وکاله آریا للأنباء - الحرب التجاریه التی یصر ترمب على المضی فیها تلقی بتأثیرها المباشر وغیر المباشر على اقتصادات المنطقه (الجزیره - مولده بالذکاء الاصطناعی)
تؤثر التقلبات التی أحدثها قرار المحکمه العلیا الأمریکیه بوقف الرسوم الجمرکیه التی فرضها الرئیس الأمریکی دونالد ترمب على دول العالم ولیست الدول العربیه استثناء؛ فمنها دول مستفیده من تراجع معدل التعریفات الجمرکیه علیها بصوره ملحوظه، وأخرى متضرره سیزید معدل التعریفات الجمرکیه علیها بموجب قرار ترمب اللاحق.
من المقرر أن توقف وکاله الجمارک وحمایه الحدود الأمریکیه تحصیل الرسوم الجمرکیه المفروضه بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادیه الدولیه غدا الثلاثاء، بعد أکثر من 3 أیام من إعلان المحکمه العلیا عدم قانونیه هذه الرسوم، وفق رساله وجهتها إلى شرکات الشحن.
اقرأ أیضا
list of 2 items list 1 of 2 کیف تشق طریقک نحو الثروه بـ5 آلاف دولار فقط؟ list 2 of 2 الذهب یهبط من أعلى مستوى منذ 3 أسابیع وسط ترقب للأسواق end of list لکن هذا الوقف لن یؤثر على أی رسوم أخرى فرضها الرئیس ترمب، بما فی ذلک تلک المفروضه بموجب قانون الأمن القومی للماده 232، وقانون الممارسات التجاریه غیر العادله للماده 301.
نسب مختلفه وإعفاءات
یشار إلى أنه تم فرض تعریفات جمرکیه بموجب الماده 232 من قانون التوسع التجاری الأمریکی على الصلب والألمنیوم ومنتجاتهما فی یونیو/حزیران الماضی بمعدل 50% على کافه دول العالم، ما عدا المملکه المتحده بمعدل 25%.
واستثنت الولایات المتحده النفط والغاز من الرسوم الجمرکیه التی فرضتها العام الماضی.
یتزامن وقف تحصیل الرسوم بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادیه مع فرض ترمب رسوما جمرکیه عالمیه جدیده بنسبه 15% بموجب سلطه قانونیه مختلفه، لتحل محل تلک التی ألغتها المحکمه العلیا الجمعه الماضیه.
وتستعرض "الجزیره نت" فی هذا التقریر أبرز التأثیرات المتوقعه على الدول العربیه من الناحیه التجاریه بعد التقلبات الاقتصادیه الأخیره.
أبرز الدول العربیه المستفیده
الأردن
الرسوم الجمرکیه الأمریکیه قبل حکم المحکمه : 41%. الرسوم بعد قرار ترمب : 15%. التبادل التجاری السلعی بین البلدین فی 2025 : 5.277 ملیار دولار (2.2 ملیار دولار صادرات أمریکیه و3.07 ملیار دولار صادرات أردنیه). أبرز السلع التی یصدرها الأردن إلى الولایات المتحده : الملابس وملحقاتها والمستحضرات الصیدلانیه والمجوهرات والمنتجات الغذائیه والمنتجات الحیوانیه والأسمده والکیمیائیات.
