وکاله آریا للأنباء - وثقت "الشبکه السوریه لحقوق الإنسان" فی تقریر مقتل 21 سجینا على الأقل خارج نطاق القانون فی مرکز احتجاز بقریه یدی قوی بریف عین العرب (کوبانی)، بین 19 و22 ینایر الماضی.
ووفق التقریر، وقعت الحادثه بعد احتجاجات داخل السجن نجمت عن تطبیق غیر متساو لقرار عفو، ما أدى إلى فرار مئات السجناء. وأظهر تحلیل الأدله المصوره وجود 21 جثه فی الموقع ذاته، مع مؤشرات واضحه على إصابات ناریه مباشره فی الرأس ومن مسافات قریبه، إضافه إلى ظهور بعض الضحایا مکبّلی الأیدی، مما یعزز فرضیه تنفیذ عملیات إعدام میدانیه بحق محتجزین أو أشخاص عاجزین عن القتال.
واعتمد التقریر على منهجیه توثیق متعدده المصادر، شملت تحلیل المواد المصوّره عبر مقاربه بصریه وجغرافیه وزمنیه، والتحقق من المعلومات المتاحه علناً، إضافه إلى جمع شهادات شهود ومصادر محلیه وفق المعاییر القانونیه.
وأشارت المعطیات إلى وقوع عملیات إطلاق نار أثناء الفرار، تلتها اعتقالات واختفاءات وتصفیات لاحقه. وفی 3 فبرایر، جرى نقل 15 جثه من الموقع، بینما رجّح التقریر ارتفاع عدد الضحایا إلى ما بین 40 و45 شخصا، بینهم مفقودون.
وتوصل التقریر إلى أن هذه الوقائع تشکّل انتهاکات خطیره للقانون الدولی الإنسانی وقانون حقوق الإنسان، مؤکدا أن عملیات القتل لم تکن نتیجه مواجهات قتالیه، بل جرت باستخدام القوه الممیته ضد أشخاص عاجزین عن الدفاع عن أنفسهم، کما وثق تعرّض الضحایا لمعامله قاسیه شملت الضرب والطعن والاحتجاز التعسفی والفرز التمییزی.
وأکد التقریر أن هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب، محملا قوات سوریا الدیمقراطیه "قسد" المسؤولیه القانونیه المباشره والقیادیه، ومشددا على ضروره إجراء تحقیقات مستقله ومحایده لضمان المساءله ومنع تکرار الانتهاکات.
المصدر: RT