وکاله آریا للأنباء - قرار المحکمه العلیا أحدث ارتباکاً واسعاً فی مسار الاتفاقات التجاریه التی وقّعتها إداره ترمب (الفرنسیه)
هزّ قرار المحکمه العلیا فی أمریکا بإبطال جزء کبیر من الرسوم الجمرکیه التی فرضها الرئیس دونالد ترمب المشهد التجاری العالمی، وأثار تساؤلات واسعه بشأن مصیر سلسله اتفاقات أبرمتها إدارته خلال الأشهر الماضیه مع شرکاء تجاریین کبار، وفق ما أوردته صحیفه "نیویورک تایمز".
وقضت المحکمه بأن استخدام ترمب لقانون الطوارئ الاقتصادیه الصادر عام 1977 لفرض رسوم "متبادله" على حلفاء وخصوم على حد سواء یتجاوز صلاحیاته الدستوریه، ما ألقى بظلال من الشک على اتفاقات خفّضت بموجبها بعض الدول رسوماً کانت ستبلغ مستویات أعلى، مقابل تعهدات استثماریه وتجاریه لصالح أمریکا.
وخلال مؤتمر صحفی أعقب القرار، قال ترمب إن "بعض الاتفاقات ستبقى"، دون أن یقدّم تفاصیل إضافیه، معلناً فی الوقت نفسه فرض تعرفه عالمیه بنسبه 10% استناداً إلى صلاحیه قانونیه مختلفه تتعلق بـ"اختلالات المیزان التجاری"، وهو مسار لم یُستخدم منذ نحو نصف قرن، بحسب الصحیفه.
الصین: تفکیک جزئی لطبقات الرسوم
وتُعد الصین الهدف الرئیسی للحرب التجاریه التی یقودها ترمب، وأوضحت "نیویورک تایمز" أن الرسوم المفروضه على الصادرات الصینیه تتکوّن من طبقات متعدده "تُعامل بوصفها تراکُمیه"، ما یرفع العبء الجمرکی على بعض السلع إلى مستویات مرتفعه.
وألغى حکم المحکمه طبقات تشمل تعرفه عامه بنسبه 10%، وأخرى بنسبه 10% مرتبطه بمسأله تدفق ماده الفنتانیل إلى أمریکا. لکن طبقات أخرى بقیت قائمه، منها رسوم بنسبه 100% على السیارات الکهربائیه الصینیه، ورسوم لا تقل عن 50% على العدید من منتجات الصلب والألمنیوم.
وأشارت الصحیفه إلى أن صادرات الصین إلى أمریکا تراجعت بنحو الخُمس العام الماضی بفعل الرسوم، فیما وسّعت بکین مبیعاتها فی جنوب شرق آسیا وأفریقیا وأوروبا وأمیرکا اللاتینیه. کما لجأت شرکات صینیه إلى تجمیع منتجاتها نهائیاً فی دول أخرى لتفادی الرسوم المفروضه مباشره على السلع القادمه من الصین.
الاتحاد الأوروبی: اتفاق معلّق
وکان الاتحاد الأوروبی قد أبرم اتفاقاً یحدد سقف الرسوم عند 15%، ویتضمن التزاماً أوروبیاً بشراء طاقه أمیرکیه بقیمه 750 ملیار دولار، وزیاده الاستثمارات فی أمریکا بنحو 600 ملیار دولار، وفق ما نقلته "نیویورک تایمز".
غیر أن تنفیذ الاتفاق تعثر جزئیاً بسبب تهدیدات ترمب بفرض رسوم أعلى على دول أوروبیه فی سیاق نزاعه بشأن غرینلاند. ودعت اتحادات صناعیه ألمانیه المفوضیه الأوروبیه إلى التواصل سریعاً مع واشنطن "للحصول على وضوح"، مشدده على حاجه الشرکات إلى بیئه تجاریه مستقره.
