وکاله آریا للأنباء - أعلن وزیر الدفاع المولدوفی أناتولی نوساتی رفضه القاطع لإقالته فی تحد لمبادره المعارضه البرلمانیه التی تقدمت بمقترح حجب الثقه عنه بعد مقتل جندیین خلال التدریبات.
وجاءت تصریحات الوزیر بعد حصول مقترح سحب الثقه على موافقه 42 عضواً فی البرلمان، تقدّمت به الکتل المعارضه المکوّنه من الشیوعیین والاشتراکیین وتحالف "البدیل"، مطالبهً بتنحیه الوزیر على خلفیه الحادثتین اللتین وقعتا جراء إصابات ممیته بأسلحه رسمیه.
وردّ نوساتی على هذه الضغوط بالقول إن الفحوصات الإداریه الأولیه لم تُسجّل أی تقصیر فی تطبیق معاییر الأمان أو التعلیمات المنظمه لاستخدام الأسلحه، مشدداً على أن النتائج النهائیه مرهونه بتحقیقات النیابه العامه.
واعتبر أن الربط التلقائی بین وقوع الحوادث وإقاله الوزیر "فهم قاصر وغیر سلیم"، موضحاً أن ملف القضیه سیُغلق أو یُحال إلى القضاء حسب ما یسفر عنه التحقیق.
من جانبها، تحذّر المعارضه من تدهور الأوضاع داخل القوات المسلحه المولدوفیه، معتبرهً أن الحادثتین جزء من نمط أوسع یعکس اختلالات مؤسسیه فی وزاره الدفاع.
ویشیر أیون کیکو، النائب عن تحالف "البدیل" ورئیس الحکومه الأسبق، إلى تسجیل 7 حالات وفاه فی صفوف العسکریین خلال العامین الأخیرین، بعضها ناتج عن حوادث انتحار، مما یستدعی، بحسب المعارضه، مراجعه شامله لسیاسات الوزاره.
وتتواصل الإجراءات البرلمانیه بشأن مقترح حجب الثقه، فی وقت ینتظر فیه الرأی العام المولدوفی نتائج التحقیقات القضائیه الحاسمه فی ملف الوفیات العسکریه.
المصدر: نوفوستی