیا -للوهله الأولى- امتدادا لتباطؤ دوری یمر به سوق العمل، غیر أن تزامنها مع مؤشرات نمو باهته، وضعف فی الإنتاجیه، وتراجع فی ثقه المستهلکین، یشی بأن الاقتصاد البریطانی یواجه اختبارا أعمق یمس قدرته على استعاده مسار نمو مستدام بعد أعوام من الصدمات المتراکمه.
فقد أظهرت بیانات مکتب الإحصاء الوطنی البریطانی ارتفاع معدل البطاله إلى 5.2% فی الأشهر الثلاثه الأخیره من عام 2025، وهو أعلى مستوى فی خمس سنوات، مقارنه بـ5.1% فی الربع السابق، بالتوازی مع تباطؤ نمو متوسط الأجور الأسبوعیه إلى 4.2% بعد أن کان 4.4%، فی دلاله على فتور واضح فی دینامیات سوق العمل، وفق مراقبین.
اقرأ أیضا
list of 4 items list 1 of 4 شراکه اقتصادیه أم رساله سیاسیه؟ أسئله حول الهدف من زیاره ستارمر للصین list 2 of 4 بریطانیا تبحث عن مخرج اقتصادی بین تعنت أمیرکا وتشدد الأوروبیین list 3 of 4 هجره متزایده للکفاءات الشابه من بریطانیا list 4 of 4 لماذا یُسارع الأغنیاء لمغادره بریطانیا؟ end of list وعلى مستوى الأداء الکلی، لم یتجاوز النمو الاقتصادی 0.1% فی الربع الرابع من 2025، فیما بلغ 1.3% خلال العام بأکمله، متفوقا هامشیا على 1.1% المسجل فی 2024، لکنه یظل ضمن نطاق نمو ضعیف لا یعکس تعافیا قویا.
وقد جاء الدعم الفصلی من قطاع التصنیع، واستمر قطاع البناء فی تسجیل أداء هش، بینما استقرت الخدمات دون نمو یذکر للمره الأولى منذ عامین.
معضله الفائده والتضخم
یعزز ارتفاع البطاله التوقعات بأن یتجه بنک إنجلترا إلى تخفیف السیاسه النقدیه خلال الأشهر المقبله، خاصه بعد أن أبقى فی اجتماعه الأخیر على سعر الفائده عند 3.75%.
وتشیر تقدیرات بعض المستثمرین إلى احتمال خفضها بربع نقطه مئویه إلى 3.5% فی اجتماع مارس/آذار المقبل، مع إمکانیه الوصول إلى 3% خلال العام إذا استمرت مؤشرات الضعف.
وانخفض التضخم السنوی إلى 3% فی ینایر/کانون الثانی الماضی، مقارنه بـ3.4% فی دیسمبر/کانون الأول الماضی، لکنه ظل أعلى من مستواه فی الولایات المتحده (2.4%) ومنطقه الیورو (1.7%)، ما یضع صانعی السیاسات أمام معادله دقیقه بین دعم النمو واحتواء ضغوط الأسعار الأساسیه.
على المستوى المالی، یرى اقتصادیون أن الزیادات الضریبیه الأخیره، إضافه إلى رفع الحد الأدنى للأجور وارتفاع مساهمات التأمینات الاجتماعیه، أسهمت فی رفع تکلفه التوظیف، خاصه فی قطاعات التجزئه والضیافه.
وتشیر تقدیرات إلى أن الأعباء الضریبیه الإضافیه بلغت نحو 40 ملیار جنیه إسترلینی (54.1 ملیار دولار)، ما دفع بعض الشرکات إلى تقلیص خطط التوظیف. (الجنیه الإسترلینی یعادل 1.35 دولارا أمیرکیا)
تتزامن هذه التطورات مع تراجع مؤشر ثقه المستهلک الصادر عن "إس أند بی غلوبال" إلى 44.8 نقطه فی فبرایر/شباط الماضی، دون مستوى 50 الفاصل بین النمو والانکماش المعنوی.
وأفاد المستهلکون بارتفاع مستویات الدیون وتراجع توافر الائتمان، إلى جانب انخفاض الرغبه فی الإنفاق الکبیر إلى أدنى مستوى فی عشره أشهر.
تداعیات بریکست
فی موازاه هذه التحدیات الداخلیه، یبرز أثر خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبی ( بریکست ) کعامل هیکلی لا یزال یلقی بظلاله على الأداء الاقتصادی.
وتشیر دراسات حدیثه أعدها باحثون فی کلیه لندن للاقتصاد بالتعاون مع اقتصادیین من جامعه ستانفورد إلى أن النمو والاستثمار والإنتاجیه فی المملکه المتحده جاءت أضعف من اقتصادات متقدمه مماثله منذ 2016، فی ظل حاله ممتده من عدم الیقین وإعاده ترتیب العلاقات التجاریه.
وتقدر الکلفه التراکمیه لهذا التحول بما یتراوح بین 6% و8% من الناتج المحلی الإجمالی بحلول 2025، ما یعکس أثرا تدریجیا تراکم عبر السنوات وأسهم فی تعمیق ضغوط النمو الضعیف وسوق العمل.