العراق
الرسوم الجمرکیه الأمریکیه قبل حکم المحکمه : 39%. الرسوم بعد قرار ترمب : 15%. التبادل التجاری السلعی بین البلدین فی 2025 : 8 ملیارات دولارات (1.66 ملیار دولار صادرات أمریکیه و6.27 ملیار دولار صادرات عراقیه). أبرز السلع التی یصدرها العراق إلى الولایات المتحده : النفط الخام ومشتقات النفط. سوریا
الرسوم الجمرکیه الأمریکیه قبل حکم المحکمه : 41%. الرسوم بعد قرار ترمب : 15%. التبادل التجاری السلعی بین البلدین فی 2025 : 13.1 ملیون دولار (5.5 ملیون دولار صادرات أمریکیه و7.6 ملیون دولار صادرات سوریه). لیبیا
الرسوم الجمرکیه الأمریکیه قبل حکم المحکمه : 31%. الرسوم بعد قرار ترمب : 15%. التبادل التجاری السلعی بین البلدین فی 2025 : 2.102 ملیار دولار (0.732 ملیار دولار صادرات أمریکیه و1.370 ملیار دولار صادرات لیبیه). أبرز السلع التی تصدرها لیبیا إلى الولایات المتحده : النفط الخام والمنتجات البترولیه. الجزائر
الرسوم الجمرکیه الأمریکیه قبل حکم المحکمه : 30%. الرسوم بعد قرار ترمب : 15%. التبادل التجاری السلعی بین البلدین فی 2025 : 3.508 ملیارات دولارات (1.269 ملیار دولار صادرات أمریکیه و2.239 ملیار دولار صادرات جزائریه). أبرز السلع التی تصدرها الجزائر إلى الولایات المتحده : النفط الخام والمنتجات البترولیه. تونس
الرسوم الجمرکیه الأمریکیه قبل حکم المحکمه : 28%. الرسوم بعد قرار ترمب: 15%. التبادل التجاری السلعی بین البلدین فی 2025 : 1.624 ملیار دولار (0.610 ملیار دولار صادرات أمریکیه و1.014 ملیار دولار صادرات تونسیه). أبرز السلع التی تصدرها تونس إلى الولایات المتحده : صادرات زراعیه، على رأسها زیوت الزیتون والتمور. أبرز الدول العربیه المتضرره
السعودیه
الرسوم الجمرکیه الأمریکیه قبل حکم المحکمه : 10%. الرسوم بعد قرار ترمب : 15% (مع استثناءات تشمل الطاقه). التبادل التجاری السلعی بین البلدین فی 2025 : 24.569 ملیار دولار (14.084 ملیار دولار صادرات أمریکیه و10.486 ملیار دولار صادرات سعودیه). أبرز السلع التی تصدرها السعودیه إلى الولایات المتحده : النفط الخام والمشتقات البترولیه (بالدرجه الأولى). قطر
الرسوم الجمرکیه الأمریکیه قبل حکم المحکمه : 10%. الرسوم بعد قرار ترمب: 15% (مع استثناءات تشمل الطاقه). التبادل التجاری السلعی بین البلدین فی 2025 : 6.487 ملیار دولار (4.424 ملیار دولار صادرات أمریکیه و2.063 ملیار دولار صادرات قطریه). أبرز السلع التی تصدرها قطر إلى الولایات المتحده : الغاز الطبیعی المسال والمنتجات الهیدروکربونیه. مصر
الرسوم الجمرکیه الأمریکیه قبل حکم المحکمه : 10%. الرسوم بعد قرار ترمب : 15%. التبادل التجاری السلعی بین البلدین فی 2025 : 12.330 ملیار دولار (9.478 ملیار دولار صادرات أمریکیه و2.852 ملیار دولار صادرات مصریه). أبرز السلع التی تصدرها مصر إلى الولایات المتحده : الملابس الجاهزه والمنسوجات. الإمارات
الرسوم الجمرکیه الأمریکیه قبل حکم المحکمه : 10%. الرسوم بعد قرار ترمب : 15% (مع استثناءات تشمل الطاقه وبقاء الرسوم على الألمنیوم). التبادل التجاری السلعی بین البلدین فی 2025 : 39.021 ملیار دولار (31.415 ملیار دولار صادرات أمریکیه و7.606 ملیار دولار صادرات إماراتیه). أبرز السلع التی تصدرها الإمارات إلى الولایات المتحده : المعادن/السلع عالیه القیمه (مثل المعادن الثمینه والمجوهرات)، إلى جانب الألمنیوم وبعض المنتجات النفطیه. المغرب
الرسوم الجمرکیه الأمریکیه قبل حکم المحکمه : 10%. الرسوم بعد قرار ترمب : 15%. التبادل التجاری السلعی بین البلدین فی 2025 : 7.378 ملیار دولار (5.515 ملیار دولار صادرات أمریکیه و1.863 ملیار دولار صادرات مغربیه). أبرز السلع التی یصدرها المغرب إلى الولایات المتحده : الفوسفات والأسمده الفوسفاتیه، إلى جانب صادرات صناعیه ونسیجیه وزراعیه.
