وکاله آریا للأنباء - المفکر الفرنسی جیروم هورتو (الجزیره)
باریس – بین القانون الذی صیغ کالتزام أخلاقی، والسلطه التی تفرض نفسها میزانا للقوه، تتبدى واحده من أکثر مفارقات عالمنا قسوه.
وکما یشیر عالم الاجتماع الفرنسی المرموق بییر بوردیو إلى أن العداله غالبا ما تکون واجهه، والقانون لیس سوى أداه فی أیدی المتنفذین؛ فإن التشریعات قد تتحول من درع یحمی الإنسان إلى أدوات طیعه تحکمها الدینامیات الخفیه للهیمنه والسیاسه.
اقرأ أیضا
list of 2 items list 1 of 2 "حصاد الشوک".. هل أساءت الجوائز إلى الأدب العربی؟ list 2 of 2 "الدور السیاسی للقبیله فی الیمن".. قراءه جراحیه فی جدل الهویه end of list هنا تتصدع المبادئ، وینکشف الخطاب الحقوقی الدولی فی هشاشته، لتصبح منظومه أسست لحمایه البشریه عاجزه عن الوفاء بوعودها فی زمن الحرب قبل السلم.
فی هذا السیاق یأتی کتاب "هل مات القانون الدولی فی غزه؟" للباحث والمفکر الفرنسی جیروم هورتو، الصادر حدیثا عن دار "ریفنوف للنشر" (Riveneuve) بفرنسا، لیضع السؤال فی صیغته الأکثر حده ووضوحا؛ حیث یتخذ هورتو من غزه مرآه کاشفه لا لحرب بعینها فحسب، بل لأزمه بنیویه تضرب القانون الدولی ذاته، إذ تقف النصوص المتقدمه والمؤسسات القائمه عاجزه بفاعلیه محدوده حین یتعلق الأمر بمساءله القوى النافذه.
یُعد الکاتب الفرنسی جیروم هورتو من الباحثین الجادین والأصوات الفکریه الرصینه فی الغرب، وتُظهر أعماله قدره استثنائیه على توظیف الفکر القانونی والسیاسی لفهم آلیات السلطه وتحدیات المساءله، مع تقدیم قراءه نقدیه واضحه للتناقض بین المبادئ القانونیه والواقع السیاسی الصلب.
هو بروفیسور فی العلوم السیاسیه یدرس بجامعه باریس دوفین (Paris Dauphine)، وأستاذ زائر فی الکثیر من الجامعات العالمیه، وقد ألّف أو شارک فی تألیف أکثر من سته کتب تتناول القانون والسیاسه والتحولات الدیمقراطیه، على غرار: "الدیمقراطیه عبر القانون: بولندا 1989‑2016″، و"مدخل إلى أوروبا ما بعد الشیوعیه"، و"أفکار أسیره: القمع والدفاع عن الحریات الأکادیمیه فی أوروبا الوسطى والشرقیه وما بعدها".
فی حواره للجزیره نت، یتحدث الباحث والمفکر جیروم هورتو عن جذور الأزمه البنیویه للقانون الدولی، وإخفاقه فی حمایه المدنیین زمن الحروب انطلاقا من أطروحات کتابه "هل مات القانون الدولی فی غزه؟".
کما یتطرق لحدود استقلال القضاء الدولی أمام الضغوط السیاسیه، وازدواجیه المعاییر الغربیه فی التعامل مع الضحایا، ویناقش صعود الشعبویه والیمین المتطرف، ودور الجامعات والمثقفین فی استعاده القانون لیکون أداه للمساءله والمعرفه والمقاومه، مقدما قراءه نقدیه تضع العداله فی مواجهه القوه وتعید التفکیر فی معنى الشرعیه والمسؤولیه فی عالم مضطرب.
وهذا نص الحوار:
سطوه القوه وهشاشه النص
ینطوی عنوان کتابک على تساؤل صادم یتجاوز فی مرامیه مجرد توصیف حاله بعینها، لیمتد إلى مساءله منظومه حقوقیه بأکملها. هل تسعى من خلال سؤالک "هل مات القانون الدولی فی غزه؟" إلى رصد إخفاق ظرفی عابر فی آلیات التطبیق، أم أننا بصدد إعلان أزمه بنیویه تضرب جوهر القانون الدولی وماهیته؟ یحمل العنوان فی طیاته صبغه درامیه تهدف، بالدرجه الأولى، إلى ممارسه وظیفه استفزازیه للعقل السائد، وإن کنا نحتاج فی الواقع إلى مسافه زمنیه وتحلیلیه أطول للجزم بموت القانون الدولی، الذی لا أعتقد شخصیا أنه فی حاله احتضار.