التضخم السنوی فی بریطانیا تراجع إلى 3% فی ینایر/کانون الثانی 2026 (شترستوک) الإنتاجیه فی قلب الأزمه
یرى الخبیر فی الاقتصاد السیاسی أحمد یاسین أن ما تشهده بریطانیا لا یمکن اختزاله فی دوره اقتصادیه عابره، بل یعکس أزمه ممتده فی الإنتاجیه. ویشیر إلى أن مستویات الإنتاجیه فی المملکه المتحده ظلت متراجعه مقارنه بالتکتلات الاقتصادیه الکبرى، وهو ما یحد من قدره الاقتصاد على تولید نمو قوی ومستدام.
ویلفت فی حدیث للجزیره نت إلى أن ضعف الإنتاجیه ینعکس مباشره على سوق العمل، حیث لا تستطیع الشرکات التوسع أو رفع الأجور بوتیره کافیه، ما یؤدی إلى فجوه بین تکالیف المعیشه والدخول.
ویضیف یاسین أن أی تحسن حقیقی فی معدلات التوظیف یتطلب إعاده تحفیز الاستثمار، ولا سیما الاستثمار الأجنبی المباشر، بما یسمح بتحدیث القاعده الإنتاجیه ورفع الکفاءه.
ویوضح أن ارتفاع مستویات الدین الأسری یمثل عاملا إضافیا یضغط على النشاط الاقتصادی، فی اقتصاد یعتمد بدرجه کبیره على الاستهلاک الخاص. فمع تآکل القدره الشرائیه وارتفاع تکالیف المعیشه، یصبح المستهلک أکثر تحفظا فی الإنفاق، ما یؤدی إلى تباطؤ الطلب المحلی، ومن ثم تراجع الحافز لدى الشرکات للتوظیف أو التوسع.
ویشیر یاسین إلى أن سوق العمل لیس سوى انعکاس مباشر للاختلالات الهیکلیه الأوسع، مؤکدا أن معالجه البطاله لا یمکن أن تتم بمعزل عن إصلاحات أعمق فی بیئه الاستثمار والإنتاجیه.
تکلفه العبء الضریبی
من جهته، یرى الخبیر الاقتصادی نهاد إسماعیل أن أحد أبرز أسباب ارتفاع البطاله یتمثل فی زیاده تکلفه قطاع العمل، نتیجه رفع العبء الضریبی بنحو 40 ملیار جنیه إسترلینی، إضافه إلى زیاده مساهمات التأمینات الاجتماعیه ورفع ضریبه العقارات على قطاعات التجزئه والضیافه.
وأشار إسماعیل فی حدیث للجزیره نت إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى تقلیص هامش الربحیه لدى الشرکات، ما دفع بعضها إلى الحد من التوظیف أو تجمید خطط التوسع، خاصه فی القطاعات کثیفه العماله.
ویرى أن استمرار هذه السیاسه قد یبقی معدلات البطاله عند مستویات مرتفعه نسبیا خلال الفتره المقبله.
رفع الحد الأدنى للأجور وارتفاع مساهمات التأمینات الاجتماعیه یسهمان فی زیاده تکلفه التوظیف فی بریطانیا (رویترز) تفاقم الدین العام
ویضیف إسماعیل أن ارتفاع المدیونیه الحکومیه یمثل تحدیا موازیا، إذ من المتوقع أن یبلغ الإنفاق العام نحو 1.37 تریلیون جنیه إسترلینی فی 2026، بما یعادل نحو 45% من الناتج المحلی الإجمالی.
ویرى أن هذا المستوى من الإنفاق، دون تحقیق نمو قوی فی القطاع المنتج، قد یفاقم الضغوط المالیه على المدى المتوسط.
کما یشیر إسماعیل إلى أن نظام الرعایه الاجتماعیه ، المتوقع أن تصل تکلفته إلى نحو 100 ملیار جنیه إسترلینی خلال السنوات المقبله، یحتاج إلى إصلاحات هیکلیه لضمان استدامته، فی ظل تزاید الضغوط على المالیه العامه.
وتبرز مسأله بطاله الشباب کأحد المؤشرات الأکثر حساسیه، إذ ارتفعت إلى 14% للفئه العمریه بین 18 و24 عاما.
ویرى إسماعیل أن رفع الحد الأدنى لأجور الشباب، بالتوازی مع زیاده تکالیف التوظیف، دفع بعض أصحاب الأعمال إلى تفضیل توظیف ذوی الخبره إذا کانت الأجور متقاربه، ما یقلص فرص الداخلین الجدد إلى سوق العمل.
وفی ضوء هذه المعطیات، یتفق الخبیران على أن خفض أسعار الفائده قد یوفر دعما قصیر الأجل للنشاط الاقتصادی، لکنه لن یکون کافیا لمعالجه التحدیات البنیویه المرتبطه بالإنتاجیه والاستثمار وتکلفه العمل.
وتبقى قدره الاقتصاد البریطانی على الخروج من مسار النمو الضعیف رهنا بمدى نجاح السیاسات الاقتصادیه فی تحقیق توازن بین تحفیز الاستثمار، وضبط المالیه العامه، وتحسین بیئه الأعمال، بما یسمح بإعاده تنشیط سوق العمل بصوره مستدامه.
المصدر: الجزیره