البحرین
الرسوم الجمرکیه الأمریکیه قبل حکم المحکمه : 10%. الرسوم بعد قرار ترمب : 15% (مع استثناءات تشمل الطاقه واستمرار الرسوم على الألمنیوم). التبادل التجاری السلعی بین البلدین فی 2025: 2.566 ملیار دولار (1.307 ملیار دولار صادرات أمریکیه و1.259 ملیار دولار صادرات بحرینیه). أبرز السلع التی تصدرها البحرین إلى الولایات المتحده : الألمنیوم ومنتجاته، إضافه إلى منتجات نفطیه مُکرّره. لبنان
الرسوم الجمرکیه الأمریکیه قبل حکم المحکمه : 10%. الرسوم بعد قرار ترمب : 15% رسم مؤقت بموجب الماده 122 (مع استثناءات تشمل الطاقه). التبادل التجاری السلعی بین البلدین فی 2025 : 1.034 ملیار دولار (0.816 ملیار دولار صادرات أمریکیه و0.218 ملیار دولار صادرات لبنانیه). أبرز السلع التی تصدرها لبنان إلى الولایات المتحده : صادرات محدوده نسبیا تمیل إلى سلع استهلاکیه/غذائیه، وبعض السلع عالیه القیمه.
الکویت
الرسوم الجمرکیه الأمریکیه قبل حکم المحکمه : 10%. الرسوم بعد قرار ترمب : 15% رسم مؤقت بموجب الماده 122 (مع استثناء یشمل الطاقه). التبادل التجاری السلعی بین البلدین فی 2025 : 3.878 ملیار دولار (2.466 ملیار دولار صادرات أمریکیه و1.412 ملیار دولار صادرات کویتیه). أبرز السلع التی تصدرها الکویت إلى الولایات المتحده : النفط الخام والمنتجات البترولیه. التأثیر على مواطنی الدول العربیه
یتأثر المواطن العربی بصوره غیر مباشره مع انتعاش صادرات بلده إلى الولایات المتحده نتیجه هذه التقلبات، مما یعود على وضعه الاقتصادی على الأرجح نتیجه تحسن السیاسات على المدى المتوسط والطویل وفق السیاسات الاقتصادیه للدول، الأمر الذی ینطبق کذلک على الدول المتضرره.
ومن أبرز مظاهر تأثر المواطن العربی بالقرار الأخیر لترمب ما یسمى بالتضخم المستورد، فالعدید من السلع التی یقبل علیها المواطنون فی المنطقه العربیه تعتمد على سلاسل إمداد عالمیه متصله بالولایات المتحده أو تستخدم تکنولوجیا أمریکیه، ویتعلق الأمر بعدد من المنتجات من قبیل السیارات والهواتف الذکیه والأجهزه الإلکترونیه وغیرها.
ومن ثم فإن فرض رسوم جمرکیه على الواردات داخل السوق الأمریکیه یرفع کلفه الإنتاج عالمیا، وهو الشیء الذی یدفع الشرکات العالمیه إلى تعویض هذه الزیاده فی التکلفه برفع الأسعار على المستهلک النهائی فی الأسواق العالمیه وضمنها الدول العربیه.
ومن المرجح أن یتواصل هذا التأثر على مستوى البلدان والمواطنین العرب من التقلبات التجاریه المتوقعه، لا سیما وأن ترمب لوح باللجوء إلى بدائل أخرى لفرض تعریفات جمرکیه، لکن هذه البدائل من شأنها أن تزید من التقلبات التجاریه.
بدائل ترمب
التراخیص فی مقابله مع صحیفه نیویورک تایمز مطلع ینایر/کانون الثانی الحالی، أشار ترمب إلى إمکانیه اللجوء إلى تراخیص الاستیراد، إذا ألغت المحکمه العلیا الرسوم الجمرکیه التی فرضها، وقال "لدیّ الحق فی إصدار التراخیص".
وینص قانون سلطات الطوارئ الاقتصادیه الدولیه على أن الرئیس الأمریکی یستطیع تنظیم الواردات "عن طریق التعلیمات أو التراخیص أو غیرها"، وقد طُرح هذا البند من القانون أثناء المرافعات الشفویه أمام المحکمه العلیا فی نوفمبر/تشرین الثانی الماضی، ودار نقاش حول کیفیه التعامل مع التراخیص القانونیه المشار إلیها، وکیف یمکن إدراج رسوم الترخیص والرسوم الجمرکیه (التی لم یُذکر أی منهما صراحه فی القانون) ضمن هذا الإطار، إن أمکن.
مواد قانونیه وهذه البدائل القانونیه حسب بلومبیرغ:
1- الماده 232 من قانون توسیع التجاره لعام 1962
تمنح الماده 232 الرئیس صلاحیه استخدام التعریفات الجمرکیه لتنظیم استیراد السلع لأسباب تتعلق بالأمن القومی، ولا یوجد حد أقصى لمستوى الرسوم أو مدتها.
