وکاله آریا للأنباء - أقر الکنیست الإسرائیلی فی قراءه أولى مشروع تعدیل "قانون الأماکن المقدسه"، ویفتح التعدیل الباب أمام إمکانیه وضع المسجد الأقصى المبارک تحت سلطه الحاخامیه الرسمیه.
تقود حمله هذا التعدیل تیارات دینیه تقلیدیه (ممثله بحزبی "یهودوت هتوراه" و"شاس") فی مواجهه التیارات الدینیه النسویه والإصلاحیه التی تطالب منذ عقدین بتغییر ترتیبات صلاه النساء فی ساحه البراق، والسماح لهن بالصلاه بصوت مرتفع واستخدام لفائف التوراه وارتداء ملابس الصلاه التقلیدیه.
غیر أن الخطر الأکبر، وفق مراقبین ومحللین قانونیین، یکمن فی أن النص الفضفاض یسمح مستقبلا بتطبیق القانون على المسجد الأقصى، حیث یمکن للحاخامیه أن تعتبر الأنشطه الإسلامیه فیه (کالصلاه، والدروس، والإفطارات) "تدنیسا" للأماکن المقدسه الیهودیه المزعومه. وهذا من شأنه إنهاء دور الأوقاف الإسلامیه فی القدس بشکل نهائی، وتحویل السیاده على الحرم إلى المؤسسات الدینیه الإسرائیلیه.
ویدعم التعدیل وزیر الأمن القومی إیتمار بن غفیر والصهیونیه الدینیه، اللذان یرون فیه "فرصه تاریخیه" لتهوید الأقصى وتقویض الوضع القائم. وقال بن غفیر عند تدخله فی النقاش إن هذا التعدیل یسمح بوضع المسجد الأقصى بأکمله تحت سلطه الحاخامیه، عبر وقف جمیع الأنشطه الإسلامیه فیه باعتبارها "مدنسه" من وجهه النظر التوراتیه.
یأتی هذا التصعید فی وقت حساس، مع تزامنه مع تمدید ساعات الاقتحامات، ودعوات المستوطنین لإغلاق الأقصى فی شهر رمضان، وزیاده احتمالات الهجوم الأمریکی على إیران.
وینتظر القانون القراءتین الثانیه والثالثه لیصبح نافذا، وسط تحذیرات فلسطینیه ودولیه من أن إقراره سیشکل نقطه تحول خطیره فی مسار تهوید القدس وتغییر الوضع التاریخی القائم، الذی یرعى الأماکن المقدسه الإسلامیه والمسیحیه منذ 1967.
المصدر: RT