فالمشکله الجوهریه لا تکمن فی نصوص القانون الدولی ذاتها، بل فی الدول، وتحدیداً القوى الکبرى التی تتعمد تجاهله أو التنصل من التزاماتها تجاهه، وهنا یکمن مکمن الخطر الأکبر. صحیح أن القانون یتعرض لانتکاسات ظرفیه ناتجه عن سلوکیات هذه الدول، لکنه یعانی أیضاً مما یمکن تسمیته "متلازمه الهشاشه التکوینیه" ذات الطابع البنیوی.
غلاف کتاب "مدخل لأوروبا ما بعد الشیوعیه" لجیروم هورتو (الجزیره) ویجدر بنا التذکیر هنا بأن القانون الدولی، لا سیما فی شقه المتعلق بمسائل الحرب والسلم، صیغ تاریخیا فی عالم کانت تهیمن علیه الدول القومیه ذات السیاده، والتی کان بعضها یدیر إمبراطوریات استعماریه واسعه.
وبما أن هذا القانون یحمی سیاده الدوله -عبر تجریم العدوان مثلا- فإن ذلک قد یمنح بعض الأنظمه ذریعه لانتهاک جوانب أخرى من المنظومه القانونیه بدعوى "السیاده المقدسه". فضلاً عن ذلک، یظل تنفیذ قرارات العداله الجنائیه الدولیه مرهوناً، فی نهایه المطاف، بحسن نیه الدول واستعدادها السیاسی للالتزام.
غیر أن السیاق الخاص للحرب "فی غزه" -أو ما أفضّل تسمیته الحرب "ضد غزه"- یطرح إشکالیه غیر مسبوقه فی تاریخ النزاعات المعاصره.
ورغم أن القانون الدولی ظل یُنتهک بانتظام فیما یخص فلسطین، إلا أنها المره الأولى التی یحشد فیها قطاع واسع من الفاعلین الدولیین توصیف "جریمه الإباده الجماعیه" فی مواجهه إسرائیل بهذا الشکل الجدی.
والمقلق فی هذا المشهد هو أن هذا الاتهام، بدلاً من أن یُحدث صدمه أخلاقیه ویقظه ضمیر فی العواصم الغربیه، قوبل بموجه عاتیه من نزع الشرعیه والمحاربه، بل ووصل الأمر إلى تجریم التوصیف نفسه فی بعض الأحیان.
إننا هنا لا نشهد مجرد محاوله للالتفاف على القانون الجنائی الدولی، بل نمر بلحظه إنکار تام وصریح لجوهر العداله، وهو ما یضع المنظومه الدولیه برمتها أمام اختبار وجودی.
سقوط "الدرع" الإنسانی
لطالما قُدِّم القانون الدولی الإنسانی بوصفه الحدّ الأدنى من الأخلاق البشریه الذی یجب أن یصمد حتى فی ذروه الصراعات وأکثرها وحشیه. إلى أی مدى تُمثّل غزه، فی تقدیرک، لحظه فارقه کشفت عن انفصال هذا القانون عن وظیفته الجوهریه فی حمایه المدنیین، بعیداً عن مجرد خرق نصوصه الورقیه؟ لقد تعرض القانون الدولی الإنسانی -الذی یؤطر حقوق وواجبات الأطراف المتحاربه ویحمی الضحایا والمدنیین والجنود الخارجین عن سیاق القتال- لانتهاکات صارخه وواسعه النطاق فی غزه.
وخلال اشتغالی على الکتاب، عکفتُ على حصر وقراءه عشرات التقاریر الصادره عن منظمات فلسطینیه وإسرائیلیه ودولیه حقوقیه، بالإضافه إلى الوثائق الأممیه الصادره عن لجنه التحقیق المستقله والمقرره الخاصه فرانشیسکا ألبانیزی.