القیود
لا یمکن فرض هذه التعریفات فورا، إذ لا یمکن للرئیس اتخاذ أی إجراء إلا بعد أن تُجری وزاره التجاره تحقیقاً یُثبت أن استیراد هذه المنتجات یُهدد الأمن القومی. وبعد بدء التحقیق، یجب على وزیر التجاره إبلاغ الرئیس بنتائجه فی غضون 270 یوما.
وعلى عکس التعریفات الشامله التی فرضها ترمب باستخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادیه الدولیه، صُممت الماده 232 لتُطبق على الواردات فی قطاعات محدده، ولیس من دول بأکملها.
الاستخدامات السابقه
استخدم ترمب الماده 232 لفرض رسوم جمرکیه على واردات الصلب والألمنیوم عام 2018 فی ولایته الأولى، وبعد عودته إلى البیت الأبیض ، عاود الترکیز على هذین المعدنین الصناعیین، مستندًا إلى نتائج تحقیقات عام 2018 لفرض رسوم جمرکیه بنسبه 50%، کما فرض رسومًا على واردات السیارات وقطع غیارها، بناءً على نتائج تحقیق الماده 232 الذی أُنجز عام 2019.
ومن بین السلع الأجنبیه الأخرى التی فرض علیها ترمب فی ولایته الثانیه رسوما جمرکیه بموجب الماده 232، المنتجات النحاسیه نصف المصنعه، وما یُسمى بالمنتجات المشتقه، وقد تواجه قطاعات أخرى مثل هذه الرسوم، نظرا لوجود عدد من التحقیقات الجاریه لدى وزاره التجاره.
2- الماده 201 من قانون التجاره لعام 1974
تُخوّل الماده 201 الرئیس فرض رسوم جمرکیه إذا تسببت زیاده الواردات فی إلحاق ضرر جسیم بالمصنعین الأمریکیین، أو هددت بذلک.
القیود
لا یمکن تطبیق رسوم الماده 201 بشکل فوری، ویتعین على لجنه التجاره الدولیه الأمریکیه إجراء تحقیق أولا، ولدیها 180 یوما من تاریخ تقدیم الطلب لتقدیم تقریرها إلى الرئیس، وخلافا لتحقیقات الماده 232، یُلزم القانون لجنه التجاره الدولیه بعقد جلسات استماع عامه واستطلاع آراء الجمهور، کما ترکز الماده 201 على مستوى الصناعه بدلًا من فرض ضریبه شامله على جمیع الواردات من الشریک التجاری.
وتُحدد الرسوم الجمرکیه بحد أقصى 50% فوق أی رسوم جمرکیه قائمه، ویمکن فرضها لفتره أولیه مدتها 4 سنوات، قابله للتمدید حتى 8 سنوات کحد أقصى، وإن استمرت الرسوم لأکثر من عام، یجب تخفیضها تدریجیا على فترات منتظمه.
الاستخدامات السابقه
استخدم دونالد ترمب الماده 201 لفرض رسوم جمرکیه على واردات الخلایا والألواح الشمسیه، إضافه إلى الغسالات المنزلیه فی عام 2018، ومدد الرئیس السابق جو بایدن الرسوم الجمرکیه على الطاقه الشمسیه وعدّلها؛ بینما انتهت صلاحیه الرسوم الجمرکیه على الغسالات فی عام 2023.
3- الماده 301 من قانون التجاره لعام 1974
تسمح الماده 301 لمکتب الممثل التجاری الأمریکی، بتوجیه من الرئیس، بفرض رسوم جمرکیه ردًا على الإجراءات التجاریه التی تتخذها دول أخرى، والتی یعتبرها تمییزیه ضد الشرکات الأمریکیه أو منتهکه لحقوق الولایات المتحده بموجب اتفاقیات التجاره الدولیه، ولا یوجد حد أقصى لمعدل الرسوم الجمرکیه التی یمکن فرضها.
القیود
لا یتیح هذا الإجراء فرض الرسوم الجمرکیه فورا، ویجب على مکتب الممثل التجاری الأمریکی إجراء تحقیق أولا، ویتعین على المکتب عموما طلب التشاور مع الحکومه الأجنبیه التی تُجرى التحقیقات فی ممارساتها التجاریه، وطلب تعلیقات الجمهور، ما قد یؤدی إلى عقد جلسات استماع عامه.
وتنتهی الرسوم تلقائیًا بعد 4 سنوات ما لم یتلقَّ مکتب الممثل التجاری الأمریکی طلبًا للتمدید، وفی هذه الحاله یمکن تمدیدها.
