وکاله آریا للأنباء - دعا النائب الدیمقراطی روبرت غارسیا، الرئیس الأمریکی دونالد ترامب إلى الإدلاء بشهادته أمام لجنه الرقابه والإصلاح فی مجلس النواب، ضمن التحقیقات فی ملف جیفری إبستین وشبکه علاقاته.
وتملک لجنه الرقابه فی مجلس النواب صلاحیات استدعاء الشهود والاطلاع على الوثائق الفیدرالیه. وتنظر اللجنه فی جوانب متعدده من قضیه إبستین، بما فی ذلک طبیعه علاقاته بشخصیات سیاسیه ومالیه بارزه، وآلیات تعامل مؤسسات إنفاذ القانون مع ملفه قبل وفاته عام 2019 أثناء احتجازه فی نیویورک.
ویعتبر غارسیا، أحد الأصوات الدیمقراطیه النشطه داخل اللجنه، أن أی شخصیه عامه ورد اسمها فی سیاق علاقات سابقه مع إبستین "ینبغی أن تقدم إفاده واضحه تحت القسم لتبدید الشکوک وتعزیز الشفافیه"، مشیرا إلى البعد السیاسی المرتبط بمبدأ "المساءله بالتساوی".
وکان اسم ترامب قد ظهر فی سجلات طیران ووثائق قضائیه مرتبطه بإبستین، إلى جانب أسماء أخرى من عالم السیاسه والأعمال. ورغم أن الإشاره فی تلک السجلات لا تعنی ثبوت ارتکاب مخالفات، إلا أنها أصبحت محورا لنقاش سیاسی متجدد مع کل دفعه جدیده من الوثائق التی تفرج عنها المحاکم.
وتوجیه دعوه أو إصدار مذکره استدعاء لرئیس یمثل خطوه ذات أبعاد سیاسیه وقانونیه معقده، حیث تستطیع اللجنه نظریا إصدار مذکره استدعاء، لکن الامتثال لها قد یفتح مسارا قانونیا طویلا فی حال الطعن بها أمام القضاء. کما أن أی شهاده علنیه ستجری فی مناخ انتخابی واستقطابی حاد.
وفی المعسکر الجمهوری، یُتوقع أن یُنظر إلى الخطوه على أنها ذات دوافع سیاسیه، خاصه فی ظل تصاعد المنافسه الانتخابیه. أما الدیمقراطیون فیقدمونها باعتبارها جزءا من التزام أوسع بکشف ملابسات القضیه کامله.
یبقى السؤال الأساسی هو ما إذا کانت الدعوه ستتحول إلى استدعاء رسمی، وما إذا کان ترامب سیوافق على الإدلاء بشهادته طوعا أم سیطعن فی الإجراء.
المصدر: RT