کندا والمکسیک: تأثیر محدود
وأفادت الصحیفه بأن قرار المحکمه یؤثر على عدد محدود من الرسوم المفروضه على کندا، إذ إن نحو 90% من صادراتها تدخل أمریکا من دون رسوم بموجب اتفاق التجاره بین أمریکا والمکسیک وکندا. لکن رسوماً قطاعیه على الصلب والألمنیوم ومنتجات الغابات ما زالت قائمه.
کندا تعتمد على اتفاق أمیرکا والمکسیک وکندا لحمایه معظم صادراتها من الرسوم (الفرنسیه) أما المکسیک، التی یُعفى أکثر من 80% من صادراتها بموجب الاتفاق ذاته، فلن تتأثر رسومها القطاعیه أیضاً، بما یشمل الصلب والألمنیوم والشاحنات الثقیله والأخشاب.
جنوب شرق آسیا: ارتیاح حذر
وهدّد ترمب العام الماضی بفرض رسوم مرتفعه للغایه على دول فی جنوب شرق آسیا، بلغت 49% على کمبودیا، و46% على فیتنام، و36% على تایلاند، و32% على إندونیسیا. لکنه خفّضها لاحقاً إلى مستویات تقارب 19% ضمن أطر اتفاقات جدیده، بحسب "نیویورک تایمز".
وتعد المنطقه مرکزاً لتصنیع الأحذیه والأثاث والملابس للسوق الأمیرکیه، بعد انتقال شرکات عالمیه إلیها لتجنب الرسوم المرتفعه على الصین.
کوریا الجنوبیه والیابان: التزامات استثماریه ضخمه
وتوصلت سیول إلى اتفاق یحدد الرسوم عند 15% بدلاً من 25%، مقابل التزام باستثمار یصل إلى 350 ملیار دولار فی أمریکا، بواقع نحو 20 ملیار دولار سنویاً. غیر أن ترمب لوّح بإعاده الرسوم إلى 25% بحجه بطء التصدیق البرلمانی.
أما الیابان، فوافقت ضمن إطار أُنجز فی یولیو/تموز على تمویل مشاریع بقیمه 550 ملیار دولار فی أمریکا، مقابل تعرفه عامه بنسبه 15%. وأُعلنت هذا الأسبوع الدفعه الأولى من الاستثمارات بقیمه 36 ملیار دولار، یذهب معظمها إلى محطه طاقه تعمل بالغاز الطبیعی فی أوهایو.
الهند وتایوان وبریطانیا: صفقات بشروط معقده
وأنهى ترمب فی مارس/آذار رسوماً عقابیه بنسبه 50% على الهند، واستبدلها بتعرفه 18%، مقابل التزام نیودلهی بشراء سلع أمیرکیه بقیمه 500 ملیار دولار خلال خمس سنوات. لکن قضایا حساسه، مثل واردات النفط الروسی والزراعه، ما زالت مطروحه.
الهند تلتزم بشراء سلع أمیرکیه بقیمه 500 ملیار دولار خلال خمس سنوات بناء على اتفاق بین الرئیسین (الفرنسیه) وأبرمت تایوان اتفاقاً یقضی باستثمار 250 ملیار دولار فی صناعات أشباه الموصلات والتکنولوجیا فی أمریکا، مقابل تعرفه 15%، بعد ست زیارات تفاوضیه إلى واشنطن.
فی المقابل، کانت بریطانیا أول من وقّع اتفاقاً مع ترمب، خفّض الرسوم على السیارات وحدد تعرفه أساسیه إضافیه بنسبه 10% على معظم السلع، لکن خلافات لا تزال قائمه بشأن الصلب والزراعه والضرائب الرقمیه.
وبینما تبقى بعض الرسوم قائمه وتُلغى أخرى، ترى "نیویورک تایمز" أن المشهد التجاری العالمی یدخل مرحله جدیده من الغموض، فی وقت یؤکد فیه ترمب عزمه على استخدام أدوات قانونیه بدیله للحفاظ على نهجه الجمرکی.
المصدر: نیویورک تایمز