ترکز تحقیقات الماده 301 على دوله واحده، لکن بإمکان مکتب الممثل التجاری الأمریکی إجراء مراجعات متوازیه لمسأله مشترکه تتعلق بعده دول، وقد فعل ذلک خلال الولایه الأولى لترمب، حین نظر فی ضرائب الخدمات الرقمیه فی 11 دوله، من بینها فرنسا والمملکه المتحده.
الاستخدامات السابقه
استخدمت إداره ترمب الأولى الماده 301 لفرض رسوم جمرکیه على واردات من الصین بمئات الملیارات من الدولارات فی عام 2018، عقب تحقیق فی سیاسات الصین المتعلقه بنقل التکنولوجیا والملکیه الفکریه والابتکار.
وزاد بایدن خلال رئاسته الرسوم الجمرکیه بموجب الماده 301 على منتجات معینه من الصین، بما فی ذلک السیارات الکهربائیه.
فی یولیو/تموز 2025، بدأ مکتب الممثل التجاری الأمریکی تحقیقًا بموجب الماده 301 فی البرازیل، للنظر فی سیاساتها التجاریه وسیاسات الملکیه الفکریه، وممارسات إزاله الغابات، وإمکانیه الوصول إلى سوق الإیثانول.
ومع استمرار التحقیق، استخدم ترمب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادیه الدولیه لفرض تعریفه جمرکیه إضافیه بنسبه 40% على العدید من الواردات من البرازیل اعتبارًا من أوائل أغسطس/آب.
4- الماده 122 من قانون التجاره لعام 1974
تمنح الماده 122 الرئیس صلاحیه فرض تعریفات جمرکیه لمعالجه "مشاکل جوهریه فی المدفوعات الدولیه"، ولا یحتاج إلى انتظار إجراء تحقیق من قبل وکاله فیدرالیه قبل تطبیق هذه التعریفات.
وتتمثل شروط استخدام صلاحیات الماده 122 فی معالجه عجز "کبیر وخطیر" فی میزان المدفوعات الأمریکی، أو المساعده فی تصحیح اختلال التوازن فی میزان المدفوعات الدولی، أو منع انخفاض "وشیک وکبیر" فی قیمه الدولار.
القیود
یُحدد الحد الأقصى للتعریفات بنسبه 15%، ولا یمکن فرضها إلا لمده تصل إلى 150 یوما، ویتطلب استمرار فرض هذه التعریفات لفتره أطول موافقه الکونغرس.
الاستخدامات السابقه
لم تُستخدم الماده 122 من قبل، وردًا على الطعون القانونیه التی رفعتها 5 شرکات صغیره والمدعون العامون فی 12 ولایه ضد استخدام ترمب لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادیه الدولیه، أوضحت محکمه التجاره الدولیه الأمریکیه أنه إذا أراد ترمب فرض رسوم جمرکیه لمعالجه العجز التجاری، فإن ذلک یندرج ضمن نطاق الماده 122، ولیس قانون سلطات الطوارئ الاقتصادیه الدولیه وهو ما لجأ إلیه ترامب بالفعل.
5- الماده 338 من قانون سموت-هاولی للتعریفات الجمرکیه لعام 1930
یُخوّل هذا البند، الذی یعود إلى فتره الکساد الکبیر ، الرئیس فرض رسوم جمرکیه على الواردات من الدول "متى ما وجد، على سبیل المثال لا الحصر"، أن هذه الدول تفرض رسومًا أو قیودًا غیر معقوله، أو تمارس سلوکًا تمییزیًا ضد التجاره الأمریکیه.
ولا یُشترط على أی وکاله فدرالیه إجراء تحقیق قبل أن یتمکن الرئیس من فرض الرسوم الجمرکیه.
القیود
لا تتجاوز الرسوم المفروضه بموجب الماده المذکوره 50%.
الاستخدامات السابقه
لم تُستخدم الماده 338 من قبل لفرض رسوم جمرکیه، وإذا اعتمد ترمب على هذا البند، فإن هذه الخطوه غیر المسبوقه قد تُعرّضه لدعاوى قضائیه، وأثار احتمال لجوء ترمب إلى الماده 338 قلق بعض الدیمقراطیین فی مجلس النواب، إذ قدّم 5 نواب قراراً فی مارس/آذار الماضی لإلغاء هذه الماده من قانون عام 1930.
المصدر: الجزیره + رویترز + بلومبیرغ