وتصف هذه النصوص مجتمعه وضعاً کارثیاً یتیح توثیق حجم الجرائم المرتکبه فی الوقت الفعلی وبدقه مذهله.
إن ما یحدث فی غزه یتجاوز مجرد خرق القواعد؛ ففی کل زاویه من زوایا هذا الصراع، تم سحق مبادئ إداره الحرب، وعلى رأسها مبدآ "الحیطه" و"التناسب".
لقد تخطى الإمعان فی استهداف المدنیین، وخاصه الأطفال، أی ذریعه للضروره العسکریه، لیتحول الأمر إلى نمط من العنف المفرط. ورغم أن هذه الحاله من الانتهاکات لیست حکرا على غزه تاریخیاً، إلا أنها اکتسبت هناک خطوره استثنائیه من حیث الکثافه والمنهجیه.
وما یزید المشهد تعقیدا هو توظیف التقنیات الحدیثه والذکاء الاصطناعی فی تحدید مواقع الأهداف واستهدافها، وهی من الخصوصیات التقنیه لهذه الحرب التی جعلت من القتل عملیه آلیه بارده، مما عمّق الفجوه بین جوهر القانون الإنسانی والواقع المیدانی الدموی.
عداله عاجزه أم ملاحقه مؤجله؟
فی الحاله الفلسطینیه، تتدفق الأدله والتقاریر والقرائن حول "حرب الإباده" فی غزه بشکل غیر مسبوق فی التاریخ المعاصر، ومع ذلک یبقى مشهد المساءله غائباً أو مشلولاً. هل تعتقد أن هذا الإخفاق یعود بالأساس إلى ضعف متأصل فی المؤسسات الدولیه، أم إلى خضوع بنیوی لموازین القوى الجیوسیاسیه التی تمنح الحصانه لبعض الأطراف؟ بعد مرور أکثر من عامین على هذه الحرب، یمکننا صیاغه حصیله أولیه لهذا المشهد المعقد. ففی المقام الأول، لا بد من الاعتراف بأن الهیئات القضائیه الدولیه لم تنجح فی منع وقوع الجرائم الدولیه فی غزه.
فمحکمه العدل الدولیه، التی بادرت جنوب أفریقیا باللجوء إلیها منذ دیسمبر/کانون الأول 2023، أصدرت بالفعل ثلاثه أوامر خلال عام 2024، کان أبرزها قرار 26 ینایر/کانون الثانی الذی قضى باتخاذ تدابیر تحفظیه ضد إسرائیل.
المفکر الفرنسی جیروم هورتو یحمل کتابه "هل مات القانون الدولی فی غزه؟" (الجزیره) وبموجب اتفاقیه منع جریمه الإباده الجماعیه لعام 1948، کان لزاماً على إسرائیل بذل کل جهد ممکن لمنع وقوع هذه الجریمه، غیر أنها آثرت تجاهل القرار تماماً، ولم تمارس أی من الدول الحلیفه لها ضغطاً حقیقیاً فی هذا الاتجاه.
لکن، إذا کانت الجرائم قد وقعت ولم تُمنع، فهل یعنی ذلک بالضروره أنها ستبقى بلا عقاب؟ هنا تبرز نقطه تحول لافته؛ ففی 21 نوفمبر/تشرین الثانی 2024، أصدرت المحکمه الجنائیه الدولیه مذکرات توقیف بحق بنیامین نتنیاهو ویوآف غالانت.
صحیح أن هذه المذکرات لم تُترجم حتى اللحظه إلى اعتقال فعلی، إلا أن القول الفصل فی هذه القضیه لم یُحسم بعد.
المسؤولان الإسرائیلیان لم یعد بإمکانهما التحرک فی أصقاع العالم بذات الخفه والسهوله السابقتین. علاوه على ذلک، تستقبل المحکمه الجنائیه الدولیه بانتظام "بلاغات" ضد جنود وقاده عسکریین مزدوجی الجنسیه، وحتى قاده دول وشرکات بتهمه التواطؤ فی جریمه الإباده.
ولا أحد یدری ما إذا کانت هذه الملفات ستفضی فی القریب إلى مذکرات توقیف جدیده، أو ربما تقود یوماً ما إلى محاکمات علنیه تکسر جدار الإفلات من العقاب.
