وکاله آریا للأنباء - أکد زعیم "ائتلاف دوله القانون" فی العراق، نوری المالکی، أنهم منفتحون على الشراکات الدولیه الرصینه مثل أمریکا وأوروبا، مشیرا إلى أن یدهم ممدوده للتعاون والتکامل إقلیمیا ودولیا.
وقال المالکی فی تدوینه على منصه "إکس" اطلعت علیها RT، إن "مسؤولیتنا الوطنیه تجاه شعبنا ووطننا العراق تفرض علینا السعی وتکریس الخبرات لتصحیح وتقویه مسار العملیه السیاسیه".
وأضاف "نحن نؤمن بعراق دیمقراطی مدنی منفتح على الشراکات الدولیه الرصینه مثل الولایات المتحده وأوروبا التی تعود علینا العلاقات الاقتصادیه معها لإحداث ثوره فی توسیع وتعمیق البنى التحتیه والتعلیم وتطویر الخدمات والطاقه".
وتابع المالکی قائلا "نؤکد أن هویتنا عراقیه خالصه تستند إلى إراده شعبنا العراقی، وأن قرارنا ینبع من مصلحه شعبنا أولا وأن یدنا ممدوده للتعاون والتکامل الإقلیمی والدولی لما فیه مصلحه شعوب دول المنطقه والعالم".
وجاءت تدوینه المالکی فی الوقت الذی أفادت فیه مصادر عراقیه بأن الإطار التنسیقی سیعقد اجتماعا مساء الاثنین لبحث مسأله ترشیح نوری المالکی لرئاسه الحکومه وسط مؤشرات على اتجاه غالبیه الأعضاء إلى سحب ترشیحه والاتفاق على اسم بدیل.
وذکرت المصادر أن تحالف الإعمار والتنمیه الذی یقوده رئیس الوزراء محمد شیاع السودانی أبلغ قوى سیاسیه بأن ترشیح المالکی یواجه اعتراضات من أطراف رئیسیه داخل الإطار، إضافه إلى تحفظات سیاسیه إقلیمیه ودولیه، داعیا إلى إعاده تقییم آلیات اختیار المرشح بعیدا عن المصالح الشخصیه.
وکانت مصادر سیاسیه مطلعه أفادت، الأحد، بأن زعیم ائتلاف دوله القانون نوری المالکی یصر على أن یکون أی قرار بسحب ترشیحه لرئاسه الحکومه الجدیده المتعثره صادرا عن أغلبیه قاده الإطار التنسیقی حصرا، لا نتیجه ضغط خارجی.
کما أکد مصدر مسؤول فی الإطار التنسیقی أن المهله التی منحتها الولایات المتحده للإطار التنسیقی الشیعی من أجل سحب ترشیح نوری المالکی من رئاسه الوزراء ستنتهی مساء الأحد.
ویشهد "الإطار التنسیقی" الذی یضم قوى سیاسیه شیعیه حاکمه فی العراق، انقساما بشأن ترشیح المالکی لرئاسه الحکومه المقبله، وسط تحذیرات أمریکیه من تداعیات اختیاره، وهو ما دفع قوى داخل التحالف إلى محاوله إقناعه بالانسحاب حفاظا على وحده الإطار.
ویأتی الضغط الأمریکی المتصاعد على العراق ترجمه لتهدیدات الرئیس دونالد ترمب الصریحه والتی حملت انتقادات للمسار السابق الذی اتخذه رئیس الوزراء الأسبق نوری المالکی، حین تولى رئاسه الحکومه خلال دورتین متتالیتین بین عامی 2006 و2014.
وفی 24 ینایر 2026، أعلن الإطار التنسیقی ترشیح رئیس ائتلاف دوله القانون نوری المالکی، لمنصب رئیس مجلس الوزراء، وذلک بأغلبیه أصوات مکوناته.
وفی 27 ینایر، هدد الرئیس الأمریکی دونالد ترمب بإیقاف الدعم عن بغداد فی حال عوده المالکی لرئاسه الحکومه، وکتب آنذاک "أسمع أن العراق قد یرتکب خطأ کبیرا بإعاده انتخاب نوری المالکی رئیسا للوزراء".
وکان المالکی وصف طلب واشنطن استبعاده من الترشح لرئاسه الوزراء بأنه تدخل سافر فی الشؤون الداخلیه لبلاده، کما رفضت الرئاسه العراقیه وقوى سیاسیه ما قالت إنها تدخلات أمریکیه.
وسبق للمالکی (75 عاما) أن تولى رئاسه الحکومه بین عامی 2006 و2014 لولایتین شهدتا محطات مفصلیه فی تاریخ البلاد الحدیث، بینها انسحاب القوات الأمریکیه، وصعود تنظیم "داعش" وسیطرته على نحو ثلث مساحه البلاد، قبل إعلان بغداد الانتصار علیه عام 2017.
المصدر: RT + وکالات