وکاله آریا للأنباء - قیمه احتیاطیات لبنان من الذهب ارتفعت مع ارتفاع أسعاره عالمیا (غیتی)
ذکرت صحیفه "فایننشال تایمز" البریطانیه أن السیاسیین والمصرفیین فی لبنان یدرسون إمکانیه بیع أو تأجیر جزء من احتیاطیات البنک المرکزی الکبیره من الذهب من أجل إنقاذ البلاد من تداعیات أزمتها الاقتصادیه والمالیه، وذلک فی ظل ارتفاع أسعار المعدن النفیس فی الأسواق العالمیه.
ویسعى لبنان إلى الخروج من أزمه اقتصادیه خانقه یعانی منها منذ عام 2019، لکن بیع احتیاطیات البلاد من الذهب فکره "لا تتمتع بالشعبیه"، وفق وصف الصحیفه البریطانیه، إذ یرى کثیر من اللبنانیین أنها ستفید عددا قلیلا على حساب أغلبیه الشعب.
اقرأ أیضا
list of 4 items list 1 of 4 صحیفه: مشروع قانون المصارف یعرض أجنده الإصلاح فی لبنان للخطر list 2 of 4 الجزیره ترصد تکدس الشاحنات على حدود سوریا مع الأردن ولبنان list 3 of 4 لبنان یرفع الرواتب والضرائب وسط رفض نقابی واسع list 4 of 4 لبنان.. احتجاجات واسعه على زیاده الضرائب وأسعار الوقود end of list وقال أحمد زیدان، صاحب أحد محلات بیع أسطوانات غاز الطهی فی بیروت ، للصحیفه البریطانیه "قاداتنا قاموا بسرقه البلد.. لا تبیعوا الذهب ولکن قوموا بإعاده الأموال التی سرقتوها".
احتیاطی کبیر
ویمتلک البنک المرکزی اللبنانی احتیاطیات کبیره نسبیا من الذهب، بالنظر إلى صغر الدوله، إذ لدیه 280 طنا من الذهب، وهو ثانی أکبر احتیاطی فی المنطقه بعد احتیاطی المملکه العربیه السعودیه.
وبدأ لبنان فی تکوین احتیاطیاته الذهبیه خلال فتره الأربعینیات والخمسینات بهدف دعم قیمه اللیره.
وارتفع سعر الذهب 70% خلال العام الماضی، لیصل إلى حوالی 5 آلاف دولار للأوقیه (الأونصه)، الأمر الذی یعنی أن قیمه احتیاطیات لبنان من الذهب بلغت نحو 45 ملیار دولار فی عام 2026، ما یعادل أکثر من نصف الخسائر المالیه للبنوک اللبنانیه.
لکن القانون اللبنانی یحظر بیع أو تأجیر احتیاطی البلاد من الذهب، مما یعنی أن البرلمان سیحتاج إلى إصدار تشریع یسمح بهذه الخطوه.
مصرف لبنان المرکزی لا یمتلک السیوله الکافیه لسداد أموال المودعین (رویترز) أزمه مصرفیه
وکان أحد أسباب الأزمه المالیه التی تعرض لها لبنان هو قیام البنک المرکزی بمنح سعر مرتفع للفائده على الودائع بالدولار للمصارف اللبنانیه، والتی تمنح بدورها فائده مرتفعه للمودعین، وذلک بهدف الحفاظ على الودائع بالدولار.
وتراکمت مستحقات المودعین لدى المصارف اللبنانیه حتى بلغت نحو 70 ملیار دولار، وهو ما عجزت عن سداده، کما أن الدوله لا تمتلک القدرات المالیه للتدخل لمساعدتها.
ویسعى لبنان إلى إقرار قانون استرجاع الودائع المصرفیه، وهو شرط ضروری للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولی یتیح لبیروت الحصول على قروض وتسهیلات ائتمانیه ضروریه لتحقیق الإصلاح الاقتصادی.
ولم یتمکن لبنان من استیفاء الشروط التی وضعها صندوق النقد للحصول على قروضه منذ بدایه الأزمه المالیه عام 2019.
قانون استرجاع الودائع
وأقر مجلس الوزراء اللبنانی قبل بضعه أسابیع مشروع قانون استرجاع الودائع الذی یهدف إلى معالجه الأزمه المالیه، التی کبلت الاقتصاد المحلی على مدى 6 سنوات، ویتطلب الأمر موافقه البرلمان على قرار مجلس الوزراء.
وعلى الرغم من أن مسوده القانون تستبعد استخدام الذهب، إلا أن بعض المحللین یرون أنه سیُصبح فی نهایه المطاف جزءا من الحل.
والسبب ببساطه أن البنک المرکزی لا یمتلک السیوله اللازمه لسداد التزاماته وفق مشروع القانون الجدید، ولا یملک إلا القیام ببیع أو تأجیر بعض ما لدیه من احتیاکی من الذهب، خاصه وأن صندوق النقد لا یعارض هذه الفکره.
وینتقد الخبیر المالی اللبنانی مایک عازر فی مقابله مع صحیفه "فایننشال تایمز" موقف السیاسیین من عدم الإفصاح عن التخطیط لبیع الاحتیاطی من الذهب، وقال "إذا کانوا یخططون لاستخدام الذهب فلیقولوا ذلک، لکن لا تمرروا قانونا لا یمکن تنفیذه إلا ببیع الذهب".
ونقلت الصحیفه عن أحد المصرفیین اللبنانیین المؤیدین لبیع جزء من الذهب قوله إن المصارف لم تقدم مثل هذه المقترحات علنًا، لأنها لا ترید إثاره غضب الشعب اللبنانی أکثر.
المصدر: الجزیره + فایننشال تایمز