استقلال القضاء أمام "الفیتو" السیاسی
تُقدَّم المؤسسات القضائیه الدولیه کضامن أخیر للعداله فی هذا العالم، لکنها تجد نفسها مضطره للعمل داخل نظام دولی یتسم بعدم التکافؤ. فی ضوء تحلیلک لدور المحکمه الجنائیه الدولیه ومحکمه العدل الدولیه، هل لا یزال بإمکاننا الحدیث عن استقلال قضائی دولی حقیقی، أم أننا أمام استقلال شکلی تصطدم طموحاته بصخره الاعتبارات السیاسیه وموازین القوى؟ لا ینبغی لنا، فی القراءه التحلیلیه الرصینه، التقلیل من شأن هاتین المحکمتین اللتین تتخذان من "لاهای" مقراً لهما، فکل واحده منهما تمثل ثقلا قانونیا مغایرا.
محکمه العدل الدولیه، التی تأسست عام 1945 کجهاز قضائی وحید تابع للأمم المتحده، تضطلع بمهمه جوهریه وهی تسویه النزاعات بین الدول، وقد کان لأوامرها الأخیره ضد إسرائیل صدى عالمی واسع.
ولا یقتصر دورها على النزاعات، بل یمتد لإصدار آراء استشاریه وازنه؛ ولعل أبرزها ما صدر فی 19 یولیو/تموز 2024، حین أکدت المحکمه عدم شرعیه الاحتلال الإسرائیلی للأراضی الفلسطینیه ووجوب الانسحاب منها، مع مطالبه الدول الأعضاء بالامتناع عن الاعتراف بشرعیه هذا الوضع.
ورغم أن إسرائیل تجاهلت هذا الرأی، والجمعیه العامه للأمم المتحده لم ترتب علیه تبعات ملموسه، إلا أن القیمه القانونیه والأخلاقیه لهذا الموقف تظل حجر زاویه فی بناء السردیه الحقوقیه الدولیه.
أما فیما یخص المحکمه الجنائیه الدولیه، بصفتها محکمه جنائیه، فإن مذکرات التوقیف التی أصدرتها بحق شخصیات بمستوى فلادیمیر بوتین ثم بنیامین نتنیاهو لم تکن مجرد إجراءات روتینیه، بل هزت أرکان الاستقرار السیاسی الدولی.
وهی تتعرض حالیاً لهجمات مباشره وشرسه من قبل الإداره الأمریکیه، التی —لحسن الحظ فی هذا السیاق— لیست طرفا موقّعا على نظام روما الأساسی.
والسؤال الذی یفرض نفسه هنا: هل تُنذر هذه الضغوط بموت المحکمه، أم أنها على العکس تماماً، تُبرهن على قدرتها الحقیقیه على إزعاج منظومه الإفلات من العقاب؟ من الصعب الحسم فی هذه اللحظه الراهنه، وإن کنتُ لا أغفل عن نقاط الضعف البنیویه التی یعانی منها نظام المحکمه الجنائیه، والتی سبق أن أشار إلیها الکثیر من الخبراء.
ومع ذلک، یجب ألا نقع فی فخ المبالغه فی تقدیر قدره هذه المؤسسات؛ فهی فی نهایه المطاف نتاج لهذا "النظام الدولی" المعقد، وتظل رهینه موازین القوى السیاسیه بین الدول الکبرى.
إن إمکاناتها وقدراتها على المناوره تظل محدوده ومحاصره بطبیعه تکوینها التی تجعل من السیاسه والقانون توأمین ملتصقین یصعب فصلهما تماماً فی ساحات القضاء الدولی.
القانون کأداه للمقاومه والمعرفه
على الرغم من النبره النقدیه الحاده التی تغلف الکتاب، لا تبدو طروحاتک منحازه لموقف عدمی تجاه القانون الدولی. کیف یمکن فی نظرک إعاده الاعتبار لهذه المنظومه کأداه فعلیه للمساءله، بدلاً من بقائها مجرد خطاب أخلاقی مجرد من القوه التنفیذیه؟ أرى أن من الضروری التحرر من المفهوم النفعی الضیق للقانون الدولی، الذی یختزل فاعلیته فقط فی عدد الجرائم التی منعت أو الإجراءات العقابیه المتخذه. إن آثار القانون الدولی أعمق وأشمل مما یتصوره البعض؛ فهی تمتلک بعداً رمزیاً حاسماً فی عصر الحروب الهجینه.
فعندما یتخذ رئیس وزراء مثل بیدرو سانشیز موقفاً مدافعاً عن القانون الدولی فی حرب غزه، ویقرر وقف إمدادات الأسلحه، فإنه یحوّل النص القانونی إلى فعل سیاسی عملی.
جیروم هورتو: القانون یمتلک قدره عقابیه وإن کانت مؤجله (الجزیره) علاوه على ذلک، یمثل القانون الدولی أداه سیادیه للمعرفه؛ فهو یمنح الخبراء والحقوقیین لغه مشترکه تمکنهم من توصیف وتحلیل أفعال الحرب وتصنیف الجرائم. فلولا هذا الإطار القانونی، لما أمکن إدانه الحرب المدمره فی غزه وتوثیق انتهاکات قانون النزاعات المسلحه، کاستخدام التجویع سلاحاً، بنفس القوه والوضوح.
إن وجود "اتفاقیه منع الإباده الجماعیه لعام 1948" هو ما یفسر الیوم نجاح هذا المفهوم فی ملاحقه الجرائم المرتکبه فی القطاع. وأخیراً، یظل القانون یمتلک قدره عقابیه، وإن کانت مؤجله؛ فمرتکبو الجرائم یظلون ملاحقین قضائیاً مدى الحیاه، کون الجرائم الدولیه لا تسقط بالتقادم، مما یترک بصمه دائمه على حیاه الأفراد والدول مهما طال زمن الإفلات من العقاب.
التزام المثقف وغضب الباحث
یندرج کتابک "هل مات القانون الدولی فی غزه؟" ضمن تقلید نقدی غربی لا یزال یمثل صوتاً أقلیاً یتحدى السردیات السائده أکادیمیاً وسیاسیاً. هل تعتبر هذا التوجه خیاراً "إبستیمولوجیاً" نابعاً من أدوات التحلیل العلمی، أم أنه التزام أخلاقی تفرضه مسؤولیه المثقف تجاه القضایا العادله؟ هو مزیج من الاثنین معاً بغیر انفصال. فمن جهه، استند إلى التقالید النقدیه للعلوم الاجتماعیه الفرنسیه، موظفاً مناهج التاریخ وعلم الاجتماع فی تفکیک الظاهره السیاسیه. ومن جهه أخرى، لا یمکننی الانفصال عما یمسّنی کإنسان ومواطن؛ فقد کان شغفی دوما منصبا على عملیات التغییر والتحرر، سواء فی بولندا أو تونس.
إن اهتمامی بغزه والقانون الدولی نابع من شعور عمیق بالاستیاء من الظلم الذی یرزح تحته الفلسطینیون، ومن محاولات تبریر "الرد الإسرائیلی" بوحشیه تتعارض تماماً مع مفهوم الحرب العادله. إنه انحیاز للمنهج العلمی فی کشف الحقیقه، والتزام أخلاقی برفض القبح والظلم.
ازدواجیه المعاییر
یحضر فی ثنایا الکتاب وعی لافت بالعلاقه المرکبه بین القانون والسلطه، وهو ما یعیدنا إلى تحلیلات بییر بوردیو حول "الهیمنه الرمزیه". إلى أی حد یتقاطع مشروعک الفکری مع رؤیه بوردیو للقانون کأداه لإعاده إنتاج القوه؟ یمثل عمل بوردیو "قوه القانون" مرجعاً أساسیاً، لکن القانون الدولی یمتلک خصوصیه تمیزه؛ فهو نتاج لعلاقات القوه لکنه لیس مجرد مرآه عاکسه لها. فحتى وإن سعت القوى الکبرى لتوظیفه، إلا أننا نشهد الیوم قدره الدول المتوسطه، والمجتمع المدنی، وشبکات المحامین الناشطین، على استغلال ثغرات هذا القانون لتحویله إلى مورد للمقاومه.
وما لجوء جنوب أفریقیا أو نیکاراغوا إلى القضاء الدولی إلا دلیل على أن القانون یمکن أن یصبح أداه فی ید من لا یملکون جیوشا جراره، مما یحوله من أداه للهیمنه إلى مورد مشترک للمطالبه بالعداله.
یشهد العالم الیوم صعوداً کاسحاً لتیارات الشعبویه والیمین المتطرف التی تستخف بالتعددیه والقانون الدولی بوصفه قیداً على السیاده. کیف تفسر هذا التحول، وما أثره فی تکریس منطق "قانون الأقوى" عالمیا؟
نرى بوضوح هذا الاستهتار فی نموذج دونالد ترامب، الذی لا یقیم وزناً لشرعیه الأفعال الدولیه، کما بدا فی خطته للسلام أو تعامله مع الأزمات الإقلیمیه. ومع ذلک، لا ینبغی تحمیل ترامب وحده المسؤولیه؛ ففی عهد جو بایدن، قدمت المساعدات الأمریکیه الغطاء لسحق غزه.
إننا أمام أزمه عالمیه لا تقتصر على واشنطن؛ فروسیا تشن حرباً عدوانیه فی أوکرانیا، والصین تنتهک حقوق الإنسان بانتظام. هذا التحول یضعف منظومه الالتزامات المشترکه لصالح منطق القوه الصرفه، وإن کانت بعض الدول لا تزال تتمسک بالقانون الدولی کمورد سیاسی أخیر لمنع الانهیار الکامل للنظام العالمی.
تبرز الأزمات المعاصره فجوه عمیقه بین الخطاب الغربی حول حقوق الإنسان والممارسه الفعلیه. کیف تنظر إلى هذه "الازدواجیه" التی تحتفی بالضحیه الأوکرانیه وتغض الطرف عن الضحیه الفلسطینیه أو الأفریقیه؟ إن رصد السیاسات الخارجیه یکشف بوضوح عن غابه من المعاییر المزدوجه؛ فالاتحاد الأوروبی الذی یستمیت فی الدفاع عن حق الأوکرانیین فی تقریر مصیرهم، ینکر هذا الحق ذاته على الفلسطینیین. وجنوب أفریقیا التی تقاضی إسرائیل الیوم، حمت فی الماضی الرئیس السودانی عمر البشیر من الجنائیه الدولیه.
هورتو: السیاسات الخارجیه لأوروبا تکشف عن غابه من المعاییر المزدوجه (الجزیره) فی هذه اللعبه، تتنافس القوى الکبرى فی تناقضاتها، بینما تتقلب القوى المتوسطه حسب مصالحها اللحظیه. لکن الإشکالیه الکبرى تکمن فی الدیمقراطیات الغربیه التی یُفترض أن تحترم حقوق الإنسان کجزء من هویتها؛ لذا فإن غیاب العقوبات عن إسرائیل، رغم جسامه التهم الموجهه إلیها، یظل أمرا صادما یضرب شرعیه النموذج الدیمقراطی فی مقتل.
انکسار الروح النقدیه
لفتت الاحتجاجات الطلابیه فی الجامعات الأمریکیه الأنظار بزخمها، بینما بدا التفاعل فی الجامعات الأوروبیه والفرنسیه أقل حده رغم تاریخها الثوری. کیف تفسر هذا الفرق، وهل فقدت روح "مایو/أیار 1968" قدرتها على التحریض والاحتجاج الیوم؟ للأسف، التزم رؤساء الجامعات فی أوروبا صمتاً مریباً حیال الجرائم فی غزه، فی حین سارعوا لإدانه الحرب فی أوکرانیا. لقد تُرکت مسؤولیه التحرک لقله من الطلاب الذین واجهوا التهمیش والوصم بتهم مثل "معاداه السامیه" أو "الإخلال بالنظام العام"، لعرقله أی نقد لإسرائیل.
یضاف إلى ذلک تحول الجامعات إلى أماکن للتحضیر لسوق العمل والتمهین، حیث طغى الطلب على التخصص الوظیفی على حساب تربیه المواطنه والروح النقدیه. إننا بحاجه ملحه لاستعاده الجامعه کفضاء للتنشئه السیاسیه والسعی وراء الحقیقه والعداله، بدلاً من کونها مجرد محطات تقنیه صامته أمام الکوارث الإنسانیه.
المصدر: الجزیره